أصلي كل الفروض ولله الحمد، ولكن عند وقت الصلاة يدخل في رأسي بعض الوساوس، فهل صلاتي صالحة أم لا؟

إذا توفي متوفى وعمره ست عشرة سنة، فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟

نحن عائلة كبيرة، أبي وعمي وعمي الثاني قد توفُّوا في حياة أبيهم، ولم يبق سوى الجَدِّ والجدَّة واثنتانِ عمَّات، وعشَرة أحفاد من أولاد جدي.
بعدها جاء أمر الله وتوفيت جدَّتي زوجة جدِّي، وما بقي سوى جدي وعمتيَّ الاثنتَيْنِ والأحفاد العشرة.
بعد مُدَّة توفِّي جدِّي أبو أبي -رحمه الله- ولم يوصِ للأحفاد في حياته، بل كان يقول لبعض الأقارب والأصحاب: إن ما كان لأولادي من ميراثٍ كان لأحفادي، ولكن لم يكتب شيئًا بخطه، والآن عمَّاتي أخوات أبي -رحمه الله- يُرِدْنَ قسمة الميراث -حقّ جدي- ويقُلْن: أنتم يا عيال أخي ما لكم إلا الثُّلث من بعد جَدِّكم، يعني الأحفاد العشرة من أبي وعمَّيَّ، وهما لهما الثلثان لأنهما اثنتان؛ كلُّ واحدةٍ سَوْفَ تأخُذُ الثُّلثَ من بعد أبيهم.
الآن أريد منكم الإجابة على سؤالي: هل الأحفاد يرثونَ مِن جَدِّهم ما كان لأبيهِم من بعد موته؟
علما بأن الأحفادُ كلُّهم فقراء؛ يعنِي ليسَ لديْهِم مال أو عمل يعملونه، وليس لَهم دخلٌ شهري ولا يومي ولا أسبوعي؛ يعني: عاطلون؛ لأنَّ الجدَّ كان يُعْطِيهم كلَّ شيءٍ؛ حتَّى إنَّه زوَّج أحفاده كلَّهُم وما بَقِيَ سوى بنتٍ واثنين من الأولاد من أحفاده فقط، كان جدِّي لديه عمل، وكل أحفاده كانوا يشتغلون معه حتَّى مات، والآن ليس لديْهِم هذا العمل.

أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟

من حج عن آخر: هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها قبل أن ينتهي هذا اللقاء؟

هل يجوز لطالبة الدعاء على دكتورة مادة بسبب تلاعبها بالدرجات؟

ما هي الأعمال والأذكار، والأدْعِية الواجبة أو المستحبَّة، عند اقتِناء مسكن جديد، وخصوصًا في اليوم الأوَّل من استغلالِه للسكن؟

السلام عليكم. أنا أملك شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يعمل بها 25 موظف، وتمر الآن بظروف صعبة، وفي أشد الاحتياج إلى التمويل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وحيث أن الوزارة أسست برنامجاً لدعم الشركات الصغيرة من خلال التمويل المادي مدعوم من الدولة؛ أود الاستفادة من هذا التمويل بدون الوقوع في الربا.

تفاصيل التمويل والمؤسسة المموِّلة:

أولاً: مؤسسة حكومية غير هادفة للربح.
ثانياً:التمويل بضمان الشركة القائمة ولا يعود على شخصي أو أملاكي.
ثالثاً: يتم تسديد التمويل على خمسة سنوات زائد مصاريف التمويل سنوياً.

مع العلم أن في التعاقد مذكور أن هذه النسبة هي مقابل مصاريف وليست مذكورة كنسبة فائدة ربحية، وما يؤكد لي أن المؤسسة غير هادفة للربح وأن موضوع نسبة المصاريف ليست في الحقيقة فائدة ربحية وذكرها كمصاريف مجرد تلاعب بالألفاظ فحسب، هي أن نسبة التضخم السنوية حوالي، فمن المنطق لو كانوا هادفين للربح أن تكون هذه النسبة أكثر من نسبة التضخم. هل يعتبر هذا التمويل ربوي أم لا؟

الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب (4.24) يضرب المقدار، وهو 20 مثقال، فيساوى (84.80) يعنى قريب من (85) جرام، وقد سألت عن سعر الذهب يوم الأربعاء الماضي (25/8) فقالوا: أنه (32.5) فيكون مقدار النصاب يساوي (2756) ريال سعودي، وعليه فمن كان عنده (297) ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة.
يعني يكون نصاب الفضة يقرب من العشر من نصاب الذهب، العشر تقريباً النصاب من الذهب (2756) والنصاب من الفضة (297) فالمرأة على القول بزكاة الحلي إذا كان عندها ما قيمته (2756) ريال سعودي تزكي، وإذا كان عندها ما قيمته ما يقل عن (300) ريال فإنها تزكي إذا كان من الفضة.