أنا أبغي تعريف السحور لغةً وشرعاً، ممكن.

ولكم جزيل الشكر.

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

ما حكم تعليق الشرائط الملونة، واللمبات الكهربائية، وما يسمى بفانوس رمضان في شهر رمضان؟

وجزاكم الله خير الجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال محيرني جدا وهو ما معني موافقة الولي في الزواج ؟ قد سمعت بأنه إذا رفض الولي زواج المرأة من الرجل فإن الزواج لا يجوز. انا كنت مخطوبة وتركت خطيبي بعد سنة ونصف خطبة وقبل الفرح بشهرين لاني صدمت فيه وفي اهله فهم لم يتقوا اللي فيّ ومنذ ذلك الوقت انا خائفة جدا من الارتباط ومن تكرار الفشل. كنت في تجمع مع امي ورآني شاب واراد التقدم لي وجعل قريبته تكلم امي في الموضوع بحكم معرقتنا السابقة بها وهو اصغر مني بعامين فرفضت أمي بدون أن تقول لي لانها تري انها تعرف مصلحتي اكثر مني علما بأنه مشهود له بحسن الخلق وعائلته بالسمعة الطيبة ونحن الاثنين اطباء وهو الشخص الوحيد الذي ارتحت له منذ رأيته وخجلت ان اخبرها بأني كنت سأوافق إذا سألتني ما حكم تصرف أمي في هذا الموقف؟ اعني اذا وافقت انا ورفضت امي هل يحل ان اتزوجه؟ وسؤال اخر كيف اعيد التواصل في هذا الموضوع ؟

ما هو الأكثر أجرا، أن نقول "اللهم صل على محمد وسلم" أم أن نقول "سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم"؟

ما معنى ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً)؟

السلام عليكم يا شيخ انا والدتي توفت من ٣ شهور و احنا ٣ بنات و ولد و والدي و جدتي والدتها عايشه و كانت امي قبل وفاتها اعطيت صرفت علي اخي مبالغ من المال لزواجه و مصاريف اخري و كانت دايما بتقول ان هي كده اعطيته من حقه في ميراثها و ان ما تبقي من مال لنا البنات حتي لا تكون ظلمتنا بالتفرقه بيننا و بينه في للصرف علينا و عليه حتي لا يحاسبها الله و اخي و والدي اقروا بانها قالت ذللك فعلا اكثر من مره قبل وفاتها الحين كيف يجب ان يكون تقسيم ميراثها؟؟؟ هل لاخي ان ياخد ضعف كل واحده فينا ام نلتزم بكلام والدتي رحمها الله انه قد وصله كل حقه من ميراثها؟؟؟؟

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

لدي سيارة أريد أن أستبدلها بسيارة أخرى أغلى ثمنًا مع دفع فرق السعر بين السيارتين، هل يجوز ذلك شرعًا، وهل لذلك علاقة بالربا المحرم شرعًا؟