أود أن أستثمر بجزء من مالي في بعض الأسواق الخليجية، كسوق مسقط مثلاً، كنوع من استغلال الفرص النائمة، حيث إن مكررات الأرباح هناك متدنية وتبقى في حدود المعقول، خلاف الواقع عندنا في الأسهم السعودية، كيف السبيل لمعرفة مدى سلامة تلك الشركات من وباء الربا المحرم، علماً أنني أود الاستثمار في الشركات التي أصل عملها مباح، كالاتصالات والمقاولات وغيرها، وليس لدي المعرفة التامة والمقدرة على التدقيق في القوائم المالية لتلك الشركات، وفي المقابل يشق عليكم البحث في قوائم تلك الشركات من أجلي، ولو تم ذلك فسيحتاج الأمر منكم لفترة قد تطول، وأنا أريد الاستثمار في الوقت الحالي بإذن الله. هل أتبع قاعدة أن الأصل هو الإباحة والجواز، ما لم يظهر لي ما يثبت عكس ذلك؟ أم أن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في مثل هذا الأمر؟؟ أفتوني علماً أنني ولله الحمد والمنة لا أتعامل بتاتاً مع الشركات المحرمة أو المختلطة والحمد لله.

هل قول القائل في تفسير قوله تعالى: {فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} [المنافقون: ٣]، في الفعل "طبع" إستعارة؛ شبه انصراف قلوبهم عن الطاعة بالطبع عليها، ثم حذف المشبه، واستعار لفظ المشبه به "الطبع" واشتق منه الفعل طبع، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، والطبع معناه الختم، هل هو صحيح، أو أن الكلام في الآية على ظاهره الحقيقي؟

السؤال : ما حكم من يبيع اجهزة كمبيوتر او كابلات شبكة او يقوم بتركيبها لبنك ربوي ؟ كما يتم في عمل المناقصات حيث ان عندي محل تجاري اقوم ببيع هذة الاشياء واحيانا قد يطلبون مني التركيب والتشغيل؟ افيدونا جزاكم الله خيرا

قام والدي ببيع منزلنا منذ سنة بعقد ينص على أن يقبض نصف المبلغ في ذلك الوقت وأن يتم تسديد النصف الباقي خلال سنة من تاريخ العقد لأن من اشتروا المنزل لم يكن لديهم المال الكافي في ذلك الوقت.

وقالوا بأنهم سيكملون النصف الباقي خلال بضعة أشهر وكتب في العقد خلال سنة كاملة، وانتظرنا هذه الفترة، وخلال هذه السنة كان بمقدورهم التسديد، ولكنهم انتظروا حتى آخر أسبوع في السنة.

علما بأننا نعيش في سوريا:

وما قاموا به هو استغلال للوضع الاقتصادي للبلد حتى تهبط قيمة العملة، والآن يريدون سداد النصف الباقي قبل سنة 6 ملايين ليرة كما هو عليه.

ولكن هذا من الظلم الكبير في حق أبي، لأنهم قاموا باستغلاله ويريدون التسديد في آخر أسبوع من السنة، لأنهم أرادوا أن تنخفض قيمة العملة إلى أكبر قدر ممكن.

علما بأن نصف البيت حاليا يساوي 12 مليون أي ضعف ما سنأخذ وكان والدي قد وكل شخصا لأنه خارج البلد بهذا العقار وقال له على الهاتف لا تعطهم البيت حتى نستشير رجلا من رجال الدين ويفتي في الأمر.

وهل لي حق بزيادة المبلغ أم لا باعتبار قيمة العملة انخفضت بمقدار النصف، لكن الوكيل رفض كلام والدي وتصرف حسب إرادته في اليوم التالي للمكالمة وقام بإعطائهم المنزل دون علم والدي أو أخذ موافقته.

علما بأن والدي كان يريد فقط التسوية وتوزيع الخسارة على الطرفين لا أكثر،

فهل كان لوالدي حق في زيادة المبلغ؟

وما حكم الشخص الذي وكله والدي حين تصرف حسب رغبته ولم يقم بما أمره به موكله؟

وما حكم تصرفهم الاستغلالي؟

ما قولكم في قول بعض العلماء: إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: في الحرم، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، هل في هذا دليل وهل صح هذا القول؟

قرأت في أحد المنتديات، أن أحد الأشخاص اتصل بفضيلة الشيخ الدكتور العصيمي، وأفاد أن شركة صناعة الورق أصبحت خامس الشركات النقية: مكة نادك، حائل الزراعية والجوف الزراعية. مامدى صحة هذا القول؟

إذا زنا مسلم بنصرانية، هل يجوز زواجه منها؟

اشترى زيد وعمر سيارة، ثم اشتراها زيد، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد، هل هذا صحيح؟

السؤال: قدّم أخي للجوء في إحدى الدول الأجنبية، ولكي يحصل على حق اللجوء كان لا بد من أن يتحول إلى المسيحية، فتسبب له ذلك بمشاكل من زوجته وأهلها الذين رفضوا التحدث إليه، واعتبروا أن نكاحه لم يعد صحيحاً؛ لأنه غيّر دينه، أمّا هو فيصرُّ على أنه ما زال مسلماً وأنه ما أقدم على ما أقدم عليه إلا من أجل أن يساعد عائلته مالياً، إن لديه عائلة مكونة من زوجته وطفلة في الخامسة من العمر، ويريد أن يحضرهما للعيش معه بعد أن يستقر وضعه، لكنه لم يستطع إقناع الزوجة وأبويها بما أقدم عليه وبأن الزواج ما زال قائماً.

فما نصيحتكم على ضوء الكتاب والسنة؟