مذاهب الفقهاء في ضابط العيب في المبيع

قرأت عن الغش في البيع والشراء، وهذا طرح عليَّ العديد من التساؤلات. فمثلا من أراد بيع سيارة أو منزل، وتوجد خربشة صغيرة في مكان ما. هل يجب إخبار المشتري عنها؟ هل يجب إخبار المشتري بأي شيء تكرهه فيما تبيعه برنامجا كان، أو سيارة، أو أي شيء؟
في البرمجة إذا أردت إنشاء برنامج، أو موقع للمشتري، وكتبت السكربت. هل قبل إعطاء السكربت مع البرنامج للمشتري كلما تذكرت أو فكرت طريقة أفضل، أو تقنية أفضل لكتابة السكربت، أو تنفيذه عليَّ أن أعيد كتابة، أو تنفيذ ذلك الجزء؟
وهل يلزمني هذا بعد إعطائه السكربت؟ فبعد تسليم البرنامج من الممكن أن يحتاج المشتري يوما ما إلى تعديل، أو إضافة شيء للبرنامج ما يجعل كتابة سكربت نظيف أمرا جيدا للمبرمج الآخر الذي سيستلم المشروع، ويسهل عليه الأمر. فهل أنا مطالب بكل هذا؟


وهل لو كنت أعرف عدة طرق لبرمجة المطلوب في البرنامج تختلف مثلا من الناحية الأمنية، أو من الناحية التنظيمية، أو من ناحية التصميم، أو شيء آخر، هل يجب أن أختار الأفضل للمشتري رغم أنها قد تحتاج مني الوقت أو البحث؟.
لديَّ سؤال آخر حول الإعلانات. قرأت في فتوى, عدم الغش والتدليس والصدق وتجنب المبالغة والإطراء وعدم الدعاية للإسراف والتبذير وعدم ذم سلع وخدمات الآخرين.

هل مثلا قول "أرخص ما في السوق" , أو وجود شخص يطلب المزيد من السلعة حرام؟ وكإعلان ريدبول "ريد بول يعطيك جوانح" مع رسمة لشخص يطير. هل هذا فيه حرام كون الشخص لن يطير إذا شرب المشروب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالمنهي عنه في البيع هو كتمان عيوب المبيع، والمقصود بها العيوب التي ينقص بها الثمن، أو يفوت بها غرض صحيح للمشتري.جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة ... أكمل القراءة

مسألة في البيع من خلال العرض على الإنترنت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أُقيم في دولة غير عربية، وأريد أن أعملَ في مجال الملابس إن شاء الله؛ لأنها هنا رخيصة، وطريقة العمل هي أني أعرض على الزبائن بالصور ما هو موجود في المحل الذي أُريد أن أشتريَ منه قبل أن أَشتريَه، فإن قَبِلَ الزبائن اشتريتُهم لهم، وأرسلتُ لهم الملابس إلى البلد الذي يريدونه، وسؤالي هو: هل هذه الطريقة مشروعة أم لا؟ وإن كانت هذه المعاملة ربوية، فما الطريقة المشروعة للتجارة عبر الإنترنت؟

 

جزاكم الله خيرًا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:فالطريقة التي ذكرت فيها محذور شرعي وهي أنَّك تَبيع ما ليس عندك وما لم تَقبضه، وهذا لا يجوز، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، ... أكمل القراءة

بيع وشراء الذهب عن طريق البنك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مبلغ من المال اودعته في أحد البنوك التركية في تركيا وكان هناك خيار في الحساب البنكي تتيح شراء الذهب وإيداعه في الحساب وظننت بأنها بمثابة القبض الحكمي ولا مشكلة شرعية فيها ثم تبين لي بعد ذلك أن البنك لا يسلم الذهب إطلاقا بل المسألة لا تتعدى كونها أرقاما فقط فما حكم المال االذي دخل في هذه العملية علما بأنني أجريت عدة تحويلات على كامل المبلغ الذي عندي من الذهب إلى الليرة التركية فالمال كله دخل وخرج في هذه المعاملة عدة مرات هل صار المال كله مالا مشبوها أرجو تفصيل الإجابة عن ذلك بارك الله بكم

 الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن حكم بيع الذهب وشراؤه عن طريق البنك يحدده مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية:فأولاً: إن كان البيع والشراء يتم على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها، ويحصل التقابض والتماثل ‏فيما يشترط له ذلك-: فإن ... أكمل القراءة

حكم العمل في معارض السيارات تتعامل مع البنوك الربوية

السلام عليكم و رحمة الله, ما حكم الذى يعمل كبائع فى معارض السيارات التى تقوم بتقسيط السيارات عن طريق البنوك الربوية و شركات التقسيط, هل عملى فى هذا المكان حرام؟؟ علما انى مجرد موظف/بائع فى هذا المعرض. وجزاكم الله خيرا.....

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فالمسألة المسؤول عنها يتضح جوابها بأصلين: الأول: أن المال الخبيث الكسب مثل القروض الربوية هل يحرم على مكتسبه فقط، ولا يحرم على غيره إذا انتقل إليه بطريق مباح كالبيع؟ على قولين لأهل العلم، الراجح ... أكمل القراءة

هل هذا يعتبر من الربا ، و"بيع مالا يملك"؟

السلام عليكم، قبل فترة عملت في تجارة عبارة عن شراء سلع من الخارج واخذ عمولة على شغلي اللي يكون بشراء السلعة وشحنها عن طريق البريد للزبون (كنت في اوروبا واغلب زبايني من السعودية) والزبون يعرف اني اخذ عمولة ويعرف كم عمولتي ولي شريكة في الشغل لها نسبة من العمولة واحول لها النسبة بين كل فترة عن طريق البنك ... سؤالي انه انا اغلب الاحيان اصرف عمولتي اول بأول واحياناً تكون عمولة زميلتي موجودة في الحساب بإنتظار التحويل اللي يتم بشكل دوري كل فترة وزيادة على عمولة زميلتي فيه فلوس لزبائن بانتظار شرائي لطلباتهم ، وانا اشحن الطلبات كل اسبوع وقبل مااشحن الطلبات بكم يوم اشتري صناديق خاصة بالشحن على البريد بنية بيعها على زبائني وحتى لا تكون من (بيع مالا يملك) اشتريها ثم احسبها مع مجمل المبلغ وارد الباقي (إن وجد) للزبونة ، السؤال هو : هل يجوز لي بيع الصناديق بأعلى من قيمتها الاصلية بفرق بسيط علماً بأني اصرف عمولتي اول بأول ؟ مع الاخذ بعين الاعتبار انه الحساب دائماً لا يخلو من المال إن كان مال زبائن آخرين بانتظار شراء سلعهم او عمولة زميلتي ، فهل يجوز لي الاستلاف من هذه الاموال لشراء صناديق الشحن ثم بيعها على الزبائن؟ مع العلم ان الصندوق لا يعتبر مباع الا بعد شراء المنتج ووضعه فيه، وان المال الذي اشتري فيه الصناديق يعتبر مستلف من غير علم اصحابه وكل اموالهم مردوده بالكامل

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:إن كان الحال كما ذكرت، فيجوز لك أخذ تلك العمولة؛ لأنك وكيل عن العملاء بأجر، كما يجوز لك الزيادة على قيمة شراء الصندوق، لنفس السبب.أما خوفك من بيع ما ليس عندك أو أي محظور آخر، فلا يرد في عملك؛ لأن توصيفك ... أكمل القراءة

هل يجب علي اعلام المشتري بالعيب

اشتريت سيارة في حالة جيدة, اكتشفت بعد اشهر ان فيها عيب من المحتمل أن يؤتر على حالتها الميكانيكية على المدى البعيد(إحدى شمعات الإشعال الاربعة منكسر ويصعب استبداله). البائع كان على علم بالمشكل لكنه لم يقل لي شئ بخصوصه, ربما لم أكن لأشتريها لو أعلمني البائع بالامر وكذالك الميكانيكي الذي رافقني لم يفطن العيب. الان السيارة لا تزال في حالة ميكانيكية جيدة و بسبب اقتراب موعد هجرتي الى الخارج اردت بيعها, سؤالي , هل يجب علي اعلام المشتري بالعيب أم لا؟ اخشى ان لا يشتريها احد إن أعلمته بالعيب وجزاكم الله خيرا

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:فالصدق في البيع واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو سبب في الخير وزيادة البركة، والكذب والغش حرام وسبب في محق بركة المال.فالمؤمن أمين صدوق لا يكذب ولا يخون ولا يغدر ولا يغش؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بين ... أكمل القراءة

مذاهب الفقهاء في ولاية الوكيل بالبيع في تسليم المبيع

قام والدي ببيع منزلنا منذ سنة بعقد ينص على أن يقبض نصف المبلغ في ذلك الوقت وأن يتم تسديد النصف الباقي خلال سنة من تاريخ العقد لأن من اشتروا المنزل لم يكن لديهم المال الكافي في ذلك الوقت.

وقالوا بأنهم سيكملون النصف الباقي خلال بضعة أشهر وكتب في العقد خلال سنة كاملة، وانتظرنا هذه الفترة، وخلال هذه السنة كان بمقدورهم التسديد، ولكنهم انتظروا حتى آخر أسبوع في السنة.

علما بأننا نعيش في سوريا:

وما قاموا به هو استغلال للوضع الاقتصادي للبلد حتى تهبط قيمة العملة، والآن يريدون سداد النصف الباقي قبل سنة 6 ملايين ليرة كما هو عليه.

ولكن هذا من الظلم الكبير في حق أبي، لأنهم قاموا باستغلاله ويريدون التسديد في آخر أسبوع من السنة، لأنهم أرادوا أن تنخفض قيمة العملة إلى أكبر قدر ممكن.

علما بأن نصف البيت حاليا يساوي 12 مليون أي ضعف ما سنأخذ وكان والدي قد وكل شخصا لأنه خارج البلد بهذا العقار وقال له على الهاتف لا تعطهم البيت حتى نستشير رجلا من رجال الدين ويفتي في الأمر.

وهل لي حق بزيادة المبلغ أم لا باعتبار قيمة العملة انخفضت بمقدار النصف، لكن الوكيل رفض كلام والدي وتصرف حسب إرادته في اليوم التالي للمكالمة وقام بإعطائهم المنزل دون علم والدي أو أخذ موافقته.

علما بأن والدي كان يريد فقط التسوية وتوزيع الخسارة على الطرفين لا أكثر،

 

فهل كان لوالدي حق في زيادة المبلغ؟

وما حكم الشخص الذي وكله والدي حين تصرف حسب رغبته ولم يقم بما أمره به موكله؟

وما حكم تصرفهم الاستغلالي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الذي نفتي به هو أن الذي يلزم المشتري في هذه الحالة هو المبلغ الذي تم التعاقد عليه وترتب في ذمته عند العقد مهما تغيرت قوته الشرائية، إلا ‏إذا انقطعت تلك العملة من السوق، ولم يعد الناس يتعاملون بها، فعندئذ فقط ترد بقيمتها يوم ... أكمل القراءة

حكم البيع مع احتمال أن يكون مال المشتري حراما

فيما يخص تجارة البيع في موقع عبر النت وهو: أمازون كيندل، وهو موقع أمريكي، أي يوجد به كفار، وأريد أن أبيع فيه كتابا، ولكن الذين يشترون عبر الموقع يشترون عن طريق بطاقة ائتمانية، أو أي طريقة أخرى.

 

فهل علي إثم عندما يشتري المشتري عبر بطاقة ائتمانية ربوية أو عن طريقة أخرى محرمة هل علي إثم في ذلك؟ لأني لا أعلم كيف يشتري المشتري أكانت عن طريق حلال أو حرام، ولكن مع العلم أني لا أبيع كتابا محرما - والعياذ بالله - بل حلال، - ولله الحمد -.

وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟

الحمد لله أولا:سبق في عدة فتاوى بيان حكم استعمال البطاقات الائتمانية وما يجوز منها وما لا يجوز.كما سبق بيان أنه يجوز للبائع أن يستلم الثمن من المشتري الذي يدفع باستعمال مثل هذه البطاقات؛ كما هو الحال اليوم في كثير من المحلات التجارية، لأن البائع لم يباشر معاملة محرمة، وإنما استلم ما هو حق له. ... أكمل القراءة

حكم المبايعة بكيل أو وزن مَجْهُولَيْنِ

رجلان تبايعا على شيء مجهول. فقال أحدهما: اشتر مني وزن هذه الحصاة، أو ملء هذا الماعون بكذا و كذا ريالًا، وهما لا يعلمان عن وزن الحصاة ولا مقدار الماعون، فما حكم عقدهما؟

هذا ليس من الجهالة، بل العقد صحيح؛ لأنهما قد شاهدا الحصاة والماعون، وإن فرضنا أنهما لا يعلمان مقدار الوزن والكيل، لكن بمشاهدة ذلك، لا يصير مجهولا. واللَّـه أعلم. أكمل القراءة

حكم تعليق الإعلانات التجارية بالمساجد

ما حكم تعليق الإعلانات التجارية على ما يسمى بلوحة الإعلانات داخل المسجد، وكذلك ما حكم الإعلان عبر مبكرات الصوت الخاص بالمساجد كالإعلان عن افتتاح روضة أطفال خاصة، أو عن تأجيل حفلة عرس؟ 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فتعليق الإعلانات في المساجد على أقسام: الأول: أن يكون الإعلان من باب الدلالة على الخير كالإعلان عن فتح روضة إسلامية للأطفال فلا ينبغي أن يشك في جوازه، لأن كونه دلالة على الخير يدخل فيما بنيت له المساجد.الثاني: أن يكون الإعلان عن أمر ... أكمل القراءة

بيع السلعة بأكثر من سعر لأكثر من شخص

بِعت على شخص سلعة بعشرين ريالاً بثمن حاصل، وبعت على آخر نفس السلعة بخمسة وعشرين ريالا بثمن مؤجل، فما حكم هذا البيع؟

إذا باع السلعة بثمن أقل نقدًا، ثم باع نظيرها بثمن أكثر إلى أجل وفارق السلعة لا شك أنه في مقابل الأجل، هذا لا شيء فيه، بل هذا مجمع على جوازه، وهو من الدَّين الذي ذكره الله -جلا وعلا- في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ... أكمل القراءة

صناعة الخرز وبيعه للزينة

امرأة تشتغل بصناعة الخرز وتعمل منه حاجات تتزين بها البنات من أهل تِهامة هكذا قالت، البعض منا يسكنون البادية والبعض الآخر يسكنون المدن، ويمكن أنهن يظهرن بها أمام رجال غير المحارم، سؤالي -يا فضيلة الشيخ-: هل أنا آثمة ببيعها أو الإثم على من تشتريها ثم تتبرج بها؟ فإني ما عملتها وبعتها إلا في ظني أنها مثل الذهب والفضة التي أحل الله لنا وحرَّم التبرج بها، ولكن حصل بيننا اختلاف؟ 

 

هذه المرأة التي تعمل في صناعة الخرز، تعمل عملاً مباحًا وتتكسب به وتطلب الرزق من ورائه فلا شيء عليها، ولا شيء في عملها، ولا إثم عليها، كون بعض من يشتري منها يزاول به شيئا لا يحل أو تتبرج به، هذا إثمه على من فعله، لكن ينبغي أيضًا أن تتحرى هذه المرأة، لا تبيع على مَن تعرف أنها من أهل التبرج؛ فإذا عرفت ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً