السلام عليكم،،،

أقسمت بالله على أن لا أقوم بعمل في منصب الشغل الذي أعمل فيه، علمًا بأني يجب عليَّ أن أقوم بفعله مرغمًا، فهل تجب عليَّ كفارة واحدة؟ أم كلما أقوم بهذا العمل أكفر عنه؟

وأنا نادم على قسمي. وبارك الله فيكم.

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أدركتُ الجماعة في التَّشهُّد الأخير، هل أصلي معهم أم أنتظر وأكون جماعة أخرى؟ وهل ستُحْتَسب لي جماعة أم لا؟

السلام عليكم.
كلنا يعلم أن صيام يوم السبت وحده دون غيره من الأيام محرم، ما هو حكم التالي:
1. بدأ صيام الستة من شوال بيوم السبت؟
2. أنا أعمل بشركة تجارية الدوام فيها من 9 صباحاً حتى 6 مساءً وعطلتي الأسبوعية في يوم الأحد، هل يجوز لي أن أصوم يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وعلى مدار 3 أسابيع لصيام الستة من شوال ؟ وشكراً لحسن تعاونكم.

تجادلت انا وزميل لي حول شخصيه عامه معروفه هذه الشخصيه العامه معروف عنها حربها على الإسلام وكره كل ما هو إسلامي على الرغم من انه المفروض انه مسلم ومن أمثلة ما يقوله هذه الشخصيه العامه: -ان النصارى ليسوا بكفار -ان المسلمون إرهابيون -ان دخول الجنه ليس قاصر على المسلمين -موالي لليهود والنصارى ضد المسلمين ويشجعهم دائما بما يفعلونه بالمسلمون من تنكيل وقتل وتشريد. هذه كانت بعض أقوال الشخصيه العامه علنا وقد رأيت بعض الفتاوى لعلماء يكفرونه بادله من القرآن. وعندما قلت لزميلي ان هذه الشخصيه كافره طبعا بناء على أقواله وفتاوي العلماء بادله من القرأن والسنه وتلوت عليه آيات القرأن التي استدل بها العلماء لتكفيره وجعلته يشاهد فيديوهات لهذه الشخصيه العامه وهو يقول هذا الكلام والتي استدل بها العلماء على تكفيره كفر بواح فقال لي زميلي انه لا يجوز تكفيره لأنك لا تعرف نيته؛ فقلت له انه ليس لي بالنوايا لكن لي بظواهر أفعاله فقال لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه انه من قال لاخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ؛ وبناء عليه قال لي انت كافر لأنها ردت اليك فما حكمي وما حكم زميلي لاني من وقتها قاطعته وقلت له سوف اقتص منك يوم القيامه ولن اسامحك على تكفيري فما حكمي وحكم زميلي؟

السلام عليكم شيخنا الجليل :- متزوج من اثنتين بنت عمى ولى منها ولدين والأخرى اكبر منى سنا ولم يرزقنا الله الخلفة وكانت متزوجة قبل زواجى منها مرتين وتطلب ان اطلق ام اولادى او لن تستطيع الأستمرار معى وتطلب الطلاق وتدخل اخيها للحل والتراضى وهو يسأل عن موقف المؤخر... لطلبها هى الطلاق وانا لا امتلك المؤخر واخيها متفهم ظروفى ومقدرها ويقول ( ولا تنسو الفضل بينكم) ويخشى لو تسامح معى فى المؤخر يخالف بذلك الشرع لأن اختة ( زوجتى) معها من المال بالبنك الكثير ولا يضرها التسامح او التنازل ( ولكن العند مع ام اولادى فقط) فما هو رأى الشرع الحنيف فى هذة الحالة... افادكم الله

أقرضت شخصًا مبلغًا من المال واتفقنا على أجلٍ لقضاء الدين، ولما حلَّ الأجل لم يستطع سداد الديون، وله قطعة أرض فهل يجوز أن أطالبه ببيعها ليسدد ديوني؟

السلام عليكم ارجو من حضرتكم ان تفتوني في هذه القضية وتجيبوني عن اسءلتي امراة تزوجت قبل ستتة أشهر وحصلت لها «ردة» اي فعل فعلا كفريا ضعفت نفسها حتى فعلت هدا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. حصلت له الردة بعد زواجه وحين تبين من ردته « بعد عدة زوجته» تاب إلي الله وسأل عن حكم الأخذ بقول ابن تيمية بعدم فسخ نكاح المرتد لأنه خاف من رد فعل زوجها حين يعلمون انه يجب بتجديد عقد النكاح فأفتي بأنه لا بأس بالأخذ برأي ابن تيمية دفعا للحرج ولتحقيق مصلحة.فأخذ بذالك مستندا علي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه «رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ » وإلي كلام إبن تيمية وابن القيم ومارجحه إبن عثيمين رحمهم الله وبعد ان اخد بهدا الراي ضعفت نفسه مرة اخرى وفعل فعلا مكفرا مرة اخرى فما حكم من ااخد بهدا الراي اكتر من مرتين ؟ ومادا يجب على اخد بهدا الراي وبعد مرور مدة من الزمن ترجح عنده انفساخ العقد يعني هل يجب عليه تجديد العقد بعد ان ترجح عنده انفساخ العقد ام مادام اخد بالراي الاول فلا يجب عليه تجديده بعد ان ترجح لديه الراي الاخر

ما حكم تجارة المعسل بيعًا وشراءً؟