لقد قام أحد الأشخاص بقتل شخص عمدًا من الخلف غدرًا أمام منزله، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب، منذ حوالي ثلاث سنوات، وتم الحكم على القاتل بالقصاص منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأثناء حضور والد المقتول للإنصاف بما شرعه الله بالقصاص، وكان ذلك يوم الجمعة، أبلغه رجال الشرطة بأن القصاص قد تم تأجيله لمدة شهر، وليس على ذلك أي اعترض من قِبل أهل المقتول، وفي أثناء هذه الفترة قام أهل القاتل بالذهاب إلى منزل أرملة المقتول ودفعوا لها خمسة ملايين ريال، مقابل التنازل عن حقها في القصاص، وكان ذلك بالخفية والتلاعب، بدون علم أي أحد من أهل المقتول، وتنازلت.

وأنا أتساءل: هل نسوا قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

السؤال: هل يحقُّ للزوجة التنازل في هذه الحالة عن القصاص بالخفية والتلاعب مع أهل القاتل، مقابل الإغراء بالمال، ودون إبلاغ أحد من أهل المقتول، وهم والده وأمه، وإخوانه وأخواته، ولا أي شخص من العائلة، علمًا بأن أرملة المقتول - رحمه الله، ورحم الله موتانا المسلمين جميعًا - ليس لديها أولاد، وكذلك لدى والد المقتول وكالة خاصة من أرملة ولده المقتول بتوكيله بمطالبة القصاص وتنفيذه بعد الحكم، ومن أمه ومن كافة إخوانه وأخواته؟

هل الزوجة (أرملة المقتول) في هذه الحالة وريثة بالدم؟ وهل يحق لها التلاعب مع أهل القاتل في هذه المصيبة؟

وإن سقط القصاص، فماذا يحق لأهل المقتول؟

لقد تقدَّم لخِطْبتي شابٌّ، ولقد أعجبَني وأعجبْتُه، وأصبح لنا الآن شهرٌ نتكلَّم. ولقد أفصح لي بأنَّه: خلال دراستِه في الخارِج كان يزْني ويَشْرَب الخمْر والمخدرات، وقد أدَّى تأثير المخدّرات لاضطِرابٍ في عقْلِه، ممَّا جعلَه يترُك الخارِج والرُّجوع لأهله، وتعالَج هُنا، وإلى الآن ما زال يستخْدِم أدوية لحالتِه النفسيَّة، وهو طبيعي الآن وسوْف يترُك العِلاج، هو يعْلم ما أتاه من مصيبة وهو يستغْفِر الله، ويرجو الزواج ببنْتٍ عفيفة طاهرة.

هل يَجوز لي بِما أنَّه كان زانيًا؟ {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} [النور: 3]. هو عاقِل وتائب لله، ولكنِّي لا أدْري ماذا أفعل؟ هل أكْمِل حديثي معه؟ وهل أقبل خِطْبَتَه، فإنَّه كان عاصيًا؟ أنا حائرة ولا أستطيع أن أقول لأهلي، أريد أن أستُر عليْه، ساعدوني.

اشتريت أرض من ثلاثة سنوات وقدمت على صندوق التنميه العقاري، ولم أحدد النيه فى البيع أو السكن ( متردد) فهل على زكاة أم لا؟

ما حكم الوالد إذا أخذ من مهر ابنته المخطوبة ثم أعاده اياها لاحقا؟

هل يَجوز أن أتبرَّع لفلسطين بتكْلِفة عقيقة ابنتي أو ابني؛ لأنَّهم أشدُّ احتياجًا منَّا؟

والدي جائته أرض منحة من الدولةِ في عام 1419 فهل على هذه الأرض زكاة مع العلم أننا لم نعرضها للبيع بعد لأننا عرفنا أن الأرض سعرها قليل ونحن لسنا في حاجتها الآن.

أعيش في أمريكا، والقانون هنا يفرض على الرجل إذا طلق زوجته أن تأخذ نصف أملاكه، فهل هذا جائز؟ علماً بأنها هذه هي القوانين وفي الشرع ليس لديها أن تأخذ من طليقها أي شيء، ولا نفقة لها، فالمرأة تعيش مع زوجها سنوات وليس لها دخل، وإذا طلقها فمن أين لها أن تعيش؟ وما الحكمة في ديننا وشريعتنا أنها لا تأخذ من راتبه جزءاً شهرياً، فهو يعمل خارج المنزل وهي تعمل داخل المنزل، وفي نهاية العام يكون قد جمع مبلغاً من المال وهي ليس لديها شيء سوى مأكلها؟! وعندما يريد الانفصال تبقى بلا معيل، ولا مأوى لها.

حصلت على قرض من البنك الأمريكي (تورق) تمويل الخير في بداية شهر شعبان 220000 ألف ريال, وأدخلته في شركة للمرابحة في الأسهم خارج الصناديق، ويأتيني متوسط ربح 15%. هل أدفع الزكاة رغم عدم اكتمال الحول وماهو زمنها؟

عندي إشكالية في حكم زكاة الأسهم، أعرف كل الأحكام ما عدى شيء واحد فقط وهو: إذا كنت قد اشتريت شركة ليس القصد من شرائي المضاربة اليومية، ولا أقصد الاستثمار الطويل الأجل وانتظار الأرباح، إنما أريد هدف سعري معين من هذه الشركة ومتى ما وصل إليه السهم سوف أبيع هذه الأسهم، وقد يتطلب هذا الهدف وقت قصير وقد يتطلب وقت كثير كما تعلمون بحسب نشاط تداول هذه الشركة.

فما حكم زكاة هذه الأسهم؟ هل أصنف على أني مستثمر فلا أزكي إلا الربح إذا حال عليه الحول أو أزكي رأس المال مع الربح عند حلول الحول كما في المضاربة؟

أكتب هذه الورقة بعد بحث ومراجعة وآمل التصحيح والإفادة، وهي تحتوي على محاولة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد:
أولاً: لابد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين، وعندما نقوم بالفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات وهي كالتالي:
الجرام من الفضة يساوي (2.97) يعني يقرب من ثلاثة ــ الجرام من الفضة إيش المقصود (2.97) يعني من الريالات جرام الفضة؟ كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي، وهي رسالة علمية قيمة من الأزهر قديمة قبل أكثر من عشرين سنة أفضل من كتب في المقادير والمكاييل الشرعية هذا سعر الدرهم يعني الجرام يساوي من الريالات (2.97) فضرب الجرام في النصاب وهي مائتي درهم يخرج مقدار نصاب الفضة (594) جرام.
لعل الدرهم من الفضة يساوي (2.97) من الجرام؛ لأنه مائتا درهم (594) مقاربة، نضرب النصاب بسعر الفضة اليوم. يقول: وقد سألت أهل الخبرة عن الفضة يوم الأربعاء الماضي (25 / 8) فقال: أن السعر 50 هللة وعليه فيكون المقدار (297) ريال فيمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة. أ.هـ.

السلام عليكم أنا قد وضعت عهدا ألا أشاهد الحرام ، ولكني خالفته، فقمت بصيام ثلاثة أيام كفارة لهذا العهد، و بعد أن أنهيت الأيام الثلاثة تذكرت أنني خالفت عهدا غيره ، فقلت:اللهم إن هذه الأيام الثلاثة كفارة العهدين فهل هذا يجوز ؟ أم يجب على صيام ثلاثة أيام أخرى و جزاكم الله خيرا

ما حكم إرسال السلام مع الحجاج للنبي صلى الله عليه وسلم؟