مات أبي وتركَ مبلغًا من المال يقدَّر بستّ مئةٍ وستين ألف دينارٍ جزايري (660000 دج) وترك الزَّوجة وولدًا ذكرًا وبنتيْنِ.
ما هو نصيبُ الزَّوجة - ما هو نَصيبُ الابْنِ (الولد)؟ ما هو نصيب البنتَيْنِ الإناث؟ مع ذكر كيفيَّة الحساب.

1- قبل عاميْن ونصفٍ تقريبًا قال لي زوجي: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وذكر اسمي كاملاً، ومحرَّمة عليَّ للأبد - إذا شككْتِ فيَّ.
وأنا مزحْتُ معه، وقُلْت له: لماذا أتيتَ في هذا الوقْت؟ وشككتُ فيه؛ لأنَّه صرفني إلى بيت أهلِه، وقال لي: اذهبي واتُركي الشَّغَّالة في البيت، أنا أخرج؛ لكي أشتغل، ولا أرجع إلا السَّاعة الواحدة، وأنت ارجعي السَّاعة الواحدة، فأنا ذهبتُ إلى بيتِ أهله، وخرج هو، ورجعتُ أنا إلى البيت؛ لأنني لم أجدْهم، ورجع هو بعد ساعةٍ تقريبًا، فقلتُ له: أنتَ قُلْتَ لي: أنَّك ترجع السَّاعة الواحدة، ولماذا رجعتَ الآنَ؟ فقال لي هذا الكلام، قال: أنت طالق بالثَّلاث، إذا شككتِ فيَّ، أنا شككت فيه، وهذا قبل عام ونصف.

2- أنت طالق بالثَّلاث، إذا أهلُكِ جاؤوا إلى الشَّقَّة، وتكلَّموا بغير اللُّغة العربيَّة، وبعد أسبوعيْن أو أكثر، قال: أنا عزمتُ أهلك، واتركيهم يتكلموا بلغتهم، وجاء أهلي، وتكلَّموا بغير اللغة العربية.

3- قال: أنت طالق، إذا كذبتِ عليَّ، وأنا كذبتُ عليه.

4- ذات مرَّة كنَّا في سياحة بأبْها، فقال: أنت طالق طالق طالق، إذا كلّمت أمك غير يوم الجمعة، وأنا لم أكلِّمها إلا يومَ الجمعة، ولكن ونَحن في الطريق إلى مكَّة من أبْها، كان زوجي يكلِّم أمي أنَّنا سنأتي عندهم - يعني منزل أهلي - وأمي لم تكُنْ تُصدِّقُه، وأنا كلَّمتُها قبل أن أصل إلى بيت أمي بساعتَين أو ثلاثة؛ لتصدِّق، وهذا غير يوم الجمعة، فهل يقع الطَّلاق؟

5- يضرِبُني ضربًا مبرِّحًا، ثم يقول لي في كل مرَّة: احلفي على القُرآن، ويأتي بالقُرآن ويَجعلُني أضَعُ يدي على نِصْف القُرآن، ثم يقول لي: ردِّدي معي: أحلف بالله العظيم، وعلى كتابِه الكريم: أنَّني ما أخونك، ولا أفشي أسرارَك، ولا أقول لأهلي ولا إخواني أنك تضربني.
وأنا اشتكيت لأهلي آخر مرَّة؛ لأني لَم أحتمِل ذلك بكلِّ ما فعله معي في هذه السَّنة، فماذا عليَّ؟

6- أيضًا فهو لا يُصلِّي ولا يصومُ، ولم يحجَّ إلى الآن، ويهدِّدني بالقتل -أنا وأهلي- إذا تركتُه.

أنا مُحاسب مصري، أعمل عند أخ سعودي من شهرين، وقد جعلنِي مسؤولاً عن إدارة أعماله -بِما فيها جَميع العِمالة الموجودة على كفالتِه- وقد تسبَّب أحدُ العمَّال في إغْلاق الحاسبِ الآلي؛ بسبب عمليَّة تزوير أوراق رسميَّة خاصَّة به، وطبعًا وقع الضَّرر على جَميع العِمالة، ولا يُمكن تَجديد الإقامات أو أي شيءٍ، وحاول الكفيلُ فتحَ الحاسب ولكنَّ المشكلةَ كانتْ كبيرةً، فاضطرَّ لدفْع مبلغ (50000) خمسين ألفَ ريال، وطالبَ العِمالة الموجودة على الكِفالة بدفْع هذا المبلغ؛ بِحيثُ يدفع كلُّ واحدٍ 2500 ريال أو يسوِّي له خروجًا نِهائيًّا، وللعلم: أكثر من نِصف العمالة يعملون في أماكن أخرى، ويأخذُ من كلِّ واحدٍ 1500 ريال كلَّ سنةٍ، غير تكاليف الإقامة، وتكاليف جَميع الرُّسوم الحكوميَّة.
والسؤال: هل يجوز لي أخْذ 2500 ريال من كلِّ عاملٍ، وإذا رفض أُسَوِّي له خروجًا نِهائيًّا؟ أم أترك هذا الكفيل، ويعمل هو لي خروجًا نهائيًّا؟

أعمل في شركة وراتبي ضعيف جدًا وأوقات العمل متعبة صباحًا ومساءً طوال الأسبوع ويوم الخميس دوام كامل وأنا أرغب بالزواج . عُرضت علي وظيفة للعمل في بنك الرياض فما حكم ذلك حلال أم حرام؟

ما حكم تداول الأسهم عن طريق الإنترنت في العمل؟ علمًا بأني لا أشتري أو أبيع إلا في وقت فراغي من العمل.

هناك امرأة جاءت للحج مع أمها، ولكن أمها مرضت، فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات، فما وقفت يوم عرفة، لا هي ولا أمها، ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب.

فما حكم حجها؟ وماذا عليهما جميعاً؟

هل يوم الاثنين والخميس لهما منزلة في الشريعة الإسلامية؟ أقصد أن الرسول صلى الله عيه وسم قال: «أحب أن يرفع عملي وأنا صائم»ـ فمن لم يستطع الصيام في هذين اليومين، فهل يكثر العبادات الأخرى لكي يرفع عمله وهو متعبد لله؟ أم أنها أيام عادية لم تخص إلا بالصيام؟.

حسب ما سمعنا عن الصناديق الاستثمارية التي أعلن عنها بنك الراجحي في الأسبوع الماضي، وهو بصدد إصدارها وهي عباره عن صندوقين:

1- صندوق استثماري في الأسهم الخليجية.

2- صندوق استثماري عقاري.

وأحببت أن أستفسر عن شرعيتهما، وهل يجوز لنا الاشتراك فيهما؟

وسؤال آخر: ماهي الأسهم الإماراتية النقيه؟

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.