ساهمت مع أحد التجار بالعقارات وسألنا هل نزكي فقال أنا أدفع الزكاة، وبعد ثلاث سنوات اتضح أنه لم يشتر الأرض التي قال عنها ولايوجد أي مساهمة من الأصل وتابعناه حتى استرددنا المبالغ التي دفعناها. هل علينا زكاة؟ 

الذي ينوي عن العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب؟ وهل يلزمه أن يختار حج التمتع أو الإفراد؟

أعمل في مؤسَّسة تعليميَّة ذات فلسفة إسلاميَّة، تَرى إدارتُها أنَّ فرض فلسفتها على طلبتِها أمرٌ في غاية الخطأ؛ لما له من تأثيرٍ سلبيّ على سمعة وقبول الطلبة عليها وخصوصًا إذا صاحبها سُمعة التَّشدّد؛ لكون ليس كلّ ملتحقيها ملتزمين.
المطلوب شيخي الفاضل: كيف للمؤسسة أن تتعامَلَ مع مُخالفات الطَّالبات تَحديدًا في الالتزام بالزّيّ الشَّرعي؟ وخصوصًا أنَّه أحدُ شروط الالتِحاق بالمؤسسة للدّراسة؟ هل تَمنع منعا باتًّا أم تتعامَل باللّيونة والتَّوجيه والدَّعوة وخلق آليات استقطاب؟
وما هي أفضل الأساليب؟
وما هو المستند الشَّرعيّ للّيونة التي من الممكن أن تتعامَل بِها المؤسَّسة مع الطالبات؟
أرجو أن أكونَ قد أوصلتُ سؤالي، برجاء الإفادة لأنَّ الأمر ضروري ويكادُ يتسبَّب في فتنةٍ بيْن القائمين على المؤسَّسة بين اللّين والشّدَّة وبيْن الاتّهام بالتَّساهُل وبين التَّشدّد في أمور ليس من حقّكم لكون الطالبة المخالفة تَعيش في مُجتمع غير ملتزم فليس من المنطقي أن تُجبرها على فلسفة لم تتربَّ عليها... وبارك الله فيكم.

قبل أن أتمسك بالتعاليم الإسلامية، اقترضت من البنك قرضا بفائدة لأحد أصدقائي. وقد قطع صديقي عهدا على نفسه أن يقوم بسداد المبلغ. وأريد الآن أن أحج مع والدتي، إلا أنه لن يكون باستطاعته سداد المبلغ قبل الحج (مع العلم أن القرض باسمي). فهل يؤثر ذلك على صحة أدائي لفريضة الحج؟

زوجي رجل أعمال، بما يعني أن عليه الكثير من المسئوليات، ولكن لديه أيضاً شريكه الذي يمكن أن يحل محله ما لو أراد ان يذهب لأداء فريضة الحج. لكن هناك قضية أخرى وهي أني حامل وسأضع حملي قبل موسم الحج بستة أسابيع، والمشكلة هي أني أعاني من بعض الآلام في المفاصل مما يحد من قدرتي على الحركة، وسيزداد الوضع سوءاً طبعاً بعد الولادة، ولا يوجد لدي أحد من عائلتي يمكن أن يقف الى جانبي ويعتني بالأولاد في هذا الظرف إلا زوجي.. وبالتالي أرى أنه من الأفضل أن يؤجل الحج الى العام القادم.. فهل هذا عذر صحيح؟