رجل يعمل في مزرعة يملكها مخرج سينمائي، فيشرف على الزراعة فيها وجني المحصول وغير ذلك، ولكنه يخشى أن يكون راتبه الذي يأخذه من هذا المخرج حرام؛ لأن أصل مال المخرج من حرام. فهل راتبه مقابل عمله في المزرعة فيه شبهة؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا امرأةٌ محافِظة، ومِن بيئة محافظة، متزوِّجة مِن زوج - هداه الله - لا يُوفيني حقِّي بالفراش؛ بسببِ كثرة ذنوبه: مِن مشاهدةٍ للصور والأفلام الإباحيَّة، وعلاقاته غير الشرعيَّة، التي أثَّرتْ على أدائه، لم يرزقْني الله بأبناء حتى الآن، والسببُ بُعْدُ زوجي عني، وعندما يَأتيني، فيأتيني بطُرُقٍ ملتوية؛ حتى لا يَظهر ضعفُهُ أمامي، يرفُض العلاج، أو بالأصح يُنكر وجودَ أيِّ خلَل فيه.

أنا أحتاج رجلاً، وزَوْجي لا يَرويني، هل يجوز - في مِثل حالتي - أن أُشبع رغْبتي بنفسي - بالعادة السريَّة - حاولتُ كثيرًا أنْ ألجأ للصَّوْم؛ ليخفِّف عني، ولكن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - حثَّ على الصيام لمَن لم يستطعِ الباءة. يعلم الله أنِّي لم أمارسْها أبدًا قبل زواجي ولم أفكِّر فيها، بل كنتُ أظنُّ أنها للرِّجال فقط، ولكني الآن أجدْ نفسي ليس لي حلٌّ سواها، مع زوْج لا يشعُر بي، وعندما أقول له: إنِّي سألجأ لها، يُؤيِّدني، ويشعرني أنِّي لا أفعل خطأً بفعلها.

أنا متردِّدة في فعلها، وأخاف مِن ربي أن يُعاقبني بسببها، ولكنِّي متعبَة، بكائي كَثُرَ، همِّي زاد، لم أجدْ بالزواج سترًا لي! أرجوكم أفيدوني، هل يجوز - بمثل حالتي - فعلُها خوفًا على نفسي مِن الوقوع فيما هو أشدُّ منها؟ وهل آثَمُ بفِعلها أم لا؟ ولكم جزيلُ الشُّكر.

أنا طبيب عيون، وأمامي فرصة لأخذ عيادة بمركز عيون كبير، وذلك عن طريق "شير" بشراء 30 سهماً، علماً بأن هذه المراكز تكون شركات مساهمة، والقائمين عليها لا يتحروا الأحكام الشرعية في المعاملات، ومنها وضع الأموال في بنوك ربوية. هل يجوز أخذ عيادة بهذه الطريقة؟

أريد أن أبتاع عقار سكني بالقاهرة ملك بنك التنمية بالإمارات، ثمن العقار للدفع الفوري 650000 جنيهاً مصرياً، و عند التقسيط يدفع ثلث المبلغ مقدماً، والباقي على 3 سنوات بفائدة مركبة قدرها 6%، علماً بأن المالك ـالبنك- هو الذي يقوم بالتقسيط دون وسطاء، لذا نرجوا الحكم الشرعي؟

ما هي الأوقات التي تجاب فيها الدعوات؟

أنا أعمل في بنك التنمية الزراعي في إدارة حسابات البضائع، وشغلي هو المحاسبة عن عملية شراء المحاصيل الزراعية، مثل: القمح والذرة وغيرها، ولم أقوم بالمشاركة في قرض ربوي، لأن هذا هو وظيفة الائتمان، فهل عملي حلال أم حرام؟

تقيم الشركة عندنا معرض للسلع المعمرة، عن طريق تمويل هذا المعرض من البنك الوطني للتنمية، و يتم شراء السلعة كالتالي:

1- يكتب المشتري طلب شراء للسلعة بوصفها.
2- ويكتب وعداً بالشراء لهذه السلعة.
3- يرسل المعرض فاتورة بثمن السلعة إلى البنك.
4- يرد عليه البنك بتعهد بالشراء لهذه السلعة.
5- لابد أن يتم قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً كلما أمكن ذلك، أو القبض الحكمي عند الحاجة.
6- يتم كتابة عقد المرابحة مع البنك و به شرط جزائي.
7- يتم استلام السلعة من مندوب البنك.

هل شراء السلع من المعرض بها ربا أم لا؟

تكاثرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق، والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم العاجل، كما تكاثرت النصوص كالنهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبة المتكبرين.. فبأي شيء يكون علاج الكبر واكتساب التواضع؟

البنك عندنا به فروع للمعاملات الإسلامية، فما رأيك في عملها؟ وما الأمور التي لو قام بها البنك أصبح إسلامياً؟

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

ما هي الغيبة؟ وما حكم الوقوع في أعراض الناس؟ وهل يجوز مجالسة من يغتاب؟

شركة موبينيل تقيم عرض للخطوط في الشركة عندنا، و هذا العرض عبارة عن دفع 6 جنيهات في السنة، وأكلم أي تليفون في الباقة في أي وقت مجاناً، علماً أني كنت مقاطع هذه الشركة لموقف مالكها من الإسلام، و علماً لا يتم الدفع للشركة غير 6 جنيهات، بماذا تنصحونني، الاشتراك أم لا؟