وسم: إيجار

جدي وجدتي لأبي كانا يعيشان في بيت دورين بحديقة بعقد ايجار قديم بإسم جدي وكان يسكن معه عمي الأصغر واسرته (توفي جدي وبعده توفي والدي وبعده توفيت جدتي) وظل عمي بالبيت بعد وفاه جدي وجدتي، والآن تم بيع البيت لمقاول لهدمه وبناء برج مكانه وأخذ عمي من المقاول المشتري شقة كخلو رجل بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ج، وعلمنا أننا كورثة لعقد الايجار فمن حقنا أخذ نصيب والدي في أي منافع تنتج عن هذا العقد. هل حلال أن نأخذ نصيبنا من خلو الرجل كمنفعة مترتبة على عقد الإيجار الموروث؟

عندى شقة إيجار قديم، هل يجوز أخد مال من صاحب المكان مقابل تركها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيوخنا الأفاضل/ برجاء التكرم بالرد على هذا السؤال سريعًا؛ لأهميته ولكم جزيل الشكر:

كان لأبى شقة مستأجرة علي نظام القانون القديم، وبمبلغ قليل جدًّا عن قيمة إيجارها الآن، مات أبي وأمي وبقيت أخت لنا لم تكن قد تزوجت بعد، ثم تقدم لها رجل وتزوجت في نفس الشقة المذكورة، والحال أن  المالك لهذه الشقة يريد إخراجها من البيت؛ للانتفاع بها، وهي لا تريد الخروج، وتقول: إن القانون أعطى لها الحق في السكن في شقة الأسرة، ولا تريد حتى التفاوض معه على إيجارٍ معقول، فهي تدفع 35 جنيهًا؛ إيجارًا لشقةٍ إيجارُها 400 جنيهٍ؛ وتقول: إن ظروفَها لا تسمح بأكثر من ذلك، والآن، صاحبُ العقار لا يأخذ منها الإيجار، حتى يتسنى له إقامة دعوى طردٍ، وهي تريد أن تدفع الإيجار في المحكمة، وتحتاج إلى عقد الإيجار للدفع، والعقدُ معي.

والسؤال:

1- هل يجوز لها فعل ذلك والبقاء في الشقة بحكم القانون؟

2- هل يجوز لي أنا إعطاؤها عقدَ الشقة وتمكينُها مما تريد، أم أن ذلك تعاونٌ على الباطل والإثم؟

مع العلم أنهم لا يمكنهم استئجارُ مكانٍ آخرَ وسوف يكون مكانهَم الشارعُ إن تَمَّ طردُهم.

أفيدونا وانصحونا، لأن القضية أوشكت على الحكم.

لي أرض زراعية بالسودان، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك، بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز، وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، فما الحكم؟

أملك داراً مؤجرة للغير للسكنى فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علماً بأن ريعها يمثل جزءاً من مصاريف حياتنا اليومية؟

في عام 2008 اشتريت شاليه في مصر بقيمة 58.000 ريال قطري، وسددت المبلغ في ستة أشهر، وكان الهدف هو الاستثمار؛ بمعنى: أن تقوم الشركة بإيجارها، وإعطائي قيمة الإيجار بعد أخذ الشركة نسبة 5%، وقبلت وقمت بعمل عقد ولكن إلى يومنا هذا 2012؛ لم يتم استئجار الشقة وكانوا قد طلبوا مني إضافة مبلغ 2000 ريال، فأصبحت الشقة سعرها 60.000 ريال.

ولا أعرف هل عليها زكاة أم ماذا أفعل خاصةً بعد مرور أربع سنوات؟

لديّ ستة محلات أجرتها، منها اثنين للحلاقة، فهل عليّ زكاة؟ علماً أن مبلغ الإيجار لا يحول عليه الحول، وماذا على السنين الماضية التي لم أزكِّها؟

وهل يجوز تأجير المحلات للحلاقة؟

والدي لديه شقة يعرضها للإيجار، وهو الآن يطلب مقدم إيجار بالإضافة إلى مبلغ تأمين. هل المعاملة جائزة؟

وإن جازت المعاملة هل يجوز له وضعها في أحد البنوك الإسلامية و الاستفادة من عائدها؟

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

يوجد لدي شقق إيجار وأرغب في تأجيرها..

س: هل يجب علي منع المستأجر من تركيب دش وإذا ركب دش في شقته هل يلحقني إثم حيث أني صاحب العمارة؟

ما مدى صحة اشتراط شركات تأجير السيارات ضمان السيارة المستأجرة على المستأجر؟