التصنيف: فقه المعاملات

عملي يتطلب أن أخصم للعمال للتقصير في بعض العمل، ولكن أرجع إلى نفسي وأقول: أن الشركة هي التي قللت رواتب الموظفين وضغطت عليهم بأعمال كثيرة. فهل في هذا الأمر ظلم مني للعمال؟

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

أنا مبرمج ومطلوب مني أني أعمل موقع لشركات سياحية ورحلاتها وعروضها. حضرتك تعلم أن بعض الشركات يكون برامجها السياحية بها ما قد يخالف الشرع أو لا يخالف، من حيث: الإقامة بفنادق بها خمور، أو رحلات قد يحدث بها اختلاط، و ما إلى ذلك. فهل آثم أنا إذا قمت بمثل هذه البرامج؟

أنا أعمل بالسعودية وأود شراء سيارة عن طريق التقسيط، ولا أعلم مع أي بنك أتعامل من البنوك الموجودة هنا. أتمنى من فضيلتكم الإفادة. و جزاكم الله خيراً.

أعمل قاضياً بإحدى الهيئات القضائية المصرية، والنادى الاجتماعي التابع له خُصص له من رئيس الدولة قطعة أرض لبناء مساكن محترمة للقضاة بأسعار مخفضة، لكن الذي يحدث أن النادي يخصم كل شهر مبلغ ومبلغ نصف شهري وتوضع الأموال في بنك ربوي لمدة، ثم يتم البناء والتخصيص والتسليم لكل قاضي. هل في الدخول في هذا النظام يجوز أو لا يجوز؟

اكتتبت في شركة حلواني بناءاً على فتوى بعض المشايخ، ثم تبين لي بعد ذلك أن فيها حرام، وذلك بعد أن بعتها وحصل لي منها مبلغ 64 ريالاً، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟

أريد أن أشتري قطعة أرض ثمنها 140 ألف جنيه، معي الآن من الثمن 70 ألف جنيه وليس معي الباقي، فهناك أخ عرض عليّ أن يشتري هو هذه الأرض بـ 140 ألف جنيه ثم يبيعها لي بالتقسيط بـ 160 ألف جنيه، مع العلم أنه ستنتقل ملكيتها له بالكامل ثم يبيعها لي. فما حكم هذه المعاملة؟ وهل فيها ربا؟ وجزاكم الله خيراً.

أعمل في محل للإلكترونيات كبائع، يأتي الزبائن ليشترون ما يريدون، ثم يقوم أكثرهم بتسديد مشترياتهم ببطاقة الفيزا الربوية، ما حكم عملي هذا؟

أريد شراء سيارة عن طريق بنك فيصل: فسوف أشتري شهادة ثلاثية من البنك، ثم أشتري السيارة من البنك عن طريق التقسيط بيني وبين البنك، وسوف يعطيني البنك سعر أفضل للتقسيط بضمان هذه الشهادة الثلاثية.

وهل يجوز حظر البيع على السيارة لحين الانتهاء من الأقساط؟ جزاكم الله خيراً و بارك فى عمركم.

في المسجد أنشأنا جمعية خيرية مشهرة باشتراكات شهرية، وبعض الأشخاص يقترحون بعض المشاريع للجمعية منها: دفع مبلغ للمشترك حال مرضه، أيضاً حال موت أحد الأقارب من الدرجة الأولى. فإني قد أراه مثل التأمين الصحي، فهل هذا صحيح؟ وما مدى جواز ذلك؟

أنا شريك في شركة، ونشاط الشركة هو استيراد معدات وبيعها في مصر، ونقوم بتحويل ثمن المعدات المشتراة للشركات المصنعة في أوروبا وأمريكا عن طريق البنك، البنك يأخذ 20 دولاراً رسوم بالإضافة إلى 3 من الألف من المبلغ المحول عمولة تحويل.

هل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وما المخرج إذا كانت غير صحيحة؟ مع العلم أن بنك فيصل الإسلامي يتبع نفس الطريقة في حساب عمولة التحويل.

توفي أخي في حادث سيارة كان يقودها، وبجواره صاحبه مات أيضاً، وهذه السيارة كانت مستأجرة من شركة يعمل بها في جدة، وهذه السيارة دفع أخي لها تأمين قبل الحادث، وبعد الحادث تعرض شركة التأمين على أهله مبلغ 300 ألف ريال ولأهل صاحبه المتوفي بجواره، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما حكم التأمين على السيارة؟