نحن أطباء في مركز طبي خاص وتعرض علينا شركات الأدوية دعمًا ماليًا إما يكون بدفع فيه إعلانات للمركزأو نشرات توعوية أو تصميم موقع الإنترنت أو مبالغ تسلم لإدارة المركز علمًا بأن الاتفاق يتضمن عدم اشتراط صرف علاج الشركة نفسها, إلا إذا استدعى التشخيص صرف علاج هذه الشركة. ما حكم أخذ هذا الدعم؟

قضية تلاعب الأطفال وقت الصلاة، هل يجوز لأناس أن يتأخروا عن الصلاة في سبيل أن يمنعوا تلاعب الأطفال داخل المسجد، وكيف تحل هذه يا شيخ؟!

نسمع أن للبنك الإسلامي رقابة شرعية تشرف عليه، فما هو دورها؟ وما هي مرجعيتها؟

ذكرتم في حلقة سابقة من يسألونك "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية" فأرجو توضيح ما يتعلق بهذه المعايير.

بحثت فى المنتديات عن كيفية الاستثمار فى سوق الأسهم السعودى، وعلمت من صديق لى أنه لا ينفع أن اتداول فى السوق السعودى، لأنه تقريبًا لا يقبل استثمار الأجانب فى البورصة.

وحيث أنى مقيم فى مصر، فكان البديل لى أن استثمر فى الأسهم النقية الموجودة فى السعودية.

فبهذا اصبح الاحتمال ضعيف وفى مصر، لاتوجد بيانات عن الشركات النقية كلها تقريبًا تتاعمل بالربا، ولا أجد الشركات النقية، وبحثت فى الميزانيات للشركات، ولم أجد شركة نقية إلا بنك فيصل الإسلامى وأني أشك فى تعاملاته.

فما هو الحل حيث انى أرغب فى المضاربة فى البورصة ولم أجد بديل فهل يجوز أن أتعامل واستخرج النسبة المحرمة بناء على الحاجة؟

رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال: كم مدة الهجر في الفراش، خاصة إذا كانت المرأة لا يفيد فيها هذا الهجر؟

شخص في نيته صيام يوم عاشوراء، لكن طرأ له سفر في هذا اليوم ورجع بعد ذلك، فهل يكتب له صيام هذا اليوم أم لا؟ مع العلم أنه ينوي كذلك صيام يوم قبله أو يوم بعده؟ وهل العبرة -يا فضيلة الشيخ- الرؤية الشرعية أم التقويم؟

اقترضت من الراجحي أسهم سابك، وقال لي ممن له باع طويل في الأسهم، أنه يجوز المضاربة في المشبوهة، وأما الربح فلا يجوز، واقترضت منه أسهما، وقد أخبرت بأنها سترتفع قليلا، وقد قرأت الفتوى أدناه في هذا المجال، لكن سؤالي: هل يجوز لي أن أنتظر إلى أن ترتفع سابك ثم أبيعها وآخذ الزياد وأخرج إلى الأسهم النقية بإذن الله؟ وهل في هذه الفترة التي هي فترة انتظار أعد من الربويين؟

اقترضت مبلغ من بنك بالكويت، وكان لهم ميزة وهي أن القرض لا يطالب به قبل ستة أشهر، إن رجعته أخذوا ثلاثة في المئة، وإن لم أرجعه يقسط علي من راتبي المحول عليهم، والآن نيتي بترجيع المبلغ، والعمولة التي يقولون ثلاثة بالمئه أهي ربا؟ وإن كانت ربا، ما هو العمل؟ إن أعطيتهم المبلغ من دون العمولة سيقتصوها من راتبي الذي لديهم؟؟ الحل والمخرج أستعين بالله، ثم بكم على إيجاد مخرج من هذه المصيبة، علما بأن القانون عندنا معهم!!

ما حكم قيام بعض المواطنين بالتهرب من دفع فواتير الماء والكهرباء رغم القدرة على دفعها ورغم وجود عقد بين المواطن والمؤسسة التي تقدم له الخدمة؟

أعلن أحد الأشخاص (وهؤلاء كثر)، عن استعداده لاستلام توكيل التقديم على الصندوق العقاري بالنيابة عني، وإنهاء الاجراءات كاملة من دون نقص، من مراجعات وذهاب وإياب للمحاكم وغيرها... كل ذلك مقابل ألف ريال فقط (طبعاً ستكون المعاملة في آخر الأمر باسمي مع انتظاري بالطابور) فقط الرسوم لأتعابه. ما حكم عمله هذا؟

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.