بعض أئمة المساجد في المدن الأخرى يتركون مساجدهم في العشرة الأواخر ويذهبون للاعتكاف في الحرم المكي الشريف، فأيهما أولى في هذه الحالة البقاء في إمامة المصلين أو الاعتكاف؟

هل يجوز البدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان؟

اكتتبت في عدد من الأسهم بعضها من ثلاث سنين، ومنها بنك الإنماء، وقبل مدة اشتريت 180 سهم في بنك الإنماء، وأمس اشتريت 100 سهم أخرى بهدف أنها إذا ارتفعت بعتها؟ فهل عليها زكاة؟ ولو احتفظت بها لمدة سنة فهل تكفي زكاة الشركة؟ أرجو التفصيل؟ علماً أن لدي دنانير عراقية فهل أزكيها معها أو كل على حدة؟ وجزاك الله خيراً.

أقسمت على رجل ألا يدفع ريالا واحدا في وليمة للأصدقاء، لأني أرغب أن أقوم بها وحدي، ولكنه أصر على أن يحضر الشاي والقهوة، وقال: هذه ليست مالا وإنما أشياء عينية سآتي بها من بيتي، فهل له ذلك، لاسيما أني أخشى أن يكون في نفسه شيء إن أنا منعته؟

لدي أرض جاءتني منحة، فهل فيها الزكاة؟ علماً باني لا أنوي أن أعمرها للسكنى؟

ما حكم الاكتتاب في: "شركة الدريس"؟

ما حكم إعطاء كرت العائِلة -والذي يحوي اسمي وأسماء الزَّوجة والأولاد- لقريبٍ أو أي شخصٍ آخَر؛ ليكتَتِب به في أسهُم شرِكة جديدة؟
مع العلم أنِّي لن أدفعَ شيئًا من قيمة الأسهم، ولا أرغب في الحصول على بعْضِ الأرباح بعد بيع الأسهم.

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

القادم إلى الحج في مهمة رسمية يريد أن يحج أيضاً، بم تنصحونه؟ جزاكم الله خيراً.

معلوم أن الجهاد نوعان:
1- طلب.
2- دفع.

وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟

كنتُ نائمًا وجاءتْ زوجتي تُوقِظُني وفزِعْتُ من المنام فَلَغيْتُ بكلمة الطَّلاق، قلتُ: أنت كذا، فما رأيكم؟ طبعًا أنا كنتُ مفزوعًا أوَّلَ ما صحَوْت.

ما حكم تأجير الخادمات بشكل شهري؟