السلام عليكم اود استفساركم فقد قرأت ان توبة الزنديق مقبولة و هذا ما ذكرتم و ذكره الأئمة ولكن قرات ما نصه : في ارشاد ابن عقيل رواية عن الامام احمد لا تقبل توبة الزنديق باطنا و ضعفه فما معنى ذلك؟

انا رجل في عمري 30 سنة توفي والدي لدي اخوة اصغر مني وانا هو المعيل للاسرة فهل تطلب الام الاذن من ابنها عند خروجها من المنزل وهل تتحكم هيا فالاخوة الاصغر منه او كلهم واقعين تحت سلطة الاخ

هل الحرمه اللي هاجره غرفه نوم زوجها تعتبر ناشز ولبس لها عانه

سواق باكستاني يقول للذي يعمل عنده "أرباب"

نحن شركاء عندنا عقار استثماري مؤجر.. لكننا نجمع ما يصلنا من إيجارات في حساب بنكي خاص لسداد دين البنك.. ولا نستخدم هذه الإيجارات.... فقط نجمعها.. حتى نقوم بسداد الدين الذي علينا للبنك وننتهي من الأقساط.. مع العلم بأن البنك يخصم الأقساط منا كل شهر.. لكننا نرغب في السداد المبكر للبنك حتى ننتهي من هذا الدين بأسرع وقت ممكن.. والآن جمعنا جزء من المبلغ المتبقي للبنك وحال عليه الحول.. لكنه لا يزال أقل من المبلغ الإجمالي المستحق للبنك.. هل نزكي هذا المبلغ الذي نجمعه لسداد الدين أو لا؟

هل يجوز لي الاشتراك في نظام تأمين معاشات في الشركة التي أعمل بها؟

النظام كالتالي:
يستقطع من راتبي الشهري 5%، تضع الشركة 5% كهبة من الشركة، يوضع هذا المبلغ في بنك ربوي، يتم استلام المبلغ عند ترك الشركة لأي سبب كمعاش، مع العلم أنني إن لم أشترك بهذا النظام.

قد أكون معرض لعدم أخذ أي شىء في حالة الاستغناء عن خدماتي، وهذا وارد في ظل الظروف التي تعيشها مصرنا الحبيبة. فهل يجوز أن أشترط عليهم وضع المبلغ في حساب جاري، وأشترك أم لا؟

ما حكم طاعة الوالد في حلق اللحية، وما حكم الخروج للدعوة مع بعض الجماعات التي تدعو إلى دين الله.

يحصل مني أحيانًا أن أكون حاقنًا فأصلي مع الجماعة وأنا على تلك الحال خشية فوات الجماعة، فهل أنا مصيب في عملي هذا؟

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.