أدلة السنة النبوية في ذم الغش

أدلة السنة النبوية في ذم الغش:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرة   طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا. فقال: (( «ما هذا يا صاحب الطَّعام؟ قال: أصابته السَّماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطَّعام كي يراه النَّاس؟ من غشَّ فليس منِّي» ))  [ رواه مسلم]  .
قال الخطَّابي: (معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا، يريد أنَّ من غشَّ أخاه وترك مناصحته، فإنَّه قد ترك اتباعي والتمسك بسنَّتي)   .
وقال القاضي عياض: (معناه بيِّن في التحذير من غشِّ المسلمين، لمن قلده الله تعالى شيئًا من أمرهم، واسترعاه عليهم، ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم)   .
وقال العظيم آبادي: (والحديث دليلٌ على تحريم الغشِّ، وهو مُجمَع عليه)   .
وقال الغزالي: (يدلُّ على تحريم الغش...)   .
- وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم من حديث معقل بن يسار رضِي الله عنه: (( «ما من عبدٍ يستَرعِيه الله رعيَّة، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيَّته؛ إلا حرَّم الله عليه الجنة» ))  [رواه مسلم ] .
قال النووي: (معناه: بَيِّن في التحذير من غشِّ المسلِمين لِمَن قلَّده الله تعالى شيئًا من أمرهم، واسترعاه عليهم، ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خانَ فيما اؤتُمِن عليه فلم ينصح فيما قلَّده، إمَّا بتضييعه تعريفَهم ما يلزمهم من دينهم، وأخذهم به، وإمَّا بالقِيام بما يتعيَّن عليه، من حفظ شرائعهم، والذبِّ عنها... وقد نبَّه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على أنَّ ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة من الجنَّة)   .
وقال المناوي: (وأفاد التحذير من غش الرعية لمن قلد شيئًا من أمرهم؛ فإذا لم ينصح فيما قلد، أو أهمل فلم يقم بإقامة الحدود، واستخلاص الحقوق، وحماية البيضة، ومجاهدة العدو، وحفظ الشريعة، ورد المبتدعة والخوارج؛ فهو داخل في هذا الوعيد الشديد المفيد: لكون ذلك من أكبر الكبائر المبعدة عن الجنة، وأفاد بقوله يوم يموت، أن التوبة قبل حالة الموت مفيدة)   .
وقال ابن عثيمين: (فيه التحذير من غش الرعيَّة، وأنَّه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنَّه إذا لم يحطهم بنصيحته فإنه لا يدخل معهم الجنَّة)   .
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( «من اشترى شاة مصراة   فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، لا سمراء» )) [رواه مسلم ]  .
قال ابن عبد البر: (وهذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل فيمن دلَّس عليه بعيب، أو وجد عيبًا بما ابتاعه، أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد)   .
وقال الأمير الصنعاني: (الحديث أصل في النَّهي عن الغش، وفي ثبوت الخيار لمن دلَّس عليه)