أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال، مثلاً من القهوة أو الهيل أو الرز وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز - حسب رغبة طالب الديانة - فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل، سعر الكيس بمائة ريال نقداً، أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلاً لمدة سنة، سعر الكيس بمائة وخمسين، أو بمائة وثلاثين أو أربعين - حسب الاتفاق بيني وبينه -، وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا بالدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها.

هل للمحارم حقوق على الرجل بأن يروا مفاتنه -ساقيه وشيء من صدره- وهو أن يرى كذلك -رأس الكتف وساقيهما- علماً أنه سيكون ذلك كله ضمن حدود الشرع أي سيلبس الرجل أو المرأة البنتكور والشيال لا أكثر من ذلك؟ وكذلك شيئاً من الزينة أو شيء من قبيل ذلك..

نعمل في مزرعة بمكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي إلى الحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟

هل فِعْلُ حاطِبِ بن أبي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه عندما كَاتَبَ المشركين يُحَذِّرُهم قبل فتح مكة -كفرٌ مخرج من الملة أو لا، ومَنْ مِن العلماء قال: إن فعلَ حاطب كفرٌ، ومَنْ منهم قال: إن فعل حاطب ليس بكفر؟

إن أمسكت لساني عن الغيبة هل سأبقى من المفلسين يوم القيامة ؟ فقد كنت أعلم بحكم من يغتاب وما هي عاقبته يوم الحساب إلى أن أحسست بعد التوبة بفداحة ذنب الغيبة وما يمكن أن يؤول بصاحبه فكففت ويظلّ في بالي خاطر وهو أن من اغتبتهم لن يعفوا ويصفحوا عنّي في الآخرة

أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟

ما حكم المضاربة في الأسهم؟

والدي ساهم في شركة الكهرباء قبل حوالي ثلاثين عامًا بمبلغ ألفي ريال وباع بعد ثلاثين عامًا بخمسة وخمسين ألف ريال، هل عليه زكاة عن هذه الفترة؟ وماذا يفعل في إخراج النسبة المحرمة؟

أنا زوجة وأم لطفلٍ، عمرُه سنتان ونصف، وزوجي ميسورُ الحال والحمد لله وقادرٌ على أن يعولَني، ويصرف عليَّ أنا وولدي.
ومع ذلك يرغَب أبي وأمي في أن أعمل بوظيفةٍ وكسْب المالِ؛ كنوع من الأمانِ -من وجْهة نظرِهم- ولكني لا أريد أن أعمل، وأريد أن أتفرَّغ لمُراعاة زوجي وطفلي وبيتي، ولكن أنا خائفة من أن أكونَ بِهذا قد وقعتُ في عقوق الوالدين، فماذا أفعل؟
هل يقعُ عليَّ إثمٌ، إذا لم أطِعْهما، ولم آخُذ بكلامِهِما؟

هل يجوز أن أضارب في الأسهم النقية وأستفيد من تقلبات الأسعار؟

هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء، كما في الحضرة وعلي الهادي، والغيبة، أو في سيدنا الزبير، وهل يعتبر شرك بالله هذا أم لا؟