التصنيف: فقه المعاملات

مسجد له إمام لا تقام فيه الجماعة إلا يوم الجمعة وصلاة العيدين فقط والمسجد يقع في البادية فهل الراتب الذي يأخذه هذا الإمام حلال أم لا؟ 

السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة: 15 ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟

ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي؟

أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل -يعني إلى نهاية الشهر- فأزيد على ثمن السلعة قدراً بسيطاً نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟

هل هناك ضوابط شرعية تتدخل لتحديد قيمة الفائدة، أو ربح الشركة المقسطة؟

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟

إذا أراد رجل أن يستدين من آخر هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: «ولا تبع ما ليس عندك»؟

إذا اشترى شخص من آخر طعاماً إلى أجل، فهل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعاً من طعام أو غيره، وعدها وهي في محل التاجر. هل هذا يعتبر حيازة شرعية؟ وقد أفتى بعض طلبة العلم بجواز ذلك، فهل له حجة شرعية أم لا؟ وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك، وربما تباع السلعة عدة مرات وهي في محل التاجر الأول، خصوصاً إذا كان سكراً أو أرزاً. أفتونا مأجورين؟ 

ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ويضعون أموالهم فيها دون أخذ فوائد لها؟

بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة؛ فنجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، ويتأخر عن العمل، ويقول: أنا مأذون من رئيسي؛ فلا عليّ شيء.

فمن كانت هذه حاله، فهل عليه شيء في دينه مادام على هذه الحالة؟

أفتونا جزاكم الله خيراً.

إني شاب لم أحصل على حفيظة نفوس، وأنا مؤذن مسجد، فقال لي إمام المسجد: أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتباً، فنكتب الأذان باسم شخص ثان، والأذان لك أنت مع استلام الراتب.

هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي؟ وهل هو زور أم لا؟ وإذا أخذت الراتب وهو زور، ماذا أعمل به؛ أأتصدق به، أم ماذا أفعل به؟

يعتقد بعض الناس أن هناك حرفاً غير شريفة، ويوبخون من يعمل فيها؛ كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها.

هل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد، وهل مثل هذه الحِرَف ترفضها العادات والطبائع العربية؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.