المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

حول تفضيل أحد الأولاد على الآخرين في العطاء

إن بعض الناس يمتاز أحد من أولاده على الآخر بالبر والعطف على والديه، فيخصه والده بالبر والعطية من أجل ما امتاز به من البر، فهل من العدل أن يعطى المتميز بالبر عوضاً عن بره؟

لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض هذا أمر معلوم لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك، بل يجب أن يعدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» [1]، فلا يجوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا، بل يجب أن يعدل بينهم ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة ... أكمل القراءة

حكم بعض الحركات التي يعملها بعض المسلمين حتى يتمكن من الاتصال مجانا

يقوم بعض المسلمين بعمل حركات معينة بالهاتف، تمكّنه من الاتصال مجاناً، فهل تعتبر هذه سرقة؟

ما يجوز هذا العمل، وهذه خيانة وتلاعب، لا يجوز بل يجب الحذر من هذا؛ لأنه أخذ المال بالباطل، نسأل الله العافية. أكمل القراءة

أخذ بدل الترحيل للعائلة بالتزييف

إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله، ولم يرحل عائلته حقيقة، بل زيف سندات واستلم المبلغ، فهل ذلك جائز أم لا؟

هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر؛ لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس، وما كان بهذه المثابة فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه.رزق الله الجميع العافية من ذلك. أكمل القراءة

هل يجوز للوكيل امتلاك ما زاد من مال موكله؟

إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي معي مبلغ من المال فائض من شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟

ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إلى والدك؛ لأن ذلك من أداء الأمانة المأمور بها في قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء من الآية:58]. أكمل القراءة

ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به

أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟

فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء.أوفى الله عنك وعن كل مسلم. أكمل القراءة

التوكيل في المال الربوي

لي أخ له حسابات في بنوك ربوية بمصر، وقد قام بعمل توكيل لي على حساباته في البنوك، والمتمثلة في ودائع بفوائد سنوية، وطلب مني أن أقوم بفك الودائع والسحب من حسابه لشراء أراضٍ ملك له. هل أكون مشترك معه في الإثم؟ أم أنا منفذ فقط لخدمة أخي؟

لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله.أما الفوائد فهي ربا، ولا يجوز لك تنفيذها في مصالحه، ولكن تصرف في مصالح المسلمين، أو في الصدقة على الفقراء؛ لكونها مكاسب خبيثة.وفق الله الجميع لما يرضيه. أكمل القراءة

التوكيل في العتق

تسببت بقتل أخي الصغير خطأ، عندما كنت أرجع بسيارتي إلى الخلف، وفي ذمتي كفارة قتل الخطأ، وحاولت صيام شهرين متتابعين ولكني فشلت، ولا أستطيع؛ لذا بحثت على عتق رقبة، وأخيراً وجدت رقيقاً في بلد إسلامي بأفريقيا بواسطة بعض المشايخ الثقات في تلك البلد، وطلبت منهم شراء رقيق بنية العتق، فأخبروني بأنه يوجد بعشرة آلاف ريال سعودي في بلده، ومعروف لديهم، وسيده يملك البيع، ولا يستطيع الإرسال إلى المملكة؛ نظراً لقوانين تلك البلد، ولكنه يستطيع إخبار رقيقه بأنه تم البيع لي، وأنه تم العتق بنيتي. هل يجوز لي شراء الرقيق، والتوكيل للعتق في تلك البلد نيابة عني؟

إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه، فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن من الآية:16]، وقوله سبحانه: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة من الآية:286].وفق الله الجميع. أكمل القراءة

عتق الأمة لا يخرجها من عصمة زوجها، ولها الخيار إن كان زوجها رقيقاً

لي فتاة كانت بملكي، وحينما تكرمت الحكومة بمعاوضة أرباب الرقيق، تقدمت بها وأخذتُ المعاوضة فيها، وخرجت من ملكي. أ هـ.

ألفت نظر فضيلتكم أن هذه الأمة كانت مزوجة إبّان هي بملكي، واستلمت فيها المعاوضة من الحكومة وهي متزوجة، فالآن أسترشد فضيلتكم. هل تحل للزوج المذكور وهي قد جرى فيها البيع والشراء، أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقة؟

 إذا كان الحال كما ذكرتم، فالفتاة باقية في عصمة زوجها، وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته، إلا أن يكون زوجها رقيقاً، فلها الخيار بعد العتق: إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، أو فارقته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها «اشترت جارية يقال لها بريرة، وأعتقتها، ... أكمل القراءة

لا يجوز رد القرض بغير عملته إذا كان عن مشارطة

هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟

إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقداً بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما، يداً بيد، فلا بأس؛ مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس، قيل: يبيعون بالدنانير ... أكمل القراءة

جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة.والله ولي التوفيق. نشر في جريدة (الرياض)، العدد: [11043]، في 27/5/1419هـ. أكمل القراءة

حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به

اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

ليس لك إلا رأس مالك، ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا.لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه -من غير طلب منك ولا إلزام- فذلك أفضل له وأحسن في حقه؛ عملاً بالحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» [2]، ولأن في ذلك مكافأة لك على إحسانك، وقد ... أكمل القراءة

حكم من مات ولم يخبر بدينه

شخص توفي وعليه دين ولم يخبر به أحداً بذلك، فما الحكم؟

إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته، وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية، مقدماً على الوصية والإرث.وإن تنازع الورثة ومدعو الدين، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً