هل يكون من الشرك إذا قال أحد في أي بقاع الأرض: يا محمد يا رسول الله، يناديه؟

حججت في عام 1411هـ، وعند شروعي في الطواف للإفاضة أحدثت حدثا أصغر، وأنا أعلم أنه لا يصح الطواف إلا بالطهارة الكاملة، لكن بسبب حيائي ممن كنت معهم طفت على تلك الحالة، ثم في طواف الوداع جمعت النية، أي: نية طواف الإفاضة الذي أحدثت فيه، وطواف الوداع معا، وسؤالي: هل يصح طوافي وإن لم يصح فماذا علي؟

في أول ليلة من ليالي المبيت بمنى نام أبي وإخوتي بعد صلاة العشاء في المنزل الذي نسكن به بمكة، وقد حاولت إيقاظهم ولكنهم لم يستيقظوا بسرعة، وبعد أن استيقظوا تناولنا العشاء ثم ذهبنا لطواف الإفاضة الساعة الحادية عشر ليلا، وانتهينا منه الساعة الواحدة ليلا، ثم خرجنا من الحرم وتركنا أخي بحجة أنه سيحضر ماء زمزم، ولكنه ذهب ليدخن فانتظرناه في توسعة الحرم نحن وزوجته إلى الساعة الثانية ليلا، ثم ذهبنا نبحث عنه فوجدناه عند باب المنزل، وكانت الساعة الثانية والنصف ليلا، ثم أخذناه وذهبنا إلى منى وكان الطريق مزدحما بالسيارات فلم نستطع الدخول إلى منى إلا في الساعة الرابعة والثلث ليلا، ومكثنا بها جالسين ولم ننم حتى الساعة الخامسة إلا عشر دقائق ثم أمرنا والدي بالذهاب إلى منزلنا بمكة، فهل هذا يعتبر مبيت بمنى وهل يجب علينا دم لتأخرنا في الدخول إلى منى؟

وصف نفسه بأنه عاجز بنسبة 100%، وأجبتم -جزاكم الله خيراً- عن سؤاله عن الصلاة، وفي هذه الحلقة يسأل عن الحج، يقول: هل يجوز أن يحج عني بالنيابة؟ جزاكم الله خيراً.

ذهبت رفقة لأداء العمرة، وأتموا مناسكهم وقام أحدهم بالحلق للآخرين، ثم قام أحدهم بالحلق له وتحللوا بذلك، ولكن تبين بعد ذلك أن حلق الآخرين من محظورات الإحرام، فما الحكم في ذلك؟

في الإجازات يكثر السفر للخارج للنزهة والسياحة، وبعض الشباب يسافر من أجل أن يتزوج بنية الطلاق مدة النزهة، فهل يجوز ذلك؟

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟