ما الحكم على المرأة التي ترفض الجماع في نهار رمضان؟
 

وجدنا في يوم من الأيام صاحب أحد المساجد الصغيرة يحمل سبعة مصاحف مطبوعة (من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، وبعضها مطبوع على نفقة أحد المحسنين، وهي تابعة للأوقاف، وعندما سألناه عنها قال: إنه يريد فعل الخير، وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كبير في مدينة أخرى؛ لعدم وجود مصاحف فيه، ولكثرة المصلين فيه، فما حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ؟

بحثت كثيرًا ولم أجد غيركم بعد الله يفتيني. أعيش خارج بلدي للدراسة، وعدت إلى بلدي من أجل الزواج، وكان ذلك في شهر رمضان، ومكثت هنالك مدة شهر، وبعدها عدت إلى بلد دراستي، وأثناء شهر رمضان جامعت زوجتي أربع مرات، في أربعة أيام مختلفة، في النهار، وكنا في هذه الأيام مفطرين، وهذا كان في رمضان الماضي عندما كنت مسافرًا، أما زوجتي فمقيمة، فماذا عليّ أنا وزوجتي؟
جزاكم الله خيرًا.
 

إني شاب لم أحصل على حفيظة نفوس، وأنا مؤذن مسجد، فقال لي إمام المسجد: أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتباً، فنكتب الأذان باسم شخص ثان، والأذان لك أنت مع استلام الراتب.

هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي؟ وهل هو زور أم لا؟ وإذا أخذت الراتب وهو زور، ماذا أعمل به؛ أأتصدق به، أم ماذا أفعل به؟

كل الشكر والامتنان لكم على اهتمامكم بكل ما يخص المسلمين، راجية من الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة، سؤالي هو: إن آخر دورة أتتني في 28/8/2004، وبعد انقضاء الدورة بفترة ذهبت لمراجعة الطبيب قبل موعد دورتي بفترة لأنني أحسست بأني حامل، وفعلا كنت حاملا وعلى حساب الدكتورة بأنني حملت في 10/9/2004، وعند مراجعتي لها في 10/11، وفحصها للجنين وجدت أنه بدون حياة وبلا نبض لكنه كان متخلقا ونصحتني أني أعمل عملية تنظيفات في مدة لا تجاوز أسبوع ولأني كنت خائفة من وجود جنين ميت في بطني ذهبت للمستشفى لأعمل عملية ثاني يوم وكان اليوم 27 رمضان، أنا خائفة أني ارتكبت جرماً لأني فطرت 3 أيام برمضان وممكن أو كان باستطاعتي تأجيل العملية، وأنا الآن أنزف والدكتورة تقول إن الجنين كان متكونا، ماذا أفعل هل أدفع كفارة عن الأيام التي لم أصمها، وبالنسبة للصلاة هل أصلي مع وجود هذا الدم، مع العلم بأنه ليس حيضا ولكن دم من الجنين لكن يحمل أوصاف دم الدورة من رائحة ولون؟

رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور، واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم، وحصول كل من الذكور على نصيبه، تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم -خصوصاً أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم-؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقاً للصدقة أو الزكاة؟

أنا طالب في أمريكا أدرس في جامعة، أعطتني الجامعة منحة للدراسة تتكفل بكل التكاليف والسكن، تقريباً حوالي خمسين ألف دولار سنويا على شرط أني ألعب في فريق التنس الأرضي، عندي بطولة لمدة أربعة أيام في الساعة الثامنة صباحاً، هل يجوز لي أن أفطر لأني إن لم أفطر لن أستطيع أن ألعب، وقد أخسر مكاني في الفريق، وأخسر المنحة، ولن أستطيع إكمال دراستي؟
 

اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً؟

لي عم توفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة، أنا المسئول عنهم -بعد الله- عند خروجي، فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة، قبل أن يبلغ الصغار سن الرشد، أم تبقى إلى أن يبلغوا؟ وعندما أريد أن استثمر أموالهم في أي مشروع، فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك، على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي، ومن دخلي المشروع؛ حيث إنني فقير، وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي. ويوجد من ضمن التركة سيارة مكيفة بمبلغ كبير، وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي، أريد استخدامها في متابعة الديون التي لعمي التي عند الناس؛ لأنها بعيدة، وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا؛ حتى أخرج وأنا على بينة من أمري.

سؤالي عن أخي فهو والحمد لله يصوم رمضان ويصلي، ولكن هنا يكمن سؤالي فأخي الآن يشطب بيت الزوجية من محارة وأسقف للمنزل، ولهم فترة كبيرة يشتغلون فيه، والعاملون الذين يشتغلون عنده يفطرون، وعندما عرفت هذه المعلومة من أخي نصحته بإعطائهم إجازة خلال الشهر الفضيل حتى لا يأخذ أوزارهم من تقديمه لهم الماء والشاي الذين يطالبونه فكان الجواب لا ينفع، لأن المواد المستخدمة تفسد عند تطويل مدة تركها، فهل أخي عليه وزر عندما يقدم لهم الماء والشاي، لأنه يخاف الله، ويعمله لهم مع أذان الفجر، ويتركه لهم في البيت لا يقدمه في نهار رمضان. أتمنى من الله أولا ثم من موقعكم المفيد إفادتي في هذا الأمر العاجل. وفقكم الله جميعا وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء مقدما على الرد. وشكرا لسعة صدركم.
 

إذا اشترى شخص من آخر طعاماً إلى أجل، فهل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعاً من طعام أو غيره، وعدها وهي في محل التاجر. هل هذا يعتبر حيازة شرعية؟ وقد أفتى بعض طلبة العلم بجواز ذلك، فهل له حجة شرعية أم لا؟ وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك، وربما تباع السلعة عدة مرات وهي في محل التاجر الأول، خصوصاً إذا كان سكراً أو أرزاً. أفتونا مأجورين؟