سمعت أن العلماء اختلفوا في حكم تخليل الخمر بوضع شيء عليها وأن الجمهور يحرمون ذلك، فما حكم الخل الآن الذي يصنع من الكحوليات؟

أعمل في شركة لصيانة بعض الأجهزة الكهربائية، وتوجد قطع غيار يتم شراءها من السوق بسعر محدد لدى الشركة، وقد قمت بالبحث عن قطع الغيار في السوق، واستطعت أن أحصل عليها بسعر أقل.
فهل يجوز لي أن آخذ فرق السعر المعتمد من الشركة التي أعمل لديها والسعر الذي حصلت عليه بسبب مجهودي وبحثي عن السلعة في السوق؟
وما رأي فضيلتكم في الكروت الإئتمانية التي تسمح بسحب مبلغ من المال على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإذا زادت تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكني لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

أعمل في شركة سمسرة أوراق مالية فى مصر، وبعد أن استمعت لفضيلتكم بوجوب البحث عن عمل آخر، فأنا- بفضل الله- أبحث، ولكن- بحكم أن مؤهلي بكالوريوس تجارة- أبحث في الحسابات.
والسؤال: أن معظم الشركات تقترض من البنوك، وكمحاسب ستكتب قيود الفائدة للبنك أو فوائد الودائع أو استهلاك القرض، فهل عليَّ إثم في هذا؟ أو أكون كاتباً للربا؟ أم أنا فقط أسجل واقعة تمت، وأخبر عنها بالدفاتر، ولا دخل لي بها؟ وإذا كان عليَّ إثم، فأين تنصح فضيلتكم بأن أبحث عن عمل؟ وحال الاقتراض فى مصر كما تعلم فضيلتكم.

رجل مسلم كان يقيم في أمريكا تعرف بامرأة نصرانية، وعاشا معاً بغير زواج، بعد معرفتهما بوجود حمل تزوجا، وقد يكونان تزوجا بعد ولادة البنت الكبرى، ثم أنجبا ولداً وبنتاً بعد الزواج بخلاف البنت الأولى! لم يكن يعلم عن هذا الموضوع أحد غير الأبوين، الأم أسلمت منذ 7 أعوام أو يزيد، وحسن إسلامها والله أعلم، والوالد وإن كان محافظاً على الصلاة ولكنه غير ملتزم بكثير من شعائر الإسلام.

- تزوجت البنتان الكبرى والصغرى بدون أن يعلما شيئاً ولا زوجيهما، والآن عرفا بعد أن أنجبت الكبرى طفلين.
1 - هل تصح نسبة البنت الكبرى إلى الأب شرعاً واسماً وما ينبني عليه من ميراث وكل الأحكام الشرعية؟

2 - هل نكاح الأبوين باطل أم صحيح؟

3 - هل يصح زواج البنت الكبرى من زوجها؟ فالأب ليس بولي شرعي للبنت وتكون بذلك تزوجت بلا ولي! وإذا كان لا يصح زواج البنت، فما العمل الآن وقد نتج عن هذا الزواج طفلان؟ وإذا جددت صيغة العقد، فمن يكون وليها لو لم تصح نسبتها للأب؟ حيث إن أقارب الأب (الأعمام وجد) لا ينسبون إليها وليس لها أقارب من الأم؟ وهل واجب عليها تغيير الاسم؟

4 - البنت الصغرى مولودة بعد زواج الأبوين، فهل بذلك زواج البنت الصغرى صحيح؟
نرجو الرد بصفة عاجلاً رداً مفصلاً لو تكرمتم لحساسية المسألة.

هناك من يدعو إلى الله ثم يملّ ويقول دعوت ودعوت فلم يسمع أحد كلامي. فبما توجهونه وتنصحونه؟

يروى حديث: "أن الشياطين تلعب بالميت" هل هذا صحيح؟

ما حكم الصلاة في عراقي خفيف وسروال طويل؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

أنا مسلمة وتعرفت على شاب نصراني من فترة وبدأت أتعلق به، لكن أنا خائفة جدا من ربنا، وأود أن أعرف هل صداقة النصراني المحترمة حرام وإثم كبير مثل الزواج بنصراني؟

شيخنا الفاضل: تعلمون ما مصاب إخوانكم في فلسطين، من قتل و تشريد و تعسف،، السؤال: في مواطن كثيرة تحدث للكثيرين منا داخل الأراضي المحتلة وهي عملية (الصلب) معناها البقاء واقفا على جدار لمدة قد تصل إلى 18 ساعة سواء كان ذلك في فصل الصيف أو الشتاء، ونستفسر بالنسبة للصلاة، هل يصح الجمع بين الصلوات والقصر لها نظرا لهذا الحال؟ مع العلم بأن الجنود يسمحون أحيانا للموقوف بالصلاة، وفي أحيان كثيرة لا يسمحون له فما رأيكم مأجورين؟

أَكَّدَ مُفْتِي مِصْرَ أنَّ من حَقِّ كُلِّ إنسانٍ اختيارَ دِينه، وأنَّ العقوبةَ الدُّنيويَّةَ لِلرِّدَّة لم تُطَبَّقْ على مَدارِ التَّاريخ الإسلاميِّ إلا على هؤلاء المرتَدِّينَ الذِينَ لم يَكْتَفُوا بِرِدَّتِهِمْ، وَإِنَّما سَعَوْا إلى تخريب أسس المجتمع وتدميرها.

وقال جمعة في بيانٍ: "إنَّ اللهَ قد كَفَلَ للبشريَّةِ جمعاءَ حَقَّ اختِيَارِ دِينِهِمْ دُونَ إِكْرَاهٍ أَوْ ضَغْطٍ خارِجِيٍّ، وَالاخْتِيَارُ يَعْنِي الحُرِّيَّةَ، والحُرِّيَّةُ تَشْمَلُ الحَقَّ في ارتكاب الأخطاء والذنوب طالما أنَّ ضَرَرَهَا لا يَمْتَدُّ إلى الآخرينَ.

ونُسِبَ إلى الدكتور علي جمعة في مقالٍ نشره منتدى يَهْتَمُّ بشؤون الأديان، ترعاه صحيفة (واشنطن بوست) ومجلة (نيوزويك) وجامعة (جورج تاون) الأمريكية، قولُه: إِنَّ الإسلامَ يَكْفُلُ لأَتْباعِهِ حَقَّ اختيارِ دِينٍ غيرِه من دون عِقاب دُنْيَوِيٍّ، مستشهدًا بآياتٍ قُرآنِيَّةٍ، تُنَاقِشُ حقًّا منحه الله لِكُلِّ البَشَر، وهو حريَّةُ الاعْتِقادِ، لكنه أضاف - بحسب ما جاء في المقال - أنَّ "وِجهةَ النظر الدينية ترى أَنَّ تَرْكَ المرْءِ لِدِينِهِ خَطِيئةٌ تَسْتَوْجِبُ عِقابًا إلهيًّا يوْمَ القيامَةِ، وإِذَا كان السُّؤالُ عَنْ رَفْضِ الإِنْسانِ دِينَهُ، فلا عقاب دنيويًّا، أمَّا إذا ارْتَبَطَتْ بِمُحاوَلَةٍ لِتَقْوِيضِ أُسُسِ المُجْتَمَعِ، فَيَجِبُ أَنْ تُحالَ القَضِيَّةُ على جهاز قَضَائِيٍّ يَقُومُ بِدَوْرِه في حِمايةِ المُجْتَمع، وَبِخِلاف ذلك؛ يُتْرَكُ الأمر حتَّى يَوْم القِيامة، ولا يتم التَّعامُلُ مَعَهُ في الحياة الدنيا، إنها مسألَةُ ضمير، وَهِيَ بَيْنَ المَرْءِ وَرَبِّه.