أنا والدي يُخرج زكاة الفِطْر كلَّ سنةٍ نيابةً عنِّي باعتباري ابنته، ولكن أنا لَم أرْتَحْ، لأني لا أعلم ما إذا كان الَّذي يعطيه الزَّكاةَ مسلمًا أم مسلمًا بالاسم فقط، أرجو أن تكونوا قد فهِمتوني.

وأنا هذا الموضوع يُحيِّرني، وقلقة بشأن ذلك، ماذا أفعل وماذا عليَّ؟

مع العِلم أنِّي أختلِف مع والِدي في قضيَّة الحُكْم على النَّاس.

1 - صليت السنة يوم الجمعة، وعند الانتهاء من الركعتين الأولى، سهيت فقمت إلى ركعة ثالثة دون التسليم، فأكملت أربع ركعات، وسلمت تسليمة واحدة، فما الحكم؟
2 - ما حكم السجود على العصابة (وهي المعصب الذي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن غترة أو شماغ يوضع على الرأس، يضعه الإماراتيين واليمنيين وبعض السعوديين، فهو يمنع التصاق الجبهة بالأرض)، فهل السجود صحيح؟

اشتريت قبل 3 سنوات أو 4 سنوات مليون دينار عملة عراقية بقيمة 4500 ريال سعودي، ولم أكن أعلم بأن عليها زكاة إذا حل عليها الحول، والان أود إخراج حق الله فيها، ولا أدري ماذا يترتب علي من ذلك، في كيفية إخراج هذه الزكاة؟

أقسمت على رجل ألا يدفع ريالا واحدا في وليمة للأصدقاء، لأني أرغب أن أقوم بها وحدي، ولكنه أصر على أن يحضر الشاي والقهوة، وقال: هذه ليست مالا وإنما أشياء عينية سآتي بها من بيتي، فهل له ذلك، لاسيما أني أخشى أن يكون في نفسه شيء إن أنا منعته؟

من كان له عادة صوم الاثنين والخميس في شعبان، فإن وافق أحدهما يوم الشك هل يصومه أو لا؟

لدي أرض جاءتني منحة، فهل فيها الزكاة؟ علماً باني لا أنوي أن أعمرها للسكنى؟

أكتب هذه الورقة بعد بحث ومراجعة وآمل التصحيح والإفادة، وهي تحتوي على محاولة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد:
أولاً: لابد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين، وعندما نقوم بالفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات وهي كالتالي:
الجرام من الفضة يساوي (2.97) يعني يقرب من ثلاثة ــ الجرام من الفضة إيش المقصود (2.97) يعني من الريالات جرام الفضة؟ كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي، وهي رسالة علمية قيمة من الأزهر قديمة قبل أكثر من عشرين سنة أفضل من كتب في المقادير والمكاييل الشرعية هذا سعر الدرهم يعني الجرام يساوي من الريالات (2.97) فضرب الجرام في النصاب وهي مائتي درهم يخرج مقدار نصاب الفضة (594) جرام.
لعل الدرهم من الفضة يساوي (2.97) من الجرام؛ لأنه مائتا درهم (594) مقاربة، نضرب النصاب بسعر الفضة اليوم. يقول: وقد سألت أهل الخبرة عن الفضة يوم الأربعاء الماضي (25 / 8) فقال: أن السعر 50 هللة وعليه فيكون المقدار (297) ريال فيمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة. أ.هـ.

ما حكم الاكتتاب في: "شركة الدريس"؟

امرأة لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها، ولها خمس حجج وهي تحج يوم التروية، وتذهب مع الناس، إذا ذهبوا عرفة وكذلك مزدلفة، وترمي الجمار، ليس له نية محددة من الأنساك الثلاثة، فهل حجها في هذه الأعوام صحيح؟

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

أنا آنسة في سن 38، مدرِّسة، لم أتزوج بعدُ، الوالد متوفى، وأنا أعول والدتي إلى حد ما في نفقات المنزل، رغبت في الحج، وتقدمت، وفزت بالقرعة، ولكن أحتاج لمحرم، وأخي المحرم لا يملك النفقات الخاصة به، وأعلم أنني يجب أن أسدد عنه، ولكن أنا مستقبلا في حاجة لما معي، فقررت أن أؤجل الفريضة إلى سن لا أحتاج فيه لمحرم، ما جزاء هذا الفعل؟

معلوم أن الجهاد نوعان:
1- طلب.
2- دفع.

وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟