ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم، وشهر شعبان كاملين؟

نعمل في مزرعة بمكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي إلى الحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟

إذا استمر المسلم في الأكل وقت السحور حتى طلع الفجر، وهو لا يدري هل عليه أن يمسك ويستمر في صيام ذلك اليوم ويكون صائماً أم عليه القضاء؟

قبل الاكتتاب بشركة المراعي قرأت لك فتوى لا تجيز المساهمة فيها، والآن أراها ضمن قوائم الشركات النقية، فكيف ذلك؟

أصابني مرض في البطن مما جعلني لا أقدر على صوم رمضان كاملاً ماذا أصنع؟  

أنا أعمل في محل بيع جملة ويحضر إلينا زبائن ويشترون بعض الأغراض بالمفرق ويحسب عليهم بسعر المفرق ويكون الزبون لا يعلم أنه يقدر أن يحصل على خصم من القيمة لأننا نخصم على الجملة فقط. والمهم أن المدير يقوم بتغيير (الفاتورة) ويأخذ الخصم لنفسه من غير علم صاحب العمل. هل هذا حلال أو حرام؟

ما حكم الله ورسوله في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً ولا ينقصونه أبداً؟

أسأل عن القائمة الجديده للأسهم السعودية عامة، النقية والمختلطة والمحرمة، وبحثت هنا ولم أجد غير النقية، ويهمني أيضا المختلطة.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية ، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيراً مثل القوطة والخس والجزر والجرجير ... إلى آخره؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟  

نحنُ نعيشُ في دولةٍ غيْرِ مسلمة، ولم يكن عندنا إمامٌ في السابق وكنَّا نُعاني كثيرًا مِمَّن يؤمّوننا في الصلاة وهم لا يَحفظون القُرآن، ومِمَّن يؤمّوننا في خُطَب الجُمعة ويتحدَّثون بالأحاديثِ الضَّعيفة والموضوعة، ويأخذون دائمًا بالأيْسر والأسهَل في كلّ الأمور وإن خالف ذلك الجُمهور وان كان مردودًا عليه، حتَّى ميَّعوا على النَّاس دينَهم، وبَحثنا كثيرًا عن إمام حتَّى منَّ الله عليْنا بإمامٍ لا يتكلَّم إلاَّ بِما قال الله تعالى وقال رسولُه صلى الله عليه وسلَّم ولا ينقل إلاَّ عن الأئمَّة الثّقات، وأخذ بأيدينا إلى السّنَّة -والحمد لله ولا نُزَكّيه على الله- ويَحفَظُ القُرآن الكريم، وجَمع النَّاس حولَه واجتمعتْ عليه القلوب بفضلٍ من الله تعالى.

وأنتم تعلمون طبيعة هذه البلاد؛ لا يستطيع الإنسانُ أن يُقيم فيها بغير أوراقٍ، تقدم الإمام بأوراقٍ للدَّولة يطلب الإقامةَ فيها بناءً على اقتراح بعض الإخوة؛ إذ إنَّ الحصول على الأوراق في هذه البلاد أمرٌ ضروريّ لكي يَحصل فيه على حقوقِه ويتمكَّن من المطالبة بِحقوق الآخرين.
والمهمّ أنَّ الدَّولة طلبتْ من الإمام أن يأتيَ بضمانٍ من المركز الإسلامي الذي يعمل فيه، يتكفَّل به لمدَّة خَمس سنوات إذا كان يعمل في المركز أو خرج منه؛ لأن قانون البلد يُوجب على الدَّولة إذا أعطَتِ الموافقة على الإقامة لشخص أنَّه لو لم يَكُنْ عنده عملٌ تتكفَّل به وأسرته، فالدَّولة تريد أن تضمَن أنَّها غيرُ مسئولةٍ عن هذا الإنسان لمدَّة خَمس سنوات، فتطلب من المركز أن يكون هو المسئول عن الإمام لخمس سنوات سواءٌ كان يعمل مع المركز أم بقِي في البلد بدون عملٍ، ونظرًا لأنَّ بعض أعضاء الإدارة في المركز من أنْصار اليُسر والسّهولة والتميّع فهم على خلافٍ مع الشَّيخ، لا يُريدون أن يُعطوه الضَّمان بِحُجَّة أنَّه غيرُ شرعي؛ لأنَّهم سيضمنونَه بِمال المَسجد الذي هو من النَّاس في حين أنَّ ما يقرب من تسعين في المائة من الجالية -والحمد لله- يُحبّون هذا الشيخ لأنَّهم تعلَّموا معه السّنَّة والحمد لله، وقد أخذتْ إدارة المركز رأيَ الجالية في ذلك ولكنَّهم يرفضون بِحجَّة عدم شرعيَّة هذا الأمر، في حين أنَّ هناك جَماعة من المسلمين مستعدّون أن يَضمنوا الشيخ عند المركز في حالة خُروج الشَّيخ من المركز لا يُطالبهم بأيّ مصاريف، ووقَّع الأشخاص عقد ضمان بالفعل للمركز بأنَّهم هم المكلَّفون بِمصاريف الشيخ وأسرتِه في حالة خروج الشَّيخ من المركز وبقائه بدون عمل، والحكومة لا تريد الضمان إلا من المركز لأنَّه المشغّل ولكن مازال أعضاء إدارة المركز رافضين بِحجَّة عدم شرعيَّة ضمان المركز.
والسؤال هل يَجوز للمركز أن يَضمَنَ الإمام ضمانًا صوريًّا أمام الدولة وأنْ يضمن الإمامَ عند المركز هؤلاء النَّاسُ ضمانًا حقيقيًّا أم لا؟

رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها، ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل. هل عليه زكاة في هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟