وسم: نسبة

انا بدفع لناس علشان يدخلوا يشتركوا من خلال الرابط بتاعي مقابل اني ادفع لهم أموال و انا كمان أكسب من خلال دخولهم ع رابطي، لمجرد بس تسجيلهم من خلالي انا بكسب.الموقع للبيع من خلال الإنترنت مفيش اي حاجة حرام بس مجرد دخولهم و تسجيلهم من خلال الرابط بتاعي و مش شرط يشتروا أي حاجة المهم انهم يسجلوا من الرابط الخاص بيه ، هل هذا حلال أم حرام ،شكرا.

وضعت مبلغ من المال لدى شخص بغية الاستفادة منه شهريا ولكن لم نتفق على الية وضع المبلغ (مجرد عطيته المبلغ وابلغته اني راضي بما تعطيني من مبلغ مهما كان كل اول شهر كربح او مردود لهذا المال الذي تتاجر به) ولم نتفق على اي شيئ اخر .... هل حرام ام حلال مردود المال؟؟؟ وماذا علي ان افعل

لي زميل يصنع اشغال يدوية، ويمكنني تسويق منتجاتة خارج بلادة، بمعني انة سيرسلها لي في طرد واقوم انا بتسويقها بسعر اكبر عما يبعها في بلدة وذلك بسبب ندرة المنتج ببلد المسوق، فكيف يقسم الربح؟ هل النصف بالنصف، ام يستحق هو نسبة اكبر لكونة صنعها بيدة؟

ما حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع العلم بعدم وجود إمكانية شراء من أي مكان آخر، وذلك لقلة هامش الربح؟

أعمل بقسم المبيعات لشركة معدات، ويأتي إلينا بعض الاستشاريين العاملين في شركات مختلفة لتقديم عروض أسعار، ويشترط أن نضع له مبلغ أو نسبة على السعر له في حالة قبول العرض، مع العلم بدون ذلك لن يوافق أن نشترك ويدعم رفض عرضنا المقدم.

فهل يجوز أن نعتبره يأخد مقابل أنه جلب إلينا المشتري وأقنعه؟

هناك عقود تقوم بها شركة الدلتا للسكر؛ تسمى بعقد بيع على ما يخرج من المساحة المتعاقد عليها من البنجر، ثم تعطيه بعد ذلك التقاوي ويباشر معه متخصصون من الشركة؛ ثم في نهاية الموسم، تتسلم الشركة المحاصيل بمواصفات معينة وبنسبة سكر في البنجر محددة في العقد. ثم يتم إخراج التالف ووزن الجيد؛ وخصم ثمن التقاوي وإعطاء المزارع باقي المستحق له.
ملحوظة: المزارع لا يحصد هذا المحصول إلا بعد أمر الشركة؛ حتى لو بقى أكثر من ستة أشهر؛ لأنها تطلب بحسب المساحة الخالية في المصانع.

فما صحة هذا العقد شرعا؟

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟

أحد اقربائي يملك محفظة في بنك سامبا ويوجد لديه مبلغ من المال ويود استثماره ولكنه لا يملك من الوقت لإدارة المحفظة الاستثمارية، فعرض علي أنه سوف يسلمني المحفظة بما فيها وأنه كل يوم يبلغني عن الشركات التي يجب أن أشتري فيها وأخبرني أنه لا مانع من أن اجتهد شخصيًا في البيع والشراء في المحفظة وأن يكون لي نسبة 20 بالمائة من الأرباح في نهاية كل شهر علمًا أنه يضارب في جميع الشركات النقيه وغير النقية ما عدا البنوك الربوية.
س1: هل محفظة سامبا حلال أم حرام؟
س2: ما حكم نسبتي من الشركات غير النقية؟

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.

لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟

عند شراء بعض المستلزمات وطلب دفع القيمة بفيزا الراجحي فان التاجر يضيف نسبة 4% تقريبا التي يتم استقطاعها لصالح البنك من البائع حسب النظام إلا أن التاجر يضيفها على المشتري. فما حكم ذلك؟

اشتريت أسهماً في إحدى الشركات، وبعد بيعها علمت عن طريق موقعكم أن الشركة من الشركات المختلطة، وقد ربحت في هذة الصفقة مبلغ 3000 ريال، هل هذا المبلغ محرم؟ وكيف أتخلص من هذا المبلغ؟