أودّ الاستِفْسارَ عن معْنى: (مال الحرام لا يَمتدُّ لذمَّتَيْنِ) ما المقصود بِها؟ وأين أبْحثُ عنها في كتب أو موضوعات فقه المعاملات؟

ما حكم صلاة من أجريت له عملية جراحية، استؤصل فيها المستقيم، وألغيت فتحة الشرج، ووضع له فتحة متصلة بكيس، تنزل فيه الفضلات والنجاسة باستمرار؟ وهل يعتبر هذا عذر في ترك الجماعة، إذا كانت تصدر منه أحيانا روائح مؤذية للمصلين؟

حسب ما سمعنا عن الصناديق الاستثمارية التي أعلن عنها بنك الراجحي في الأسبوع الماضي، وهو بصدد إصدارها وهي عباره عن صندوقين:

1- صندوق استثماري في الأسهم الخليجية.

2- صندوق استثماري عقاري.

وأحببت أن أستفسر عن شرعيتهما، وهل يجوز لنا الاشتراك فيهما؟

وسؤال آخر: ماهي الأسهم الإماراتية النقيه؟

ما صحة القصة رحلتي إلى النور التي تذكر عن مازن الغامدي أو مالك الرجبي التي ذكر فيها ملازمته للشيخ محمد بن صالح العثيمين؟

هل يُعدُّ كلٌّ من: أُويس القرني والنَّجاشي ملك الحبشة صحابيًّا، ويقالُ عن كلٍّ منْهُما: رضي الله عنه، وما معنى هذه الصيغة؟

رجل أحرم واعتمر يوم التروية، فهل يصح له التمتع؟

بنت عمرها عشرون سنة وشعرها أسود، ولكن في شعرها شيب كثير، فهل يجوز لها أن تصبغه بالأسود؛ إذ ليس في ذلك خداع لأنها شابة وشعرها أسود؟

ما حكم التضامن البنكي؟

أعمل في إحدى الشَّركات بالسعوديَّة، ومكافأة ترك الخِدْمة -الرَّصيد المستحقُّ لي- لدى الشَّركة بلغ 40000 ريال، ولا زِلْت على رأس العمل حتى الآن، ولي إخوتي في مصر لديْهِم سيَّارة أجرة، تاكسي قديم، ومصاريفه كثيرةٌ جدًّا أكبر من إيراداته، بالإضافة إلى الأعطال المستمرَّة، وهذا التَّاكسي مصدر الرِّزْق لأسرتَين كاملتين، بالإضافة إلى مساعدة أختي المُطَلَّقة، وأريد الآن أن أقترِض مبلغًا من البنك مُقابِل مكافأة تَرْك الخِدْمة المستحقَّة لي في الشَّركة، والتي لا أستطيع أن أحصل عليها إلاَّ عند ترك عملي في الشَّركة، وسوْف أستخدِم هذا القرْض -وقيمته نفس المبلغ المستحقّ لي لدى الشَّركة- في شراء سيَّارة جديدة لإخوتي في مصر، ولا أحَمِّلهم أيَّ شيءٍ من التَّكاليف والفوائد المترتِّبة على القرْضِ من البنكِ الأمريكي، على أن يقوموا بِسداد أصل المبلغ فقطْ على سنتين أو ثلاث سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف، وأنا مَن سيتحمَّل تلك التَّكاليف بالكامل، علمًا بأني سوف أقوم بِالسَّداد في خلال سنة على الأكثر من راتِبي.

هل عليَّ وِزْرٌ في هذا العمَل؟ علمًا بأنِّي سوف أشتري سيَّارة بِهذا المبلغ، ولا أحمِّل إخوتي أي شيء غير الثَّمن الحقيقيِّ للسَّيَّارة.

أعمل في شركة تمنح قرض إسكان لشراء شقق من أجل السكن، وآلية القرض كآلاتي:
1 - إعطاء الموظف قرض بقيمة 50 ضعف راتبه الأساسي.
2 - أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة 2 % على طريقة المرابحة، ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها وهي بين 12 و17 سنة.
3 - يتم كتابة عقدين العقد الأول بين المالك والصندوق (الشركة)، والعقد الثاني بين (الصندوق) الشركة والموظف.
4 - يتم التنازل من صاحب الشقة للموظف، ويقوم الموظف برهن الشقة للشركة في دائرة الأراضي ويقوم الموظف بدفع نسبة الرهن وهي 16 بالألف من قيمة العقار، ويدفعها الموظف.
5 - لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
6 - تقوم الشركة بالتامين على الحياة في شركة التأمين الإسلامية، لأغراض سداد القرض على الموظف ويتحمل الموظف قيمة التأمين، وعلى أقساط شهرية.

أريد جواباً لهذا السؤال: هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية، أم فيه نوع من الربا؟ لأنني محتار، هل أخذ هذا القرض أم لا، لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم، وشكراً.
* وهل تكون العقود الابتدائية بين الشركة وصاحب العقار بمثابة امتلاك للشقة بدون التسجيل في دائرة الأراضي بينما يتم تسجيل العقد الذي اشتري به الشقة من الشركة مع تنازل صاحب العقار لي، ويتم رهن الشقة للشركة، أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لبيع المرابحة وشكراً.

كيفية إخراج زكاة المال، حيث إن المال عبارة عن عدد خاص بالورش والمصانع، ولا يمر عليها عام كامل، حيث حركات البيع والتجارة لا تعطى فرصة لأغلب العدد أن يمر عليه الحول. فالرجاء إفادتنا بالمطلوب، وهل تجوز الزكاة لذلك العدد أم هناك رأي آخر؟

لي أسهم في شركة الجماعي، ووزعت أرباح قبل شهرين تقريباً، ثم نزلت فتواكم يا شيخ بأنها نقية وليس عليها زكاة من الأرباح، السؤال: هل فضيلتكم تتكلمون عن نفس اليوم الذي نزلت فيه الفتوى أم ربع سنوي؟ وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمل أن تردوا على سؤالي، ولكم مني خالص الدعاء مقدماً.