أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع أقساطاً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟

فإن القانون الوضعي في بلدي لا يسمح بتعدد الزوجات مما يتسبب في إفساد عبادة البعض كما يلي :
أ - التوقف عن أداء الصلاة بدعوى انه لا يمكن الجمع بينها والزنا لأن ذلك يجعل حسابه عسيرا فهو يرى نفسه منافقا ولأن صلاته ستكون عليه وليس له.
ب - تطليق زوجته الأولى مما يجعله عرضة للإحساس بأنه ظلمها ومن ثمة ينفذ الشيطان ومن باب التقوى والنفس اللوامة فيصير يجلد نفسه ومع أول مشكل مع زوجته الثانية يتراءى له أن ذلك من سوء عمله إلى آخره.
ج - يتزوج سرا بثانية وهنا الطامة الكبرى :  أولا - يصعب وجود الولي الذي يقبل تزويج ابنته سرا وله الحق في ذلك ولأسباب متعددة منها الشرعي والإجتماعي والنفسي.
ثانيا - إن تم اجتيازالعائق الأول بسلامِ يطفو على السطح مشكل إعلإم الزوجة الأولى من عدمه وهنا لابد من التذكير أن عقد الزواج الأول تم حسب ما تنص عليه مجلة الأحوال الشخصية بما معناه وكأن ميثاقا وعهدا أدرجا ضمنا في بال الزوجة أن بعلها لن يتزوج غيرها ما دامت هي زوجته وهنا يجب أن لا ننسى غلظ المواثيق  ومسؤولية العهود.
ثالثا - الخوف من الحاكم والسجن وما يتبع ذلك من متاعب.
وفي الختام أرجوالنظر بدقة لأن الوضع خطير للغاية، وهكذا أحملكم المسؤولية أمام الله أني بريء من تهمة أني علمت ولم أعلم.

تعلمون فضيلة الشيخ بأن تحية المسجد والإمام يخطب يوجد بها خلاف بين المذاهب وهذا الخلاف وكما يقول بعض الشيوخ بأنه رحمة للمؤمن وفهمت من فتوى لكم في هذا الموضوع والتي ذكرتم فيها الخلاف، وكل له أدلته في فتواه، أن الإمام مالكا حرم تحية المسجد والإمام يخطب بيما ذهب آخرون إلى أنها سنة ويثاب فاعلها، فهمت بأني مخير في اختيار الفتوى التي تناسبني فقد أخذت بفتوي الإمام مالك وامتنعت عن أدائها إذا تأخرت عن خطبة الجمعة وذلك تخوفا من كون الإمام مالك هو المصيب وأكون قد فعلت محرما إذا أديتها، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
 

حلفت علي زوجتي بالطلاق لتفعل شئ ولم تفعلة علما بان اليمن وقع وقت غضب شديد وكنت النية ان تفعل ذلك الشئ وان لم تفعلة فتكون طلاق ما حكم في ذلك اليمن وهل واقع الطلاق اما لا لو واقع الطلاق حكم ارجعها وهل يوجد كفارة اما لا وشكرا

في البنك الأهلي، إذا طلبت كشف حساب، يأخذ 15 ريال لهذه العملية، وسمعت من أحد المشايخ أن هذا لايجوز، مع العلم أني أحتاج لهذا الكشف، لأتعرف على أشياء ضرورية. ما رأي فضيلتكم في ذلك؟

إذا اختلف العلماء في مسألة ولم يتبين الراجح، فما العمل؟