وسم: الاستثمار

أمتلك عمارة صغيرة مسلحة، بلغت نفقة تعميرها سبعين ألف ريال، وتحملت بأسباب ذلك ديناً بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجرتها سنوياً بمبلغ ثمانية آلاف ريال، تدفع لي مقدماً عن كل سنة، وعند تسلمي للمبلغ المذكور أسدد به بعض ما عليّ من الديون. وسؤالي عن وجوب الزكاة في الإيجار المذكور.

عمارة للاستثمار والإيجار، بعد مدة سبع سنوات بيعت، فكم تكون زكاتها؟ وكيف؟

تقوم المؤسسة بأنشطة دورية في جمع الملابس المستعملة والمواد الغذائية.. وغيرها من الأشياء العينية للمحتاجين حول العالم الإسلامي، ونظرًا للتكاليف العالية في حفظ هذه العينات، أو في إرسالها جوًا وبحرًا، هل يجوز للمؤسسة بيع هذه العينات داخل البلد، وإرسال هذه الأموال للجهات المحتاجة؟ 
 

يعتمد العمل الإغاثي بنسبةٍ كبيرةٍ على الأعمال التجارية، ولا تخلو الهيئات والمؤسسات التنصيرية من ممارسةِ أنشطةٍ تجاريةٍ تدعم أنشطتها التنصيرية، فهل يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكوات والصدقات لضمان الإنفاق على مشاريعها الخيرية المختلِفة؟ 
 

هل يجوز للمؤسسات الخيرية أن تدَّخر من أموال الأيتام بعد نهاية كفالتهم ليشتري بها منزلًا أو سيارةً أو ما شابه ذلك لليتيم؟ 
 

كثيرٌ من العاملين في المؤسسات الخيرية يتحرَّجون من الدخول في استثماراتٍ لصالح الهيئات الخيرية، وذلك خشية الخسارة، فما هو توجيهكم لذلك؟ 
 

هل يجوز الاستثمار من أموال الزكاة؟
 

هل يجوز الاستثمار من التبرعات التي تصل للمؤسسات الخيرية كالصدقات العامة أو المخصَّصة؟ 

هل يشترط إشعار المتبرع في حين رغِبَة المؤسسة العمل لاستثمار يُدخَّر لها؟ 

إذا اجتهد المسؤول في العمل الخيري وبصورةٍ فردية، وخَسِرَ صفقة تجارية قصد منها تنمية الموارد للعمل الخيري فما الواجب عليه في ذلك؟

هناك ما يعرف في الاقتصاد بالسندات أو سندات الدين وعادة تصدرها الحكومات والبنوك والشركات الكبرى للحصول على السيولة النقدية. حيث تقوم الشركة او المؤسسة باصدار السند وعرضه على الجمهور مقابل فائدة محددة للمشتري. والسؤال هو كيف نستطيع إيجاد بديل للسندات في الاقتصاد الإسلامي؟

أريد أن اسأل عن حكم الاستثمار في البورصة.