التصنيف: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية

هل يجوز للزوج قراءه رسائل الزوجة التي تتراسل بها مع الأخوات وهذا الأخ لا يرضى بمراسلتها؟

أمي تدعو دائمًا على زوْجة ابنِها؛ لأنَّها تعامله بقسوة وجفاء، وهو يعامِلُها بِما يُرْضِي الله، هل دعاء أمِّي عليْها لا يَجوز؟

أعمل أنا وزوجتي في جِهة حكوميَّة بدولة عربيَّة، زوْجتي تتقاضى راتِبها بالإضافة إلى بدل السَّكن، والذي يُصرف من جهةٍ واحدة، هي جهة عمل الزوْجة، استأْجرْنا شقَّة في الحيِّ الَّذي تعمل فيه زوجتي، وكانتْ هي ملْتزمة بدفْع إيجار الشَّقَّة؛ حيثُ إنَّها تتسلَّم بدل السَّكن، وما زالت حتَّى الآن هي التي تتسلَّم بدل السَّكن من جِهة عملِها، والآن أنا عملي يبعُد عن عملِها بأكْثَرَ من 300 كم، وطلبتُ منْها أن تنتقِل هي وأوْلادي إلى محلِّ إقامتي الحالي؛ حتَّى أتمكَّن من رعايتها وأبنائنا، وحتى أستمتِع بها استِمْتاع الزَّوج بزوْجته، وتستمتِع بي استمتاعَ الزَّوجة بزوجها، وحتى تستقرَّ أمور الأُسرة، وخيَّرتُها أن تترُك العمل وتتفرَّغ للأُسرة - وهذا هو الأفْضل - أو أن تبحثَ عن عملٍ في المنطقة التي أعمَلُ فيها الآن، إذا رغبتْ في ذلك، علمًا أنَّني تزوَّجْتُها وهي تعمل، ولا يوجد شروطٌ معيَّنة في وثيقة الزَّواج، ولم تشترِط ضرورة استِمْرارها في العمل، أو عدم منْعي لها من العمل.

نشبتْ بيْننا خلافاتٌ شديدة، ورفضتْ طاعتي، وبدأت تخْرُج إلى الأسواق والمتنزَّهات والملاهي بدون إذْني، أو حتَّى إخطاري بِخروجها، وأبْلغْتُها بأنَّ ما تفْعَلُه يُغْضِب الله - سُبحانه وتعالى - ويُعتبر عدم طاعةٍ للزَّوج، علْمًا بأنَّها تُصلِّي وتداوِم على الصَّلاة، وفي أثْناء الإجازة السنويَّة التي قضيْناها في موطنِنا الأصْلي، تدخَّل أشْخاص من أسرتي أكثرَ من مرَّة في مُحاولةٍ لإنْهاء هذه الخلافات، ولكن دون جدوى، وقُبيْل انتِهاء الإجازة اتَّصلْتُ أنا بها مُحاوِلاً إنْهاء الخلافات، ولكن أيضًا دون جدوى.

سافرتْ هي والأولاد من الموطن الأصْلي إلى جهة عملها، بدون إذْنِي أو إخْطاري بذلك، وأنا الآن أُقيم في منطقةٍ، وهِي والأوْلادُ في منطقةٍ أُخرى، امتنعَتْ هي وأوْلادي عن التَّعامُل معي أو حتَّى الحديث عبْر التليفون، وقاطعوني مُقاطعةً تامَّة، وحاولتُ أكثَرَ من مرَّة التَّواصُل معهُم ولكن دون جدوى.

والآنَ هي تُطالبُني بنفقةٍ لها وللأولاد، ودفْع إيجار الشَّقَّة بالرَّغْم من تسلُّمها بدل السَّكن، والذي يُصرف من جهةٍ عملِها هي فقط، وأنا لم أعد مقيمًا فيه، وبالرَّغم من كلِّ ذلك فأنا حريصٌ كلَّ الحِرْص على زوْجتي وأوْلادي؛ ولكن بِما يُرْضي الله - سُبحانه وتعالى.

أنا الآن متضرِّر من عدم طاعة الزَّوجة، كما أخْشى عليْهِم وعلى نفْسي من الفِتْنة، والآن زوْجتي مازالت ترفُض الطَّاعة، وترْفض الانتِقال إلى محلِّ سكني الحالي بالمنطقة التي أُقيم فيها حاليًّا؛ بحجَّة أنَّها تعمل في عملٍ لائقٍ ولا يوجد به اختِلاط، والابن يبلُغ من العمر حوالي 14 عامًا، وما زالت تَخرج إلى الأسْواق والمتنزَّهات والملاهي بدون إذْني، أو حتى إخْطاري بِخروجها، وحاليًّا لا يوجد بيْننا أيُّ اتِّصال، أو أيُّ نوعٍ من التَّواصُل، وقامت بتغيير مفتاح الشَّقَّة التي تُقيم فيها هي والأولاد؛ ولذلك لم أتمكَّن من دخول الشَّقَّة، وفضَّلت أن أصْبِر عليْها، ولم أتَّخِذ أيَّ إجْراء ضدَّها حتَّى الآن.

وأنا الآن لا أُنْفق عليْها ولا على الأوْلاد منذ بداية هذه الخلافات، فإذا أقامتِ الزَّوجة دعْوى قضائيَّة بطلب النَّفقة ودفْع إيجار الشَّقَّة، فماذا يكون التصرُّف في هذه الحالة؟ هل يَجوز لي إلزامُها هي والأوْلاد بالحضور والإقامة معي في محلِّ إقامتي الموجود بالمنطقة التي أعمل فيها حاليًّا؟

وإذا كان الشَّرع يُجيز لي ذلك وهي ترفُض طاعتي، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

أفتوني جزاكم الله خيرًا.

رجل تزوج امرأة بدون عقد نكاح وبدون أي شهود، بعد أن تحقق من أنها حامل في ثلاثة أشهر، فعمل عقد النكاح ثم ولدت، ثم حملت للمرة الثانية، وهي حامل طلقها طلقة واحدة، ثم بعد أسبوع طلقها بثلاث. وسأل رجلاً ليس بعالم، قال له: ليس عليك شيء، استمر بزوجتك، فكيف حال الولد الأول؟ وكيف طلاقها بالثلاث؟ وبعد طلاق الثلاث استمرت الحياة الزوجية، ومعها الآن ثلاثة أطفال؟ 

تقدم شاب لخطبة ابنتي البالغة من العمر 27 عاماً، وحصل بيننا توافق من جميع النواحي، إلا أن الشاب يعمل في أحد البنوك الربوية، وعندما طلبنا منه ترك البنك قال: لو وجد عملاً آخر فإنه ليس لديه مانع، بشرط أن يكون قريباً من راتبه الحالي في البنك، كما أن لديه أسرتين يصرف عليهما، كما أن عمله في (قسم الصرف) في البنك.

أفتوني هل عليّ إثم في تزويج هذا الشخص؟

إذا تزوجت من فتاة مدرسة هل يحق أخذ راتبها برضاها؛ للحاجة، ولمصلحة الاثنين، كبناء منزل مثلاً، ولا أعطيها سنداً بذلك على ما أخذته، وهي لم تطلب ذلك، مع العلم أنني موظف وأتقاضى راتباً شهرياً؟

أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام.

أبلغ من العُمر الخمسين، ولي من مطلَّقتي ابن وابنة، وقد تزوَّجتُ منذُ ثلاثِ سنواتٍ من ثيِّب، تبلُغ من العمر الأرْبعين، من أُسرة كريمة، ولها من مطلّقها ابنتان، والأولاد لا يعيشون معنا.

سافرتُ مع زوجتي إلى بلدٍ عربي للعمل، ولكن بعد سفرِنا أحسَّت زوْجتي بالوحدة والملل، خاصَّة وهى بعيدة عن بناتِها، فطلبتْ منِّي إنْجاب طفلٍ لحبِّها لي، ولتقْرِيب الأوْلاد بعضهِم لبعض، فوافقتُ لأنَّها بحاجةٍ شديدةٍ لهذا الطِّفْل الَّذي يربِط بيْني وبيْنها، فذهبْنا للطَّبيبة الَّتي قالتْ: إنَّه لا يوجد مانعٌ من الإنْجاب.

لكن بعد إخْبار أوْلادي بقرارِنا غضِبوا كثيرًا، وأهانوا زوْجَتي، واتَّهموها بأنَّها تريد الاستيلاءَ على أمْوالى، عكس بناتِها اللاَّتي فرِحْن كثيرًا بهذا القرار.

ومنذ ذلك اليوم وأنا وزوجتي في مشاكلَ كثيرة بِسبب غضَب أولادي، خاصَّة بعد رفضي لإنْجاب طفلٍ لإرْضاء أوْلادي، فهل أخطأْتُ في منْع زوجتي من الإنْجاب تلافيًا للمشاكل، ولكي أنعم بحياةٍ هادئة بدون إنجاب؟

ما حكم ميل الرجل إلى الزوجة الثانية وأبنائها دون الأولى؟

لنا أخ في الله بمصر، والده يعمل جزارًا، وظروف العمل تحتاج اختلاط الرجال والنساء في البيت وخاصة الأقارب وأصحاب العمل وغيرهم، وبيتنا عبارة عن طابقين: الطابق الأول لوالدي ولإخواني الذكور، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة (منقبة) والحمد لله، ولا تظهر على أي شخص من هؤلاء، لا أخي ولا غيره، فنحن نعلم والحمد لله حكم الاختلاط وحكم الحمو أيضًا، ولكن المشكلة هي والدي ووالدتي، حيث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي يسكن به أبي ووالدتي وإخواني أيضًا يغضب أبي، وأنا أعاني من ذلك، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن يسكن معي في الدور الثاني فرفض، بحجة أن أخي الكبير يسكن معه، فسؤالي: هل يجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فيه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال التي وصفناها؟ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة، مع أني لو خرجت من هذا البيت إلى بيت آخر نطيع فيه الله سبحانه وتعالى سوف يغضب والدي غضبًا شديدًا. 

هل ملامسة واحتكاك عضْو الرجُل بِدُبُر امرأتِه، من فوق فتحة الاست، دون إدْخال العضْو فيها - حلالٌ أم حرام؟

مشكلتي تتلخص في أنني منذ سنة تقريبًا تزوجت، وكانت السيدة التي تزوجتها لا تلبس الملابس الشرعية الإسلامية، إذ كانت تلبس القصير من الملابس، وتظهر شعرها، ولا تغطي وجهها، ولكن كان عندي أمل في تغيير هذا الشكل بعد الزواج منها، وقد اتفقنا على هذا، وبالفعل بعون من الله تم الزواج وأحضرتها للإقامة معي بالرياض، وفتح الله عليها وبدأت تلبس ملابس طويلة وعليها العباءة، وبدأت تغطي شعرها، ولكن المشكلة هنا بأنها بعد فترة بدأت تتمرد على هذه الملابس وتكرهها، ولكنها مستمرة في لبسها، غير مقتنعة بها، وعلى ما يبدو أنه إرضاء لي، والمشكلة هنا بأنها لا تريد تغطية وجهها، وما زالت تضع في وجهها بعض الزينة عند الخروج من المنزل، وقد حدثت مشاكل كثيرة بيني وبينها بسبب عدم تغطية وجهها ووضع الزينة، وحجتها في ذلك بأن الدين الإسلامي لم يطلب من السيدة تغطية وجهها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بأنها تقول بأنها كانت معتادة على لبس القصير وعدم تغطية الشعر، وسوف تأخذ وقتًا في تحويل نفسها إلى اللبس الشرعي، ولكن وبعد مرور سنة نقاش وإقناع ولم تقتنع حتى الآن، وصار بيني وبينها نقاش طويل محاولاً إقناعها، ولكن دون فائدة، وأخيرًا كانت حجتها بأنها هي وحدها التي سوف تتحمل الذنب، وعندما قلت لها بأنني مسئول عنها أمام الله، قالت بأن كل إنسان مسئول عن نفسه، وإنني لن أتحمل ذنوبًا عنها أمام الله، ومن الصعب جدًّا إقناعها بذلك، لذلك رغبت في الكتابة إلى سماحتكم طالبًا منكم أدامكم الله الرد علي كتابيًّا في هذا الموضوع حتى تقرأ بنفسها حكم الشرع والدين عن طريق العلماء، طالما أنها غير مقتنعة بكلامي، ولكن لي سؤال آخر وهو: إذا أصرت على موقفها واستمرت في وضع الزينة عند الخروج وعدم تغطية وجهها فماذا أفعل معها، وما هو حكم الشرع في هذا الإصرار وهذا التعنت؟ وأنا رجل أخاف الله، وأعمل جاهدًا على تنفيذ ما جاء بالكتاب والسنة، حيث إنني أخشى عند عودتنا إلى مصر أن تعود إلى لبس القصير مرة أخرى، وإنني لم أقصر مطلقًا في نصحها بشتى الوسائل؛ بالكتب مرة، وبأشرطة العلماء الأفاضل في هذا الموضوع مرة أخرى، وبالمقابلات التي تتم عن طريق الإذاعة والتلفزيون في هذا الموضوع، وكل ذلك لم يقنع هذه السيدة، فما العمل معها؟