التصنيف: فقه المعاملات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

لدي مجموعةٌ منَ الأسئلة أريد الجواب عنها على البريد الخاص بي، وجزاكم الله كل خير.

 1 - أريد أنْ أعرف شُرُوط الأضحية، وهل للمرأة أن تُضَحِّي فقط بالأنثى من الإبل.

 2 - ما هي العقيقة وشُرُوط تَوْزيعها؟ وهل صحيح لا ترمى ولا تكسر عظامها، بل تدفن؟

 3 - كم واحدًا يشترك في أضحية البقرة؟ وهل يجوز أن يشتركَ في البقرة أحياء وأموات؟

 4 - هل السُّلْفة التي تترتب عليها فوائد للطرف المانح حرام أو حلال؟

 5 - هل وضْع المبالغ في البُنُوك وإعطاء الفائدة عليها بِنِسَبٍ قليلة سنويًّا حلالٌ أو حرام؟

 6 - ما هي الأعمال التي تُفيد الميت دائمًا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

أنا تاجر ملابس ويوجد واحد يريد أن يشتري مني ملابس وأنا لا أريد أن أبيع له لأن هذا الرجل ليس عنده موعد في دفع الفلوس، وإذا منعته البضاعة سيغضب وإن بعته سيطول الفلوس، وإن قلت له لا توجد بضاعة كذبت عليه هل هذه الكذبة بيضاء وليست سوداء؟

لي أخت تصدقت بثياب كانت تحبها جداً ثم بعد فترة أرادت أن تسترد هذه الثياب ممن تصدقت عليها وأن تعطيها بدلاً منها مالاً مع العلم بأن هذه المتصدق عليها لم تستعمل هذه الثياب وقد تقبلت الأمر وقد فرحت بالمال أكثر فهل هذا جائز أم يعد كالرجوع فى الهبة؟

السلام عليكم:

أرجوكم أن تجيبوني عن هذا السؤال في أقرب فرصة ممكنة وسؤالي هو:

أخي يدرس في الخارج وأرسل هدية إلى زميله وطلب مني أن أسلمها لصديقه، فعاتبته وطلبت منه أن يهديها لي فقال لي: (إن أعجبتك الهدية فخذها).

فما الحكم في ذلك؟ مع العلم بأن أخي لم يتحدث إلى صديقه بشأن الهدية ولم يخبره بها.

أفتوني جزاكم الله خيراً، هل لي أن آخذ هذه الهدية؟ أفتونا بأسرع وقت ممكن نظراً لضيق الوقت في هذه المسألة.

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شاب مسلم، أعمل في بلد غربي، في مخزن لتوزيع المواد الغذائية على الأسواق والمحلات التجارية؛ حيث نقوم بجمع هذه المواد وتعبئتها في الشاحنات؛ لتحمل إلى الأسواق، ومن بين المواد التي نجمعها: الخضراوات، والفواكه، والألبان، واللحوم... وأحياناً نتصادف مع زبون يطلب لحم الخنزير، أو مشتقاته؛ فنكون مضطرين إلى جمعها، وحملها على الشاحنات.

سؤالي هو: ما حكم الشرع في عملي هذا؟ مع العلم أن فرص العمل المتوفرة في المطاعم والمقاهي وغيرها تقدم أطباقاً تحتوي علي لحم خنزير.

فما حكم الإسلام في عملي هذا؟

جزاكم الله خيراً.

إذا امتنع الأب من النفقة على الابن، فهل للأم أن تعطيه من زكاة مالها أم لا؟ [1]

هل يجوز للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم دون علمه؟

سجلت منذ فترة قصيرة في شركة فورايفر للمنتجات الصحية كمندوبة تسويق، وتقوم هذه الشركة على هذا الأساس: أولا: أشتري منتجات بمبلغ معقول إما لاستخدامي الشخصي أو لبيعها، وأحصل من الشركة على خصم 15٪ ومن ثم أسوق هذه المنتجات للناس وهكذا، والشق الآخر يمكن تكوين فريق من خلال تسجيل أعضاء تحت اسمي، وكل شخص سجل في فريقي آخذ عليه نسبة 5٪ ولا ينقص شيئا من أرباحهم وأدربهم وأرد على استفساراتهم وأتعب معهم ليكون الفريق قوياً، وكل ما كبر هذا الفريق وزاد بيعي للمنتجات كلما ترقيت إلى رتبة أعلى في الشركة إلى أن أصل رتبة مدير، وتكون أرباحي عالية، فهل في هذا شيء من الحرمة؟ والكل يقول لي إذا لم تتعبي مع هذا الفريق وتبذلي جهداً معهم فلن تحصلي على هذه النسب، وسأحصل على ربحي من بيع المنتجات، وكل مدير له شركة يكافئ العملاء على جهدهم أو على عملهم لساعات إضافية، فهل أكمل أم لا؟ وهذه المنتجات مرخصة من وزارة الصحة في الدولة وفيها فوائد جمة.

هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى ( __ ) ، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر .

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ .
 
والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيوخنا الأفاضل/ برجاء التكرم بالرد على هذا السؤال سريعًا؛ لأهميته ولكم جزيل الشكر:

كان لأبى شقة مستأجرة علي نظام القانون القديم، وبمبلغ قليل جدًّا عن قيمة إيجارها الآن، مات أبي وأمي وبقيت أخت لنا لم تكن قد تزوجت بعد، ثم تقدم لها رجل وتزوجت في نفس الشقة المذكورة، والحال أن  المالك لهذه الشقة يريد إخراجها من البيت؛ للانتفاع بها، وهي لا تريد الخروج، وتقول: إن القانون أعطى لها الحق في السكن في شقة الأسرة، ولا تريد حتى التفاوض معه على إيجارٍ معقول، فهي تدفع 35 جنيهًا؛ إيجارًا لشقةٍ إيجارُها 400 جنيهٍ؛ وتقول: إن ظروفَها لا تسمح بأكثر من ذلك، والآن، صاحبُ العقار لا يأخذ منها الإيجار، حتى يتسنى له إقامة دعوى طردٍ، وهي تريد أن تدفع الإيجار في المحكمة، وتحتاج إلى عقد الإيجار للدفع، والعقدُ معي.

والسؤال:

1- هل يجوز لها فعل ذلك والبقاء في الشقة بحكم القانون؟

2- هل يجوز لي أنا إعطاؤها عقدَ الشقة وتمكينُها مما تريد، أم أن ذلك تعاونٌ على الباطل والإثم؟

مع العلم أنهم لا يمكنهم استئجارُ مكانٍ آخرَ وسوف يكون مكانهَم الشارعُ إن تَمَّ طردُهم.

أفيدونا وانصحونا، لأن القضية أوشكت على الحكم.