التصنيف: الربا والفوائد

هل الرواتب التي يستلمها موظفو البنوك بصفة عامة حلال أم حرام؛ حيث إنني سمعت أنها حرام لأن البنوك تتعامل بالربا. أرجو إفادتي؛ حيث إنني أريد العمل في أحد البنوك؟

أنا أعمل في أحد البنوك، فهل مرتبي من هذا البنك حرام؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل، علماً بأنني أعمل في هذا البنك من مدة خمس سنوات؟ وما حكم الرواتب التي تقاضيتها في هذه المدة، ولم أوفر شيئاً، فهذه الرواتب إنما أصرف بها على أولادي، وأسدد بها الديون.

أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً.

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

لي أخ له حسابات في بنوك ربوية بمصر، وقد قام بعمل توكيل لي على حساباته في البنوك، والمتمثلة في ودائع بفوائد سنوية، وطلب مني أن أقوم بفك الودائع والسحب من حسابه لشراء أراضٍ ملك له. هل أكون مشترك معه في الإثم؟ أم أنا منفذ فقط لخدمة أخي؟

ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟

هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟

اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة -رغم فرق العملة- جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟

 اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً، ويأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة في دفاترها. هل أعتبر كاتباً للربا، ولا يجوز لي أن اعمل مع هذه الشركة؟  بمعنى هل أعتبر آثماً بقيد العقد دون إبرامه؟

سؤال عن شركات السيرف :

سمعت كثيرا عن تحريم شركات البزنس أو التسلسل الهرمي وعلمت بتحريمها لما فيها  من  ربح على حساب الآخرين لكن هناك نوع من الشركات لم أجد لها ما يحرمها أو يحللها على الانترنت.

 طبيعة عمل هذه الشركات: تشترك في الشركه لتعطيك ما بين 10 إلى 15 موقع لتنظر إليهم وبعد انتهاء موقع تحسب لك عمولة مثلا 1% من المبلغ المودع عندهم يعني إذا أنت وضعت لديهم 10 دولار فكل يوم تدخل وتفتح على 15 موقعا مثلا لمدة ساعة ترجع وتجد أنك ربحت مثلا بضعة سنتات مقابل النظر لإعلانات مواقع أخرى وإذا لم تدخل الموقع  وتنظر للصفحات التي يعطونك فلا يحسب لك أي شيء والصفحات التي يعطونك هي من نفس نوع عمل الشركة يعني نفس الطريقة.

وللأمانة فإني ربحت من هذه الشركات ولكني لم أستلمها وبقيت في بنك انترنتي يقال له أي قولد ولك مطلق الحرية في دعوة أحد أو عدم دعوة لأنه يعطيك نسبة فقط على المبلغ المودع من دون حاجة إلى دعوة أحد فهل هذه الشركات فضيلة الشيخ محرمة أم العمل فيها حلال؟ وما هي الشركات أو طبيعة بعض الشركات التي يسمح لنا بالعمل فيها؟ وللعلم قمت وسألت أحد الإخوان فاجاب عليّ بالآتي: لكني  يجب أن أخذ المشورة ممن هم أهل لهذا. 

وهذا جوابه لي
 بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى الأعزء أنا لي رأى بسيط في هذا الموضع :  
أولا:  شركات الأميل هى حلال أكيد إنك بتأخذ أجر مقابل عمل أنت بتقوم به إلا إذا كانت بتعلن عن مواقع تخالف تعاليم الدين الحنيف .  
ثانيا: شركات السرفنج ينطبق عليها ما ينطبق على شركات الأميل أما بخصوص الأموال التي بتدفعها للترقه الشركات دي بتعتبره مصاريف اشتراك لا يمكن استرداده يعنى مش وديعه ولا قرض.
أما نسبة الربح التي أنت بتخده هى صحيح نسبه ثابته من حسابك في الشركه بس أنت بتأخد النسبه دي مقابل عمل وهو السرفنج واليوم إلى متعمل سرفنج فيه مبتحسبش لك أرباح فيه.
ثالثا: شركات الاستثمار انا ماعرفش عنه حاجه بس الفوائد الثابته حرام والله أعلى وأعلم .  

نعمل في شركات تسمى البوكس وتعطى مالا مقابل الضغط على الإعلانات، وتعطى نسبة أيضا على العملاء بمعنى أنه لو سجل أحد عن طريقي في هذه الشركة فإني أربح كما يربح هو، فلو ضغط مثلا على 10 إعلانات أخذت نسبه من الموقع نفسه (وليس الشخص نفسه) مقابل ضغطات هذا الشخص، والتفصيل فى هذه الشركة فيما يلى:

1 _ تأخذ الشركة مالا من المعلن وتقوم بالإعلان عن ما أراده المعلن، وتأخذ الشركة نسبة من هذا المال وتعطي نسبة لمتصفحي الإعلانات.

2 _ قد يكون في الشركة إعلانات محرمة كالإباحية والخمر والقمار وغيرها، وقد يكون مباحا كالمنتجات الخاصة بالسيارات وغيره، وقد تكون بعض الإعلانات عن منتجات مباحة ولكن فيها محاذير شرعية كظهور النساء والموسيقى.

3 _ الشركة تعطى مالا على العملاء بمعنى أنه إذا اشترك أحد في الشركة عن طريقي، فإني آخذ كما يأخذ، فلو أخذ من الشركة نصف دولار آخذ مبلغا من الشركة نفسها (وليس الشخص نفسه) على حسب عدد ضغطاته.

4 _ قد يضغط العميل الذي سجل عن طريقي على إعلان محرم مع أني أحذره قبل أن يدخل الشركة من الإعلانات المحرمة.

5 _ لا نعمل في الشركات التي يوجد فيها صور نساء أو إباحية، ولكن أصحاب هذه الشركات غير مسلمين بمعنى أنهم في أي وقت قد يضعون إعلانا إباحيا في الشركة أو صور نساء.

6 _ الشركة لا تدفع مباشرة بعد الضغط على الإعلانات، بل يجب الوصول الى حد أدنى من المال حتى تأخذ حقك منهم وقد تنصب الشركة ولا تدفع.

7 _ يوجد نظام في الشركة يسمى (الترقية) بمعنى أن سعر الضغط على الإعلان الواحد 1 سنت أمريكى ولو دفعت مثلا لصاحب الشركة 50 دولار تصير ضغطتى على الإعلان بـ 2 سنت أمريكي أو عدد الإعلانات نفسه يزيد أو الاحتمالان معا.

8 _ يوجد ما يسمى فى الشركة بنظام (شراء العملاء او الإحالات او الريفيرال) يعنى أنا لم يشترك تحتى أحد فى الشركة لذلك أقوم بشراء عملاء سجلوا في الشركة لأحصل على أرباح مثل التى يربحونها (هؤلاء العملاء او الريفيرال إما يكونون وهميين من الموقع نفسه أو أشخاص سجلوا في الموقع بدون أن يكونوا ريفيرال لأي شخص وبالتالي عند دفعي مبلغا للموقع أستفيد من ضغطاتهم دون أن يتضرروا ولكن بدون أن يعرفون أي شيء تم بيني وبين الموقع)

مثال (أشتري 20 إحالة بـ 20 دولار هذه الإحالات تكسبنى يوميا 1 دولار) وطبعا الربح يكون حسب ضغطات الشخص فقد يكون نشيطا وأكسب أو لا يضغط على الإعلان وبالتالي أكون خسرت المبلغ الذي دفعته للموقع من أجل تأجيره أو شرائه كريفيرال.

9 _ مصدر دخل الشركة الذى تدفع منه للمشتركين قد يختلط فيه أموال قادمة من الإعلان عن القمار أو الخمور أو الأفلام.

10- بصراحة شديدة معظم الإعلانات تكون إعلانات لمواقع أخرى من نفس المجال والتي سوف تستفيد إذا أجر أو اشترى الأشخاص المشاهدون لهذا الإعلان عددا من الريفيرال في الموقع أو إعلانات عروض في نفس الشركة عروض تأجير ريفيرال أو شراء ريفيرال أو ابجريد وما شابه أو إثباتات الدفع للموقع ليقنع الأشخاص المشاهدون أن الموقع جاد وليس نصابا. وبالتالي يحفز على موضوع الابجريد أو تأجير أو شراء الريفيرال أو إعلانات قمار والعياذ بالله، وطبعا نحن لا نشاهدها، أو إعلانات لمنتجات حقيقية لتحفيز المشاهدين على شرائها لكن بصراحه ليس في كل المواقع  نريد التفصيل فى حكم كل نقطة؟