هناك امرأة عندها بنت متزوجة، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها، ولا تأكل معه، وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه، فما الحكم في ذلك؟

مأموم رأى عورة الإمام تنكشف عند السجود، ولا يستطيع أن ينبه الإمام على ذلك، فنوى أن ينفرد بصلاته، ويصلي وحده، ومن ثَمَّ أخبر الإمام بذلك بعد الصلاة. هل فعله صحيح؟

ما هو ضابط تعميم آية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ وماهي الحقوق التي يتساوى فيها الزوجان؟ وهل يتساويان في العقوبة عند الله إذا قصر أحدهما في حق الآخر؟.
وجزاكم الله خيرا.

1- إذا عمل الشخص في مجال المحاسبة في شركات لا يكون نشاطها الأساسي حرامًا، وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات، التي تتحقق على الشركة، وتسجيلها بالدفاتر حتى تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها، لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه المصاريف فوائد البنوك على القروض الربوية، ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنكية.

فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك الفوائد يدخل في الحديث الملعون (كاتبه)، أم هي تتعلق في كاتب العقد الربوي، علمًا أنني لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات تتعامل به وأنا أنكر ذلك في قلبي؟؟

أين أعمل في مجال المحاسبة إذا كان حرامًا؟

في البنوك الإسلامية قليلة وفي حالة عدم قبولي ماذا أعمل أضيع دراسة 4 سنوات جامعة أرشدوني إلى طريق الحلال أثابكم الله عن ماذا أبحث؟

2- إذا عملت في شركات تدقيق الحسابات، فإنني ممكن أن أدقق على شركات تتعامل بالحلال، ويمكن أن أدقق أيضًا على بنوك وفنادق وشركات تتعامل بالربا، وأنت تعلم ما فيها من حرام، وإذا رفضت التدقيق ممكن أن أطرد من الوظيفة فهل تعتبر مهنة تدقيق الحسابات حلال على النحو المذكور؟

علمًا أنه قد حصلت حديثًا على شهادة (cpa) وهي من أعلى شهادات المحاسبة من أمريكا اعتبروني كابنكم ماذا تنصحوني؟

كيف نوفق بين الحديثين الشريفين: (لا عدوى ولا طيرة) و (فر من المجذوم فرارك من الأسد)؟ 

أنا امرأة وعندي قطعة أرض جهزتها للعمار، وعندي قطع أخرى أنتظر ارتفاع سعرها فأبيعها؛ لأتمكن من بناء الأرض الأولى، فهل تجب الزكاة في بقية الأراضي؟

نرجو إرشادنا إلى الكيفية الصحيحة لسجود التلاوة، وما يقال فيها، وهل يكبر الإنسان إذا رفع منها؟

عملتُ في محلٍ تجاري عدة سنوات، وكنت آخذُ من غلة المحل باستمرار بدون علم صاحبه، وبعد ذلك تبتُ إلى الله عز وجل وندمت على ما حصل مني، فهل توبتي تسقط عني ما أخذته من أموال؟ وإن كانت لا تسقط ذلك، فكيف أردُّ الأموال لصاحبها مع العلم أنني ما زلت أعمل في نفس المحل؟

اشتريت أرضًا بمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال في شهر سبعة عام ألف وأربعمائة وثلاثين للهجرة، وذلك لغرض الاستثمار حيث إن قصدي بها البيع، ولم يتم إخراج زكاتها حتى الآن بسبب الإهمال والتقصير -والله المستعان-،

سؤالي هو: كم زكاتها حتى الآن؟ وهل يمكن تسديدها بالتقسيط؟