التصنيف: الواقع المعاصر

أريد أن أعرف ما قول الشرع في الأموال التي يرثها الطفل القاصر عن أبيه والموضوعة في المجلس الحسبي. والذي كما تعلمون يودعها أحد البنوك للحفاظ عليها، ولكنها تُنمّى حتى تصبح أضعافاً مضاعفة، وكذلك أريد معرفة كيفية التخلص من الزيادة إذا كنت لن انتفع بها، ومواطن إنفاقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعتذر عن كثرة أسئلتي، لكن أهمية الموقف دفعتني للاستفسار حوله.

هناك ظاهرة تكاد تكون منتشرة إلى حدٍّ ما في مجتمعي، وهي إقدام بعض الإخوة (الملتزمين)، أو (السلفيين)، أو (المطوعين)؛ كما يُنعتون في مجتمعكم، وضعت هذه الكلمات بين قوسين؛ لبعض التحفظات على توقيف بناتهم عن الدراسة مع نهاية الطور الابتدائي، أو المتوسط كحدٍّ أقصى، وهم يفعلون ذلك انطلاقًا مما يتناقلون من فتاوى عن الشيخ الألباني، والعثيمين - رحمهما الله - وغيرهما من العلماء التي لا تُجيز الاختلاط، ونظرًا لما نراه يوميًّا من سلوكيات منحرفة في متوسطاتنا، وثانوياتنا، وجامعاتنا؛ فإنهم يجدون فيها مبررًا إضافيًّا لما يقومون به!

لا شك أنني لا أختلف معهم - رغم أني لستُ متزوِّجًا - من حيث المبدأُ في عدم جواز الاختلاط، وأضراره على المجتمع، فهذا الموضوع حَسَمه الشرع، ولكن الإشكال الذي يُطرَح هنا: أن هناك خلفيةً ثقافيةً تقف وراءه؛ باعتبار أنه ليس شرطًا أن تكونَ المرأة متعلِّمة، وهي ستكون لها مهام شؤون بيتها فقط، وحاولت إقناعهم - أي: مَن تناقشت معهم حول الموضوع من المتزوجين - بأن هناك فرقًا بين أن ترى بأن تعليم الفتاة شرط ضروريٌّ وهامٌّ، لكن الاختلاط في المدارس والثانويات هو ما يمنع من ذلك، وأن ترى بأنه ليس شرطًا ولا هامًّا.

وأيضًا من خلال ملاحظاتي البسيطة؛ فإنَّ أغلب الأسر التي يكون فيها المستوى التعليمي لزوجين أو لأحدهما محدودًا، فإنها لا تعيش الحياة الزوجية بكل معانيها، كما أنها مشروع لأبناء فاشلين، أو دون المستوى.

هناك استثناءات بكلِّ تأكيد، ولكن نجد أن الأضرار التي تترتب على توقيف الفتاة عن الدراسة في آفاقها المستقبلية - أكبر من احتمالات الانحراف التي قد تقع فيها خلال الدراسة، وطرحتُ عليهم بعض الخطوات العمليَّة التي تُساعد على تجاوز مصاعب مدارسنا المختلطة.

يبقى الأصل هو التربية، وسواء درست البنت أو لم تدرس، فإذا لم يقم الوالدان بتربيتها على أسس علمية - مع التشديد على الأسس العلمية - فإن إمكانية الوقوع في علاقات محرمة تبقى واردة؛ لذا فعلى الوالدين بذلُ مجهودٍ مضاعفٍ في تربية بناتهم، ومراقبتهم بطرق غير مباشرة، واستعمال أسلوب الترغيب في الدراسة، والتحفيز عليها، وفي نفس الوقت الترهيب من أن أي خطأ أخلاقي ستكون عقوبته التوقُّف عن الدراسة.

- مع مُراعاة تغيُّرات مرحلة المراهقة، ولم لا وقبول الخطبة لبناتهن عند بداية مرحلة الثانوية يخلق نوعًا من التوازن النفسي لدى الفتاة، ويمنعها من الدخول في علاقات محرمة؟

وسؤالي هنا من شقين: استشاري، وشرعي:
أولهما: هل الأفكار التي أقترحها عليهم سليمة؟ وما الوسائل والآليات التي يجب اتباعها في التعامل مع واقع الاختلاط في المدارس والثانويات والجامعات، كما هو الحال في مجتمعي؟

أما الثاني: فهل صحيح أن من تدرس ابنته في المتوسطة أو الثانوية التي بها اختلاط - آثم؟ وهل تقدير المصلحة والمفسدة يبيح له القيام بذلك؟

تعلمتُ مِن علمائنا الأفاضل؛ مثل: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ ناصر الدين الألباني، وغيرهما، أنَّ المرأةَ لا يجوز أن تختلطَ بالرجال في جهات التعليم والعمل، ولا يجوز لها أن تُعلِّمَ الرجال، وأن ليس هناك امرأة في القرون المميزة للإسلام مَن فعلتْ ذلك. لكني تفاجأتُ عندما قرأتُ كُتُب السِّيَر والطبقات أنَّ هناك نساءً كثيراتٍ عالماتٍ وفقيهاتٍ يعْقِدْن مجالس للعلم يحضرها الرجالُ، ومنهنَّ مَن أخذتْ إجازة في الحديث والقرآن مِن العلماء الرجال، وكذلك منهن مَن أعطتْ إجازة لكثيرٍ مِن العلماء في علم الحديث والقرآن.

ومن هؤلاء العلماء الذين تتلمذوا على أيدي النساء: ابن القيِّم، وابن حجَر العسقلاني، والإمام الشافعي، والسيوطي، والذهبي، فقلما تجد عالمًا في تلك القرون إلا وأحد أساتذته امرأة! وقد اعترف العلماءُ بفضلهنَّ، وأيضًا وجدتُ أن الفتيانَ والبنات كانوا يتعلمون في مكانٍ واحد؛ كالكتاتيب.

أنا في حيرةٍ، كيف أَخَذ هؤلاءِ الفقهاءُ العلمَ عن النساء، و لم يبتعدوا عن مخالَطة النساء، مع أن ذلك محرَّم؟!