يقول السائل: أنا أعمل في شركة تعمل في طباعة أوراق اليانصيب، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ أفتونا مأجورين.

هناك أمر أقلقني كثيراً ويتعلق الأمر بالكِبر فقد قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" وقد علمت أيضا أنه على المؤمن أن يعتز بنفسه وشخصيته ويكون دائما واثقا في نفسه قوي الشخصية شجاعا، وكنت أحرص على أن أكون دائما كذلك، أضعف كثيرًا ويصيبني هم وغم واضطراب شديد. لأن الأمر يتعلق بذرة والذرة مثقال صغير جدًا، ويتعلق بالجنة فأخاف أن أكون في هذه الذرة من الكبر خاصة عندما أحرص على الثقة بنفسي والاعتزاز بنفسي وشخصيتي والقوة والشجاعة.

دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني: أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام -قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة- فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟

أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام.

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

ما حكم القروض من البنك بالفائدة؟

 أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟

اتصل بي البنك الفرنسي وأبلغني أني ربحت معهم مبلغ 2000 ريال وسوف تنزل في حسابي وذلك لأني أسدد فواتير الهاتف والجوال وغيره عن طريقهم، علماً أني أسدد من سنين ولم أعلم عن أن هناك جائزة. فما الحكم؟ هل المبلغ حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً ماذا أفعل به؟

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.