بالنسبة لموضوع الاستغفار، أجد نفسي في حيرة شديدة في فهم التناقض في بعض النصوص كالآتي: هناك أقوال تنص على أن المستغفر من الذنب لا ذنب له و إن عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة (حديث نبوي) وأن العبد إذا ذكر أن له ربا بعد الزلة الثالثة فإن الله عز وجل يقول لعبده اعمل ما تشاء (حديث قدسي).

كيف يمكن أن نضع هذه النصوص مع النصوص الأخرى والتى تنص على أن العائد إلى الذنب كالمستخف بربه وأنه لا تقبل توبة العبد إلا بعد أن ينوي الانقطاع من الذنب.

فأحيانا يكون العبد صادقا في توبتة ومع ذلك يقع في الذنب مرة أخرى ولو بعد حين؟ أفيدونى أفادكم الله.

انا كنت مسلم ضال ذهبت الي دجال لكي يسخر لي جن يساعدني في الامتحانات وانا الان اتندم واريد الرجوع الي الله

انا فتاة ابلغ من العمر ٢٠ عام تزوجت من ابن عمتي منذ ثلاثه شهور وكان لدي قبل الزواج مشكلة تساقط الشعر ولكن كان الأمر هين وذهبت لطبيبه للعلاج ولكن عرفت ان لدي مرض الصلع الوراثي وحاليا زوجي مسافر وشعري تساقط لدرجه كبيروزجي لم يراني بعد ذلك التساقط وذلك الحال وانا محرجه اني اكون قدامه بالمنظر هذا ولكني أحبه وهو يحبني ولكن أفكر في طلب الطلاق لانه ماله ذنب يتحمل هذا المنظر وانا لا استطيع انا اجلس أمامه بدون غطاء علي رأسي فما الحل هل عليا ذنب لو طلبت الطلاق

حصل خلاف بين الإخوة المصلين حول هذه المسألة وهي المبادرة بإعطاء الدروس والمواعظ بعد الصلوات المكتوبة مباشرة وأنتم تعلمون ما يحصل من تشويش على المسبوقين والإخوة الجالسين للذكر وخاصة أذكار المساء بعد صلاة العصر
البعض قال غير جائز والبعض الآخر قالوا جائز، نريد بيان الصحيح والأفضل في هذه المسألة.

كنت غاضبا وقلت حرام طلاق ثلاث اني ما العب العبه دي ثاني مره

عندنا في الكويت تؤذن المساجد قبل التلفاز بدقيقتين، وبعض الناس يخاف ويقول لا أفطر حتى يؤذن التلفاز، فما صحة هذا العمل؟

أصبح التسوق أمراً يومياً يمارسه الناس فهلا ذكرتم لنا شيئاً من أحكام التسوق وخاصة ما يتعلق بالنساء؟

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟