جاء في إحدى الفتاوى للشيخ علي بن خضير بن فهد الخضير.
"من يحب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية، ويحب البرلمانيين المشرعين، ويحب الحداثيين، والقوميين... ونحوهم، من أجل توجهاتهم وعقائدهم؛ فهذا كافر كفر تولي، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. فإن من معاني "ولي" أي؛ المحب، قاله ابن الأثير في النهاية [5/228].
وسؤالي هو أن الديمقراطية، والبرلمانية، والحداثية والقومية كل هذا ذكره الشيخ، ولا يعتبر من الأديان، بل توجهات ومصطلحات سياسية لا دخل لها في المضمون الديني. ولو قال عنها تشبه بالكفار لقنا صحيح، لكنه كفر من يحب الديمقراطيين والبرلمانيين -- الخ.
ومسألة التكفير في الإسلام مسألة حساسة جدا، وينبغي الرجوع فيها إلى الجماعة قبل إصدار فتاوى متهورة حول هذه المواضيع؛ لأنها حسب رأيي لا يجوز التكفير حسب اجتهاد شخصي بحت، بل ينبغي الرجوع إلى الجماعة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد». (أخرجه أحمد) .
لأن التكفير حكم شرعي, مرده إلى الله ورسوله, فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله, فكذلك التكفير, لم يَجُز أن نكفر إلا مَن دَل الكتاب والسُّنَّة على كفْرِه دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. 
أما الآية التي استند عليها: قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} فقد ذكرتم في موقعكم هذا أنه علم مما سبق أن المراد بالولاية ولاية التناصر والمحالفة، وقيده بعضهم بكونها على المؤمنين. فمن هنا يظهر أن استدلال الشيخ المفتي بهذه الآية باطل وخاطئ.
فما رأيكم في هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ هل هي صحيحة أم متسرعة ؟

هل يُفْطِر الصَّائم إذا قلع ضِرْسه؟ مع ذِكْر العِلَّة.

هل تجوز الصدقة على المسلم الفاسق أو على من لايصلي، وهل تجوز على غير المسلم، وما هو الحكم إذا كانت زكاة وليست صدقة؟

اريد شراء سيارة قسط من البنك وانا مصرى فاشترط البنك فى العقد غرامة تاخير مائة جنيه فى حال تاخر قسط من الاقساط علما بانهم يدفعوا هذه الغرامة لاعمال البر التى ينفق عليها البنك

هل يجوز لبس الحرير لمن اصيب بداء الجرب