التصنيف: فقه المعاملات

أنا مستثمر أرغب في إنشاء مصنع، وقد قدمت على صندوق التنمية الصناعي، وأفادنا بالموافقة المبدئية، وحيث أن الشركة التي سنستورد المكائن منها قدمت لنا تسعيرة مبدئية بقيمة المكائن والمعدات، وسنقدم على الصندوق بهذه الأسعار، مع العلم أن الشركة في حالة اتفاقنا معها ستمنحنا خصم يتجاوز 30% من القيمة السابقة، فلو أخذنا تمويل من صندوق التنمية الصناعي بالأسعار قبل الخصم فما حكم ذلك؟

أبحث عن الربح الحلال، فأنا أنوي فتح محل (ألعاب شبكة)، وفكرة المشروع موجودة حالياً ومطبقة في كثير من مدن المملكة، وهي إنشاء محل يحتوي على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، ويأتي الشباب للعب داخل المحل بتكوين عدة فرق واللعب سوياً، وأغلب الألعاب التي يتم اللعب بها هي ألعاب حربية أو سيارات أو كرة قدم، ويأتي اللاعب ويدفع مبلغ وقدره خمسة ريالات مثلاً نظير الساعة الواحدة، ويلعب قدر ما يشاء من ساعة أو أكثر. وأنا يا فضيلة الشيخ محتار ولا أدري عن شرعية هذا المشروع، وهل علي ذنب في فتح مثل هذه المحلات؟

اشتريت أسهم شركة زجاج، من أحد الأشخاص بالأقساط الشهرية، وبفائدة 30%، حيث كانت عدد الأسهم 238 سهم بمبلغ 100200 ريال، ويكون المبلغ بعد السداد 130000ريال، مقسمة على أقساط شهرية لمدة 42 شهر، وعند الذهاب إلى البنك لنقل الأسهم من محفظة البائع إلى المحفظة الخاصه بي، رفض البنك نقل الأسهم، بحجة أن النظام لا يسمح، فقمت بتوقيع عقد مع البائع وكمبيالة بالمبلغ، والأسهم لا تزال في محفظة البائع، مع ثقتي في البائع، وبعد فترة طلبت من البائع ببيع الأسهم وتحويل المبلغ إلى حسابي، وباعها بمبلغ 111030 ريال، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابي فهل علي شيء؟؟؟

أعمل مُحاميًا، وفي هذه المهنة -في بعض الأحيان- تَجد أنَّ المتَّهم قد قام فعلاً بارتِكاب الجريمة، ولكنَّ القانون يُبَرِّئه؛ نظرًا لوجودِ خطأٍ إجرائيٍّ مثلاً، ففي هذه الحالة، ماذا أفعل؟ هل أعملُ على القضية؛ حيثُ إنَّ القانون يُبَرِّئه، ولو تركت أنا القضية سوف يعمَلُ بِها أيُّ محامٍ آخَر، وإن لم يَعمل بها أيُّ محامٍ ستُعيِّن المحكمة محاميًا للمتَّهم، وحتَّى لو لم يُدافع أحد عن المتَّهم، فإنَّ القانونَ أعطى السُّلطة للمحكمة، أن تتصدَّى لبعْضِ العيوب الشَّكلية؛ إذًا فهي ستقضي بالبراءة من تلقاء نفسِها؛ لأنَّها تطبّق القانون، فماذا أفعل؟ هل أطبق القانون أيضًا؟

كنت أدرس في الجامعة في قسم هندسة الحاسب، ثم قررت عدم إكمال تعليمي في الجامعة لأني لم أستفد خلال 4 سنوات قضيتها في الجامعة، وقررت أن أكمل تعليمي بنفسي، فمصادر التعلم في مجال الحاسب كثيرة مع توفر الإنترنت ولله الحمد. فأصبحت لا أحضر محاضراتي الجامعية، ولم أقم بسحب ملفي من الجامعة بقصد مني، وذلك لكي أستمر في أخذ المكافآت، والتي كانت تعينني في التعلم، ولم أصرفها في غير ما كان يعينني على التعلم. فأخذت مكافآت 3 شهور ثم سحبت ملفي. لأنه بحمد لله تيسرت لي وظيفة طيبة. الكثير من أصدقائي انتقدوني على ما فعلت بخصوص المكافآت وأنها لا تجوز لي، ولكني كنت أقول لهم أني لم آخذها لكي ألعب بها ويعلم الله كم أني كنت محتاجها في تلك الفترة. ومادام الهدف من المكافآت مساعدة الطالب على التعلم، فأنا لم آخذها إلا لذلك. فهل أنا لا أستحقها؟ ثم إذا لم آخذها فإلى من ستذهب؟

هل يجوز الاشتراك في نادي بالتقسيط مع البنك؟ علماً بأنه هناك بنكان يتعاملان مع النادي: أحدهم بعقد ثلاثي بيني وبين البنك والنادي، والآخر عقد ثنائي بيني وبين البنك، على أن يشتري البنك العضوية من النادي ثم يعيد بيعها لي. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

ما حكم بيع العملات القديمة الأثرية (عملات الحديد والفضه من عهد المللك عبد العزيز)، حيث إن العملات تساوي 10 إلى 5 ريالات للواحدة كقطعة فضة، ولكنها تساوي 1000 ريال وأكثر أو أقل كقطعة نادرة، -وهل السيارة القديمة والملابس القديمة وغريها يشملها نفس الحكم، أم أنها تختلف، حيث أن الفضة من النقدين الذين يشترطان التقابض وغيرها خوفا من الوقوع بالربا؟
 

السلام عليكم. أنوي بإذن الله السفر إلى فرنسا لحضور مؤتمر، ويشترط في الحصول على تأشيرة السفر لأي من دول الأوروبية أن أحمل وثيقة تأمين على مخاطر السفر، تغطي فترة الإقامة في البلد التي أنوي السفر إليها. هل توجد شركة تأمين تكافلي يوثق بها من ناحية معاملتها الشرعية يمكن التوجه إليها للحصول على هذه الوثيقة؟ جزاكم الله خيراً وبارك في عمركم وعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم. نحن فرع لشركة مصرية في السعودية، ونواجه تعسف في عدم الموافقة لنا على استخراج تأشيرات، مع أننا عندنا مشاريع وعمل، ومنذ فتح الفرع من ثلاث سنوات لم نأخذ إلا خمس تأشيرات، والآن يوجد شخص سيسهل لنا الأمر، ولكن يريد عقود عمل تثبت أننا لدينا حجم عمل كبير، ونحن نملك عقود ولكن ليست بالمبالغ التي يريد، فهل يمكن تغيير أرقام هذه العقود وتقديمها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن حكم عمل حساب جاري فى البريد المصري (الحساب الفضي)، نظراً لأن بنك فيصل غير موجود في محافظتي وأحتاج إلى تحويل الأموال كثيراً.

لدي مقهى شيشة في السابق، وقد تبت لله وأقفلت المقهى وتخلصت من معدات الشيشة كلها منذ رمضان الماضي، وقد اتصل بي أشخاص كثيرون يريدون شراء المقهى، وأنا أرفض لاقتناعي بأنهم يريدون تشغيله مرة أخرى كمقهى، وأنا الآن أدفع إيجار للمالك، وأود التخلص منه بطريقة مباحة، علما بأن المقهى مجهز بتجهيزات مكلفة جدا. فهل يجوز لي بيع المقهى إذا علمت بأن المشتري سيعيد تشغيله؟

هل يجوز شراء القرض العقاري من المقترض بدون الأرض، ومع العلم أن البنك العقاري لايسمح في نقل القرض من اسم المقترض إلا بعد بنيان المنزل؟