أريد أن أسال عن حكم من اقترض قرض من بنك ربوي لاحتياج هذا المال وكيفية تكفير هذا الذنب.

أنا مواطن من تونس، يسأل كيف يعمل محاسباً ومعظم الشركات تتعامل مع البنوك الربوية!! وفي عملي الحالي يسجل مصاريف الفوائد البنكية من ضمن عملي، فهل الراتب حلال أم حرام؟

علماً أنه لا يوجد في تونس بنكاً إسلامياً إلا بنك الزيتونة، وهو في الشمال وأنا في الجنوب، ولا أستطيع ترك أمي المريضة في الجنوب وأنا مريض لا أستطيع العمل الشاق.

أفيدوني.

كيف يمكننا -نحن هنا في الإمارات- الحصول على نسخة من كتابكم فقه البيع والاستيثاق؟ 

هل تباع نسخة إلكترونية من الكتاب؟

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

اشتريت شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات من إحدى شركات المقاولات، وقمت بعمل شيكات بنكية فى مواعيد استحقاق الشيكات.

السؤال: هل إذا توفر معي مبلغ في البنك مقابل هذه الشيكات وتعدى النصاب وحال عليه الحول - هل يتم إخراج زكاة مال على المبلغ؟ أم يعتبر مقابل الشيكات المؤجلة؟

ما حكم تأجير محل لرجل يبيع فيها اللحوم مستوردة؟

هل يجوز للمرأة أن تزور القبر أو تسير فى الجنازة؟

هل يجوز بعد ما ينقطع الدم الانتظار نصف يوم حتى أتأكد؟

أرى إفرازات بنية قبل الحيض وأحيانًا بعده، فهل تكون من الحيض؟

حصلت على شقة من محافظة الجيزة لإسكان الشباب بالتقسيط، عن طريق بنك الاسكان والتعمير، وقمت بدفع مبلغ 5000 جنيه، والعقد ينص على دفع قسط شهري 160 جنيهاً ويزيد كل سنة 7%، وأنا أعرف أن الفوائد حرام، ولكن ليس معي نقود حتى أقوم بدفع المبلغ الإجمالي مرة واحدة وأتملك الشقة، فهل عليَّ إثم في دفع الأقساط رغم أني لا أملك أن أشتري شقة؟

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟