التصنيف: فقه المعاملات

أعمل في بنكٍ رِبويٍّ، ويوجد فيه قسمٌ للمعاملات الإسلاميَّة، إذا افترضْنا أن هذا القِسم الإسلاميَّ بدأ معاملاتِه بمال غير إسلامي؛ كالرِّبا والمُتاجرة في أشياء لا يبيحُها الشَّرع، فهل هذا يجوز؟

أنا موظَّف في شركة عامَّة، قامتِ الشَّركة بِمنحِ قرضٍ لغرضِ الحُصول على سيَّارة، بعد أن تمَّ التَّفاهُم مع المصرِف على منْحِ قيمة عشرة آلاف دينارٍ، وسيتمُّ الحصول على المبلغ المذكور من المصرِف، وسيتم استِرْجاع المبلغ كما هو بدون زيادة أو نُقْصان.
ولكن عندما ذهبتُ إلى المصرِف، سألتهم عن هذا البرنامج، قيل لي: ستدفَعُ الشَّركة عنكم نسبة 3% إلى المصرف.
السؤال هو: هل يدخُل هذا البرنامج أو هذا القرض في الرِّبا أو لا؟

أودُّ أن أسأل عن جوازِ شِراء سهمٍ من شركةٍ فرنسيَّة، تعمل في مجال البورصة، ونقل النفْط، والموادِّ الزِّراعيَّة والغذائيَّة، وتصنع الدَّائرة الكهربائيَّة المعروفة بــ(الجبات)، بِحيثُ قيمةُ السهم الواحد 1500 دولار أمريكي، وتقوم هذه الشَّركة بإبرام عقدٍ مع الشَّخص المشارك لمدَّة سنةٍ واحدة، ينصُّ العقد على: أنَّ الشَّركة تُعطي أرباحًا للشَّخص طيلةَ السَّنة، وأنَّ قيمة الأرباح تصل إلى 4000 دولار أمريكي في نِهاية العقد، ولكن بدون إعادة المبلغ المدْفوع مُسبقًا، أي أنَّ 4000 دولار هي أرباح فقط.
فهل من الجائز التَّعامل مع هذه الشَّركة أو لا؟

ما حكم شراء القطط؟ فقد اطلعت على عدة فتاوى لكنها مختلفة في ذكر الحكم فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع.

أنا شاب عمري 25 سنة وأعيش في مدينة بنغازي بدولة ليبيا وأود الزواج وعندنا هنا إحدى المصارف يقوم بشراء منزل لك ويقوم بحسابه بزيادة مبلغ عن الذي قام بدفعه، وأقوم بتخليص المبلغ عن طريق المرتب الشهري الذي أتقاضاه من الجهة التي أعمل بها. فمثلاً: يقوم المصرف بشراء المنزل من أحد الناس بمبلغ 60 ألف دينار ليبي ويحتسبه علي بالتقسيط بملغ وقدرة 72 ألف دينار ليبي فهل هذا جائز أم حرام؟ مع العلم أني لا أقوم بأخذ أي مبلغ من الصرف ولا يكون هناك تعامل مادي مع المصرف بل يقوم المصرف بشراء هذا المنزل من صاحبه ويقوم بتسليم هذا المنزل بعد أن يشتريه من صاحبه لي.

أرجو توضيح صورة عقد السَّلم الموازي الذي تتعامل به البنوك الإسلامية.

قرأت فتواكم بتحريم التسويق الشبكي الذي تمارسه شركة كويست، ولكن كثيراً من الطلبة يناقشون في تحريمها ويقولون إن المشايخ الذين أفتوا بالتحريم لم يُشرح لهم عملُ الشركة بطريقة صحيحة، فهلا زدتم الأمر توضيحاً؟

بينما سائق شاحنة يرجع بها إلى الخلف إذ هدم سور بيتي، فطالبته بالتعويض المالي، فقال إن ذلك حصل منه خطأً ولا يلزمه التعويض، فما الحكم في ذلك؟

عند شراء جهاز تليفون محمول يكون هناك ضمان اختياري لمدة سنة مقابل مبلغ من المال، حيث أنه اذا حدث ضرر للجهاز خلال تلك السنة فإن الشركة الضامنة تتكفل بإصلاحه مجاناً، ولكن إذا لم يحدث ضرر خلال تلك السنة فتضيع قيمة الضمان على المشتري. فما حكم هذا الضمان فى حالة كونه اختياري أو إجباري؟

أردت أن أسأل عن حكم العمل في البنك