أريد التورق من شركة الراجحي لشخص أخر باسمي، عن طريق شراء الأسهم النقية، ثم بيعها في نفس الوقت وأخذ المبلغ وإعطائه للشخص الآخر، هل هناك أي محظور شرعي في ذلك؟

أنا خاطب منذ عام ونصف، ولكنني أكون أحيانًا مرتاحًا، وكثيرًا ما أكون غير مرتاح، وكنت قد تركتُ خطيبتي مرة قبل ذلك، ثم عُدتُ؛ ولكنني عندما أكون غير مرتاح أخاف أنْ أَترُكَها بسبب طول المدة.

هي جريئة، وحاولتُ أن أمنعها من هذه الجرأة في الكلام واستجابتْ؛ ولكن تحدث أشياء أخرى من أهلها - ممكن تكون هينة؛ لكنني حساس جدًّا- فهذه الأشياء تجعلني أَكرَه هذه الخِطْبَة؛ ولكن أخاف أن يعاقبني الله لو تركتُها؛ بسبب طول المدة، وخاصة أني تركتُها مرة قبل ذلك، فلا أعرف ماذا أفعل؟!

ما حكم التورق من البنك البريطاني؟

كما حضرتك تعلم أن الركاز يخرج منه الخمس والباقي لواجده ولكن إذا وجدت قوانين تمنع من ذلك فما هو رأي العلماء؟ حفظكم الله وأعانكم وسدد خطواتك فيما فيه الخير.

أعلن أحد الأشخاص (وهؤلاء كثر)، عن استعداده لاستلام توكيل التقديم على الصندوق العقاري بالنيابة عني، وإنهاء الاجراءات كاملة من دون نقص، من مراجعات وذهاب وإياب للمحاكم وغيرها... كل ذلك مقابل ألف ريال فقط (طبعاً ستكون المعاملة في آخر الأمر باسمي مع انتظاري بالطابور) فقط الرسوم لأتعابه. ما حكم عمله هذا؟

أنا سيدة سرق اللص مصوغاتي الذهبية، وقالت أخواتي: لأني لم أكن أستخرج الزكاة عن الذهب، وفعلاً لم أفعل؛ لأني كنت أظن أنه لا زكاة على ذهب الزينة، وهن قلن: طالما بلغ النصاب فعليَّ زكاة حتى إذا كان ذهب زينة.

سؤالي: هل هناك زكاة على ذهب الزينة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنا لم أزكِّ من قبل للفهم الخاطئ وليس نكراناً لذلك، فهل أُزكي بأثر رجعي؟ خاصة وأن الذهب الآن سُرق، فما هو النصاب الذي يستوجب زكاة الذهب؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكتشفتُ أن أخي الأصغر زنا بفتاةٍ، وعندما واجهتُه أنكر، ثم اعترف بفعلتِه، فقلتُ له: ماذا ستفعل؟ قال: سأتزوجها، ثم أنكر أنه فعل شيئًا، ولكني متأكد مِن أنه وقع في الفاحشة مع تلك الفتاة.
لا أدري كيف أتصرف؟ هل أخبر أهلي؟ هل أستر عليه مِن باب: "مَن ستر مسلمًا"..؟ فما أخشاه أن يفتضحَ الأمر، فما التصرُّف الشرعي السليم في هذه الحالة؟ وماذا لو أنكر وتملَّص مِن كلامه وترك الفتاة؟
وجزاكم الله خيرًا.

ما مذهب أهل السنة والجماعة في محبة أهل البيت؟

ما صحة حديث: "إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن"؟

والدي يتجاوز الخمسة وسبعين عاماً من العمر وإجمالي ثروته وعقاراته حوالي أربعة ملايين ريال، وقد وهب زوجته الثانية (الجديدة) شقة في عمارة يملكها في مكة المكرمة وتقدر بحوالي ثمانمائة وخمسون ألف ريال، مع العلم بأننا سبعة إخوة وأختين ووالدتنا التي لا تزال على ذمة الوالد، أما زوجته الجديدة فليس لديها أولاد، فهل يجوز أن يهب الوالد تلك الشقة للزوجة الجديدة لمجرد أنها أوهمته فيما بينها وبينه أنها لا تريد شيء من الإرث من بعده لحبها له، مع العلم بأنها لم تتجاوز الخمسة والثلاثون من العمر؟

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

مسلم أفطر لعذر ثم زال عذره أثناء النهار فما الواجب عليه؟