التصنيف: فقه المعاملات

السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة: 15 ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟

أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل -يعني إلى نهاية الشهر- فأزيد على ثمن السلعة قدراً بسيطاً نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟

إني شاب لم أحصل على حفيظة نفوس، وأنا مؤذن مسجد، فقال لي إمام المسجد: أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتباً، فنكتب الأذان باسم شخص ثان، والأذان لك أنت مع استلام الراتب.

هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي؟ وهل هو زور أم لا؟ وإذا أخذت الراتب وهو زور، ماذا أعمل به؛ أأتصدق به، أم ماذا أفعل به؟

يعتقد بعض الناس أن هناك حرفاً غير شريفة، ويوبخون من يعمل فيها؛ كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها.

هل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد، وهل مثل هذه الحِرَف ترفضها العادات والطبائع العربية؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.

بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة؛ فنجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، ويتأخر عن العمل، ويقول: أنا مأذون من رئيسي؛ فلا عليّ شيء.

فمن كانت هذه حاله، فهل عليه شيء في دينه مادام على هذه الحالة؟

أفتونا جزاكم الله خيراً.

إذا خصص الإنسان صياد السمك، السمك في الماء، على أن يكون بثلاثة أنواع؛ كسمك الكنعد عشرين كيلو، خصص بوزن معين ونوع معين، فهل يجوز؟

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.

رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية، وعندما أخبرناه بأنه لا يجوز قال: لو لم نشترك نحن، فسوف يأتي الأجانب ويأخذون النصيب الأكبر، ويسيطرون على الاقتصاد، فنحن أولى بخيرات بلادنا منهم، فما رأيكم؟ 

ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدماً وأحياناً لمدة سنة أو أكثر؟

أعمل خارج مكة المكرمة، حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة خمساً وأربعين دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى في مكة المكرمة؛ أي لا أذهب للعمل، فما حكم ذلك؟