حكم العمل في شركة معاملاتها حلال لكنها تشتري دولارات بالأجل؟

الشركة التي أعمل بها نشاطها حلال تستورد غزلاً، ولكن تقوم بشراء دولارات بالأجل، وهذا التأخير في الدفع يعتبر ربا. فما حكم عملي فيها - وأنا اعمل بها محاسباً -؟ وهل يجوز أن أضع فيها مالاً للاستثمار - مع إخراج جزء من الربح تنقية للمال بسبب شبهة الربا - أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
Video Thumbnail Play

حكم شراء الزوجة من الزوج بواسطة البنك

لقدْ قمتُ بِشراء قطعة أرضٍ من زوْجي، عن طريقِ بنكِ الرَّاجحي؛ لكي نحصل على تَمويلٍ لبناء الأرْض، ولقد قمتُ بتوْقيع العقد قبل امتِلاك البنك للأرض، ولكن حصل اتِّفاق بين البنك وزوجي على بيْع الأرض لهم، وكانت هناك ورقة وقَّعها زوجي توضِّح الاتِّفاق الحاصل بينهم، وقُمنا باستِلام المبلغ، وشرعْنا في عمل الأوْراق لبناء المنزِل على الأرْض السَّابقة الذكر، مع العِلْم أنِّي ناقشْتُهم في عدم ملكيَّتهم للأرض، وقالوا بأنَّ الاتِّفاق قد حصَل بينهم وبين زوْجِي، وأنا الآن في حيرةٍ من أمْري، فماذا عليَّ أن أفعل؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالذي فهِمْناه من سؤال السَّائلة الكريمة: أنَّها اشترت قطعةَ الأرض من زوْجِها عن طريق بنك الرَّاجحي، وأنَّ البنك قد اتَّفق مع زوجها على شِراء الأرض قبل بيعه لها، وكتب البنك أوراقًا ووقَّع عليْها الزَّوج، فإن ... أكمل القراءة

حكم المضاربة التناقصية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الكريم. أحسن الله لكم. ما حكم المضاربة التناقصية؟ يعني: إذا اتفق صاحب مال مع عامل على أن يعطي صاحب المال مليون جنيه للعامل كمضاربة لمدة 11 سنة نظير 50% من الأرباح لأول عامين فقط، ثم في نهاية العام الثاني يقوم العامل بأداء 100 ألف جنيه من رأس المال لصاحب المال بالإضافة للأرباح طبعاً، ثم يصبح رأس المال في العام الثالث 900 ألف جنيه فقط ولصاحب المال 45% من الأرباح، ثم في نهاية العام الثالث يقوم العامل بأداء 100 ألف أخرى لصاحب المال من رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، ثم تصير الأرباح لصاحب المال في السنة الرابعة 40% وهكذا، حتى يؤدي العامل كامل رأس المال في العام الحادي عشر لصاحب المال وتنتهي المضاربة بينهما، فهل هذه الصورة تكون مباحة؟ برجاء الإفادة جزاكم الله خيراً.

Video Thumbnail Play

حكم الكسب من إعلانات على الفيديوهات التي ترفع على "اليوتيوب"

إدارة "اليوتيوب" تعرض لبعض المستخدمين المال مقابل أن تضع الدعايات والإعلانات لشركات على الفيديوهات التي يرفعها المستخدم، للتوضيح أكثر: هي تضع الإعلانات على الفيديوهات التي أرفعها، وإذا دخل أحد على هذه الإعلانات ليشتري يكون لي نسبة كون أن الفيديو الذي وضع عليه الإعلان لي (أنا رفعته).

لكن الإشكال أنني أنقل مثلاً محاضرات أو مقاطع لشيوخ ودعاة بنية الأجر والثواب، وهذه الفيديوهات تحصل على مشاهدات عالية، ولكن أنا لست داعياً ولا مصوراً، أنا فقط أنقل المقاطع للإجر والثواب، فهل في ذلك حرج أن آخذ المال؟ هل المال حرام - كون أنه لا يوجد أحد يضر من سبب ذلك - أم لا آخذه، أي: لا أشترك أساساً؟ أم آخذه للصدقة؟ وجزاكم الله خيراً.
Video Thumbnail Play

حكم الزيادة في الثمن من أجل التقسيط

السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة 15 ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟[1]

البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمناً من البيع نقداً؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة. وقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها: "أن بريرة رضي الله عنها باعها ... أكمل القراءة

الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

لي زبون يشتري مني بالدين إلى أجل، فإذا زدت عليه أكثر من ثمن المشترى بالحاضر، فهل يكون هذا من الربا أم لا؟

ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء - فيما نعلم - على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبيعها بالنقد من بائعها عليه أو شخص آخر، وأمثلة ذلك كثيرة منها: أن يشتري السيارة أو الدابة ليستعملها، أو ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر

أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر - حسب إلحاح الزبون - فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين - حسب الحال والزبون - فهل يعتبر ذلك غشاً؟[1]

الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصاً إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرّاً لا يحسن البيع والشراء والمماكسة، فلا يجوز استغلال جهله وغرته ... أكمل القراءة

مسألة "التورق"

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:

اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ - أعاذنا الله وإياكم من شره - أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة "التورق"، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها. والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً - في أصح قولي العلماء - داخل في قوله تعالى: ... أكمل القراءة

حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

 أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال، مثلاً من القهوة أو الهيل أو الرز وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز - حسب رغبة طالب الديانة - فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل، سعر الكيس بمائة ريال نقداً، أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلاً لمدة سنة، سعر الكيس بمائة وخمسين، أو بمائة وثلاثين أو أربعين - حسب الاتفاق بيني وبينه -، وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا بالدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها.

هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت، إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبع ما ليس عندك"[1]، ... أكمل القراءة

هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من بنك "أبو ظبي الإسلامي" بهذه الطريقة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. أود أن أسالكم إن كان قرض السيارة من مصرف "أبو ظبي الإسلامي" بالمرابحة الإسلامية - ويقوم البنك بشراء السيارة بالكامل ويقسطها بفائدة، ولو أردت بعد عام دفع ثمن السيارة أو جزء كبير منها يقوم البنك برفع الفائدة بالكامل - فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟ وبارك الله في عمركم.

Video Thumbnail Play

حضانة اليتيم

يتيم توفي أهله، وقمنا برعايته وحفظه، وحيث له أعمام، ومن يريد الخير، ويعطونه فلوساً، وممكن تدخل علينا، مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك، ونعتبره واحداً من عيالنا. فما حكم ذلك؟

لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون. أكمل القراءة

حكم البطاقات الائتمانية وحكم دفتر التوفير

شيخي الجليل. لدي بطاقة ائتمانية - يقال عليها "حساب جاري" - فى بريد مصري، أضع فيها بعض الأموال البسيطة. مثلاً أريد أن أعلم: هل لو كان لها فوائد هل هي حرام؟ وهل لو كانت حرام هل أستمرفى الإيداع مع التخلص من هذه الفوائد في الصالح العام؟ وهل دفتر التوفير له نفس الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.
Video Thumbnail Play

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً