التصنيف: فقه المعاملات

هل يعتبر قرض البنك العقاري ديناً على المتوفى ويلزم تسديده؟

توفى رجل، وترك: زوجة وبنتين وأخ من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا ؟ وإذا كان يرث فعلاً، فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علماً بأن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟

توفى والدي رحمه الله وعليه قرض لصندوق التنمية العقارية، وبعد مراجعة الصندوق، وجدنا أن هناك أقساط واجبة التسديد قبل مدة، وعددها سبعة أقساط لم تسدد، وهناك أقساط لم تحل بعد، فما هو الواجب علينا نحو الأقساط الواجبة التسديد، والتي لم يجب تسديدها بعد؟ وهل الوالد عليه رحمة الله معلق بهذه الأقساط سواء السابقة أو اللاحقة؟ نرجو بيان حكم الشريعة في ذلك جزاكم الله خيراً.

والدي عليه دين من البنك العقاري، وقد توفي رحمه الله فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملاً، أم على حسب الأقساط التي أقرها البنك، وتبرأ ذمته بذلك؟

توفى شخص، مات عن: أب وابنة وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة، فكيف يكون تقسيم ميراثه؟ 

هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؛ لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت، إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة، فما الحكم؟

من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضاً طويلة الأجل؛ لبناء مساكن لهم، يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاماً، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطيين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة، فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ، ولا يكون هذا داخلاً فيما ورد في الحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»، أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟

ماتت أمي ولم تأخذ حقها الشرعي من أخيها؛ وذلك خوفاً منها على قطيعة الرحم، ولكن كانت تريده، فهل يحق لنا - نحن أبناؤها - مطالبة خالنا بحق أمنا، حتى لو وصل الأمر إلى قطيعة الرحم بيننا وبينه، أو الوصول إلى المحاكم؟

أعمل بمجال تصنيع الأزياء من ملابس ساترة وملابس كاشفة فهل هذه المهنة حرام؟

اشتريت من نقابة الأطباء المصرية جهاز أشعة عادية، ودَفَعْت المقدّمة 21 ألفًا -يقوم البنك بسدادِ سعره بأخذ المبلغ كاملاً من النقابة - وسعر الجهاز 150 ألفًا يقسط على الباقي وهو 189 ألفًا لمدة خَمس سنوات - وعند أخذ الجهاز وبعد شهور ثبت فسادُه بتقرير الخبير - ما حكم هذا الشراء؟

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.