التصنيف: فقه المعاملات

فأنا أسكُن مع زوجتي وأبنائِي، ومع والدي ووالدتي وإخوتي في بيت، هذا البيت استأجَرَه أبي منذُ حوالي أربعين سنة، ثمَّ صدر قرار في أحد السَّنوات السَّابقة بمنْع الإيجار، طبعًا والدي لم يرْضَ بهذا، فالتقى مع صاحب البيت، وقال له صاحبُ البيت: هل تشتري منِّي البيت؟

قال له الوالد: موافق.

فاتَّفقا على مبلغ معيَّن.

مرَّت الأيَّام والسنون إلى أن مات صاحبُ البيت، ولم يدْفع والدي المبلغَ الَّذي اتَّفقا عليْه.

وسبب ذلك أنَّ صاحب البيت الأصْلي كان يُماطل، وكان يتهرَّب من لقاء الوالِد لكي يُعطيه المبلغ.

والذي فهمتُه من هذا التهرُّب: أنَّ صاحب البيت بعد أن اتَّفق مع والدي على البيْع وعلى المبلغ، تراجع عن هذا، بل كان يتهرَّب من والدِي حتَّى لا يقبض المبلغ من الوالِد ويتمُّ البيع، والمشكِلة أنَّه لم يُصرِّح لوالدي بذلك، ويا ليْتَه صرَّح بذلك!

والمشكِلة الأخرى أنَّ هذا كلَّه كان شفهيًّا بين الوالِد وصاحب البيْت، فلم يتمَّ كتابة أيِّ شيء، ولم يكن هناك شاهدٌ على هذا كلِّه إلاَّ الله - سبحانه وتعالى.

المهمُّ طالت المدَّة، وجاء الورثةُ (ورَثة صاحب البيت)، وطالبونا بالبيت فأخبرْناهم بالقصَّة، فلم يصدِّقوا بذلك.

والسؤال يا شيخ: ما حُكْم سكننا بالبيت؟

وإذا كان البيت من نصيبنا، فما هو المبلَغ الَّذي يَجب عليْنا دفعُه للورثة: هل المبلغ المحدَّد في تلك السَّنة - سعر البيع الذي اتَّفق عليه والدي وصاحب البيت - أم نقدِّر ثمنَ البيتِ في هذه السَّنة؟

فكما تعلم - يا شيخ - أنَّ السِّعْر في تلك السَّنة لا يساوي شيئًا في هذه السِّنين؛ فثمنُ بيتٍ في تلك السَّنة لا يُساوي حتَّى ثمن سيَّارة في هذه السنين.

وجزاكم الله كلَّ خير، نرْجو منكم الإجابة، فكم يعلم الله أنَّنا متضايِقون في حياتِنا بسبَب هذه المشْكِلة، والله في عوْن العبدِ ما كان العبدُ في عوْن أخيه.

شيخَنا الكريم.

صندوق المئوية صندوق يُقرض الشَّباب لإنشاء مشروعات تجاريَّة، ولكنَّه يأخذ رسوم خدمات أو إجراءات، فما حُكْم الاقتِراض منْه والحال كما ذكرت؟

وجزاكم الله خيرًا.

هل يصحُّ الاغتِسال في حمَّام مشترك مع مرافق؟ وهل الغُسْل يكْفى عن الوضوء؟

هل يَجوز استِخدام سائق حكومي لأغراضي الشَّخصيَّة؛ كوْني موظفًا حكوميًّا وأتقاضى راتبًا من الدَّولة، وأنَّ السيَّارة حكوميَّة وهناك موافقة أصوليَّة؟

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

شيخَنا الفاضِل، السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاتُه.

أمَّا بعدُ:
فأنا موظَّف حكومي مهمَّتي هي: إخْراج بطاقات التَّموين للمواطنين، وقد يأتينِي بعضُ الأشْخاص أو وكلائِهم (مسيِّري المعاملات) بعد انتِهاء الدَّوام لاستِخْراج بطاقاتهم، ويعرضون عليَّ مالاً مقابل ذلك؛ متعلِّلين بأنَّ لديْهِم أعمالاً في الصَّباح، ولا يستطيعون الوقوف بالطَّابور في الزِّحام لانتِظار دورِهم.

علمًا بأنَّ ذلك لا يسبِّب ضررًا لأحد، وإنِّي لا أُعطيهم حقَّ غيرِهم؛ بل هو حقُّهم القانوني المشْروع، ولكنَّهم لم يأْتوا في ساعات الدَّوام كغيرهم من المواطنين.

فهَل يَجوز لي أن أَقضي لهم حاجتَهم هذه؟ وهل يَجوز أن آخُذ مُقابل ذلك أجرًا؟ فهَل يَجوز لي أن أَستخرِج هذه البِطاقة ليْس لنفس الشَّخص بل لوكيلِه (مسيِّر المعاملات)؟

وجزاكم الله خيرًا.

والد زوْجتي موظَّف حكومي يتقاضَى رشْوة في بعْض الأحيان؛ ممَّا يخلط مع راتبه، وهذا منعني من تناوُل الطَّعام في دارِهم. وأمَّا بِخصوص زوْجتي، فلا تَستطيع الامتِناع؛ لأن ذلك يسبِّب بعض المشاكل، وأنتُم أعلم بذلك.

أفتونا جزاكم الله خيرًا.