ما تقول يا شيخ في توسعة المسعى؟

سيكون المسعى القديم ذهاباً فقط من الصفا إلى المروة والمسعى الجديد يكون للعودة من المروة إلى الصفا، فما تقول يا شيخ؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

الشيخ العريفي والـ إم بي سي وحملة المقاطعة

أفتى الداعية الشيخ محمد العريفي بحرمة مشاهدة قناة الـ إم بي سي 3. ودعا الشيخ العريفي إلى رصد مخالفات قناة الـ إم بي سي 3 المتعددة من خلال عرضها للصليب، أو الملابس العارية أو حركات غير مهذبة، إضافة إلى السحر والأصنام، ونشرها على شكل صور ومقاطع مرئية. ... المزيد

ما حكم زواج المسيار؟

كثر في الآونة الأخيرة عند بعض الشباب الملتزم ما يسمى بزواج المسيار، فما حكمه؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر

أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر - حسب إلحاح الزبون - فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين - حسب الحال والزبون - فهل يعتبر ذلك غشاً؟[1]

الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصاً إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرّاً لا يحسن البيع والشراء والمماكسة، فلا يجوز استغلال جهله وغرته ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في الثمن من أجل التقسيط

السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة 15 ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟[1]

البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمناً من البيع نقداً؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة. وقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها: "أن بريرة رضي الله عنها باعها ... أكمل القراءة

الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

لي زبون يشتري مني بالدين إلى أجل، فإذا زدت عليه أكثر من ثمن المشترى بالحاضر، فهل يكون هذا من الربا أم لا؟

ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء - فيما نعلم - على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبيعها بالنقد من بائعها عليه أو شخص آخر، وأمثلة ذلك كثيرة منها: أن يشتري السيارة أو الدابة ليستعملها، أو ... أكمل القراءة

حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

 أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال، مثلاً من القهوة أو الهيل أو الرز وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز - حسب رغبة طالب الديانة - فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل، سعر الكيس بمائة ريال نقداً، أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلاً لمدة سنة، سعر الكيس بمائة وخمسين، أو بمائة وثلاثين أو أربعين - حسب الاتفاق بيني وبينه -، وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا بالدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها.

هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت، إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبع ما ليس عندك"[1]، ... أكمل القراءة

ما حكم جلوس امرأة مع زوجها وأطفالها وزوجها لا يحافظ على الصلوات؟

إنها امرأة متزوجة وعندها أطفال، وزوجها يستعمل المنكرات، ولا يحافظ على الصلوات، فهو يصلي يوماً ويتركها أسبوعاً، وأنا لا أستطيع أن أترك البيت بسبب أطفالي، وأنا متبرئة منه ومن فعله، وأنا - والحمد لله - مسلمة أحافظ على صلواتي، وأطيع ربي والحمد لله، ولكن مشكلتي في زوجي. أريد من سماحة الشيخ أن تتفضل بحل مشكلتي؛ ذلك أنه ساءت معاملته معي، وأذنب في حقنا الشيء الكثير. ما حكم جلوسي معه ومع أطفالي؟

الواجب عليك الخروج بأطفالك إلى أهلك إذا أمكن ذلك؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر في- أصح قولي العلماء - ولو كان لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كَفَر بالإجماع، لكن إذا لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بتركها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك ... أكمل القراءة

مسألة "التورق"

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:

اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ - أعاذنا الله وإياكم من شره - أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة "التورق"، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها. والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً - في أصح قولي العلماء - داخل في قوله تعالى: ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً