لقد أصيب والدي في آخر شهر رمضان عام 1400هـ بمرض في الحلق والرقبة وقد حصل لديه نزيف من الحلق لمدة عشرة أيام، ورغم هذا النزيف لم يفطر إلا أنه قد تأثر من هذا النزيف وراوده الشك في صحة صيامه، وحيث إنه الآن أصبح ملازمًا للفراش من مرض ألم به بعد ذلك النزيف، وقد طلب مني السؤال هل عليه قضاء للأيام التي خرج فيها النزيف ولكونه طاعنًا في السن ومريضًا مرضًا ألزمه الفراش، ويتعذر الشفاء منه، وهو سرطان في أسفل الظهر، والرجل اليسرى ولديه ثلاث درجات سكر، فهل يجوز لي أن أقضي عنه تلك الأيام إذا كان يلزمه القضاء نظرًا لحالته الصحية؟ 

نسمع كثيرا عن برامج التحليل ونجدها في المنتديات مع الكراك أو السريال مما يسمح بعملها بحيث لا يستطيع منتجها إيقاف عملها وتظل تعمل معك على طول كما هو مشهور عن برنامج الميتاستوك فما حكم تحميلها واستخدامها على هذه الصورة؟

ما الحكم في الرجل الذي يصوم رمضان وينوي معه صيام النذر؟

أنا دخلت فى شركة المكيرش بـ(150) سهم وأنا أعلم أنها غير نقيه، ولكن من كلام الناس ويوجد فتوى للشيخ الشبيلى أنها مشبوهة، ويجب التطهير للربح وإخراج (5) فى المائه، وإذا أخرجت هذا المبلغ ماذا أعمل به هل أتصدق به علمًا بأنه يوجد ناس محتاجين للصدقه هل أعطيهم هذا المبلغ؟

يرى كثير من العلماء أن شهادة الواحد تكفي في إثبات رؤية شهر رمضان في حين يشترط شهادة اثنين للخروج منه (برؤية هلال شوال)، ولكني لم أعثر أبدا على حديث يدل على هذا الأمر وأريد أن أعرف حكم ثبوت الأشهر الفمرية الأخرى، وسأكون شاكرا إذا ذكرتم لي الأدلة.
 

ما مشروعيَّة العملٌ مع شركة أجنبيَّة يتمثَّل في برمجة أجهرة استِقبال القنوات الأجنبيَّة "الريسيفر" وإجراء تَجارِب عليها، مع العلم أنَّ القنوات ليستْ إسلاميَّة؟ 

عندما أنوي الصيام قبل يوم بأني سأصوم غدا ولم أصم، هل يقع علي صوم يوم أم لا؟
 

إذا نوت الواحدة الصيام ثم أصبحت مترددة، فهل تصوم أم لا؟ وهل يجوز لها إتمام الصيام؟
 

عندما يمر شهر رمضان وحان وقت صلاة التراويح هل أذهب إلى المسجد أم أصلي في بيتي، وأنا لست إماما ولكن مأموم وأحب أن أقرأ القرآن، وأفضل قراءتي عن استماعي وإذا صليت في بيتي هل فيه ذنب علي، نقصد صلاة التراويح فقط؟

أود أن أستثمر بجزء من مالي في بعض الأسواق الخليجية، كسوق مسقط مثلاً، كنوع من استغلال الفرص النائمة، حيث إن مكررات الأرباح هناك متدنية وتبقى في حدود المعقول، خلاف الواقع عندنا في الأسهم السعودية، كيف السبيل لمعرفة مدى سلامة تلك الشركات من وباء الربا المحرم، علماً أنني أود الاستثمار في الشركات التي أصل عملها مباح، كالاتصالات والمقاولات وغيرها، وليس لدي المعرفة التامة والمقدرة على التدقيق في القوائم المالية لتلك الشركات، وفي المقابل يشق عليكم البحث في قوائم تلك الشركات من أجلي، ولو تم ذلك فسيحتاج الأمر منكم لفترة قد تطول، وأنا أريد الاستثمار في الوقت الحالي بإذن الله. هل أتبع قاعدة أن الأصل هو الإباحة والجواز، ما لم يظهر لي ما يثبت عكس ذلك؟ أم أن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في مثل هذا الأمر؟؟ أفتوني علماً أنني ولله الحمد والمنة لا أتعامل بتاتاً مع الشركات المحرمة أو المختلطة والحمد لله.