أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟

عندي حساب توفير في بنك دبي الإسلامي، لأنهم رفضوا أن يعطوني حساب جاري، ووجدت فيه أرباحا مضافة إلى رصيد حسابي، ما حكم هذه الأرباح؟ وإذا كانت حرام كيف أتصرف بها؟

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.

الأعرج والحج، تسأل عن الحكم سماحة الشيخ، الأعرج هل عليه أن يحج أم أن ذلك يسقط عنه بسبب عرجه؟

أبناؤكم المرابطون على الجبهة يسألون سماحتكم: عما إذا كان لهم أجر المرابطة في سبيل الله .. وأنتم تعلمون أنهم يواجهون عدواً، ثبت من سلوكياته أنه لا يرعى عهداً ولا يحفظ حقاً؟ ويسألون أيضاً هل يدخل في الجهاد الدفاع عن الوطن والعرض والممتلكات؟ كما يأملون توجيه نصيحة لهم.

يوجد حديث عند الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»، وحديث آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفض هذا القول وتقول: حسبكم القرآن: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام الآية 164، والإسراء الآية 15، وفاطر الآية 18، والزمر الآية 7] فما جوابكم أثابكم الله عن هذه المسألة؟ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟

هل من رؤية شرعية لأزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الغربي؟

في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرمي عنها خوفاً من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟

أعمل في شركة أدوية مديرًا لمستودعها، ونشاط الشركة في قطاعين العام ويشمل المستشفيات الحكومية، والخاص ويشمل المستشفيات الخاصة الربحية، تبين لي بعد فترة من العمل معهم أن عملهم في القطاع الخاص قائم على الرشاوى، حيث يقوم مندوبو المبيعات بإعطاء الأطباء تذاكر سفر ومبالغ نقدية وأشياء عينية حتى يقوم هؤلاء الأطباء بكتابة أصناف الأدوية التابعة لهذه الشركة على الوصفات للمرضى، وبذلك يتم تسويق بضاعتهم.

سؤالي هل يجوز عملي في هذه الشركة؟ وهل من الورع ترك العمل عندهم؟

أنا أحد المقيمين في المملكة ، مصري الجنسية ولقد من الله علي بأداء فريضة الحج قبل سنتين من الآن، وقد أديت الفريضة أثناء عملي في المملكة ولقد زرع أحد أقاربي في مصر الشك لدي حيث أفادني أن حجي باطل نظراً لأن نيتي في القدوم إلى المملكة هي العمل وليس الحج وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم أقوم به، فهل هذا صحيح؟ 

هل يجزئ في التيمم ضرب الفرشة أو السجادة التي فيها غبار؟