أنا صاحب محل لبيع الحبوب والعطارة، قابلتني إشكالية أريد معرفة رأى الشرع فيها، وأسوق مثالاً للتوضيح:
لو أن سعر كيلو الفلفل الأسود هو 60 جنيهاً للكيلو؛ فعندما يطلب العميل مني ربع كيلو، يكون الثمن المقابل هو (60 ÷ 4) أي: 15 جنيهاً للربع، لكن الإشكالية أن بعض العملاء -ونحن في منطقة شعبية مستواها المادي متواضع- أكثر البيع يكون بطلب العميل (بـ جنيه فلفل) أو (بـ جنيهين فلفل)، مما يضطرني أن أقسِم الكيلو إلى 60 وحدة، لأبيع كل وحدة بـ جنيه واحد.

فهل يلزمني أن يكون الوزن مساوياً تماماً لقيمة الجنيه المدفوع- أم يجوز لي بيعه بسعر أعلى من سعره الأصلي عوضاً عن هذا الكم من التجزئة؟ على اعتبار تمييز العميل الذي يطلب ربع كيلو عن عميل الجنيه والاثنين جنيه، وبالتالي يكون الوزن أقل من الوزن المقابل لسعر الكيلو لو قُسِّم بالتساوي على 60 جزء، على الرغم من أن العميل يعاين السلعة (بـ جنيه فلفل) ويرتضيها أياً كان وزنها، وجزاكم الله خيراً.

هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقا تجاريا وهو يعلم أن في السوق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطا لا يرضاه الله عز وجل؟[1]

إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي، ويقول: إنك تتدخل فيما لا يعنيك، وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟

إذا تسلط حاكم كافر على بلد مسلم هل يجوز العمل معه في وزاراته ومع جنده؟ وهل يختلف الحكم إذا كان مسلماً في بداية الأمر ثم أظهر الكفر طمعاً في الكرسي والمال والرئاسة؟

السلام عليكم، عندي مبلغ نقدي بحوزتي، ومبلغ آخر اقترضته أمي مني سوف تقوم بسداده بإذن الله، ومؤخر صداق لكن لم أقبضه من زوجي بعد، وعندي ذهب للزينه، وعندي ثلاثة جنيهات ذهب لغرض الاستثمار، هل عليّ زكاة؟ وكيف أحسبها؟ مع العلم أن كل ما سبق لا يبلغ النصاب بمفرده، فهل أجمع المال إلى الذهب وأخرج الزكاة عن الجميع؟

أعمل في محل للإلكترونيات كبائع، يأتي الزبائن ليشترون ما يريدون، ثم يقوم أكثرهم بتسديد مشترياتهم ببطاقة الفيزا الربوية، ما حكم عملي هذا؟

سائل يقول: إن أنفه أفطس ولا يوجد تناسق في وجهه، ودائمًا يشعر بآلام شديدة فيه، فهل يجوز أن يعمل تعديلاً بغرض الألم وأن يتناسق مع باقي الأعضاء؟

ما حكم الجلوس على الحرير؟

اشترى رجل أرضاً -وله شركاء- وقد اقترض جزء من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقاً أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي، فتعين عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض ثانياً لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك.

والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟

توفي أخي في حادث سيارة كان يقودها، وبجواره صاحبه مات أيضاً، وهذه السيارة كانت مستأجرة من شركة يعمل بها في جدة، وهذه السيارة دفع أخي لها تأمين قبل الحادث، وبعد الحادث تعرض شركة التأمين على أهله مبلغ 300 ألف ريال ولأهل صاحبه المتوفي بجواره، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما حكم التأمين على السيارة؟

أخي مدمن، ولا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، ويقوم بصرف أية مبالغ مالية مهما كانت قيمتها علي الحبوب المخدرة، وهو يبلغ من العمر24 عاما، وقد توفي أبي، وترك لنا أرضا زراعية، ويريد أن يبيع نصيبه في الأرض، وأنا أقف ضده من أجل مصلحته، ولكن ذلك يسبب مشاكل كبيرة جدا لي وأمي وأختي، ويرفض أن يعمل، ويريدنا أن نصرف عليه، رغم أن معه صنعة جيدة، وهو يرفض فكرة العلاج، وقد اقسم لي على أنه لن يصلي بعد الإلحاح عليه في هذا الموضوع، ويرى أنه أفضل منا بكثير، وأننا جميعا ضده، رغم أني أعامله بمنتهي الحب، وأملك كثيرا من وسائل الإقناع، لكن هذا لا يجدي معه، وقد تعبت كثيرا من كل هذا، فماذا أفعل ؟ هل أعطيه نصيبه الذي أثق أنه سوف يبذره في يوم واحد؟ أم ماذا أفعل معه، علما بأنه لا يستجيب لأي إنسان مهما كان ؟