هل عبارة: "إنَّ الله لا ينظُر إلى الصَّفّ الأعوج" حديثٌ صحيح؟

هل يجوز للإنسان أن يدعو قائلا: "يا مُسهِّل يا رب"، مع أن المسهِّل ليس من أسماء الله الحسنى؟

في كثير من الأحيان يتبنى العلماء هنا في الغرب باب المصلحة العامة، أو الأخذ بالجيد وترك السئ، وهو أمر أتفهمه، ولكن ذلك يخلق لبسًا كبيرًا لدى العامة، فعلى سبيل المثال: مسألة أنه ينبغي علينا مناصرة من يطالبون بحقوق الشاذين جنسيًا؛ لإن كثيرا منهم يقفون ضد الحظر المفروض على المسلمين، وعليه لا يمكننا القول بأننا ضد المثليين، فذلك سيؤي إلى مزيد من العنصرية.

هل تَحصل المرأةُ على نَفْسِ الأجر الذي يَحصُل عليه الرَّجل عندما تَجلِسُ بعد صلاةِ الفَجْرِ تَذكُر الله حتَّى شُروقِ الشَّمس وبعدها تُصَلّي ركْعَتَيْن؟

.. لقد تعرفت على كثير من الأشخاص في صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي وهم يظنون اني شاب ف انا لم اكذب سوى باسمي وضميري يأنبني ف انا لااستيطع أن أخبرهم بأني بنت لم أكن اريد ان اصل الى هذا الحد فقد تعرفت حتى على فتيات لاكن يعلم الله اني لم أتحدث معهم الا بأسلوب فتاه لم يكن هناك بيني ألاحاديث عاديه جداولا أريد أن اعلق احد فيني ولقد ذهبت بحسابي الشخصي وتعرفت على هذه الفتاه ولم استطيع ان اقول لهااني انا من تواصلت معها باسم الشاب هذا ليس طريقي اعرف اني غلطت لكن ماحكم ذالك ف انا اريد ان ابعد عن هذا الشي

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

أعمل في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، ونقوم بتقديم خدمات مختلفة للشركات والبنوك، فيما يتعلق بتأمين أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الخاصة بتلك الشركات والبنوك من القرصنة. فما حكم هذا العمل؟ علماً بأني أتقاضى راتبي من شركتي وليس لي أي علاقة بالبنوك، كذلك العمل لا يقتصر على تقديم هذه الخدمات للبنوك ولكنها تمثل الجزء الأكبر من العملاء.

فضل سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك عن بقية الأشهر، ولياليه العشر الأخيرة عن ليالي العام، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، هل ليلة القدر محددة التاريخ أم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم؟**

ما حكم أخذ المني لأجل إجراء التَّحاليل لمعرفة ما إذا كان عاقرًا أم لا؟

ارضعت والدتي ابن خالي مع اختي ف فتره مرض والدته وكانو يومين ولكن والدتي لم ترضعه طوال اليومين كان عندما تزوره فقط تقدم خالي لخطبتي لابنه وسأل امي عن العدد ف اجابت انهم ٣او٤ مرات لم يتجاوز ال٥ولكن بعدها ترددت والدتي وقالت لا اذكر العدد ف سألت الشهود ولم يتذكرو. سألت دار الافتاء وافتولي اذا كان الشك هل هي خمس رضعات او اقل يجوز اما اذا كان الشك اكثر من الخمس مع تيقن الخمس فلا يجوز وعند سؤال الشهود مره اخري تراوح العدد من ٣ل٤ رضعات مع وجود شك ف الشبع فهل يجوز لنا الزواج بناءا علي فتوي دار الافتاء

رجل يجبر زوجته على الجماع من دبرها وإن رفضت هددها بالزنا بغيرها

نحن شركة تعمل فى مجال التعبئة والتغليف ونريد اخذ تمويل من بنك غير اسلامى لشراء خامات فهل يجوز هذا شرعا