وجدنا في يوم من الأيام صاحب أحد المساجد الصغيرة يحمل سبعة مصاحف مطبوعة (من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، وبعضها مطبوع على نفقة أحد المحسنين، وهي تابعة للأوقاف، وعندما سألناه عنها قال: إنه يريد فعل الخير، وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كبير في مدينة أخرى؛ لعدم وجود مصاحف فيه، ولكثرة المصلين فيه، فما حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ؟

يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم، وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى. ما حكم ذلك؟ وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته، هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟

وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ما قولكم فيمن يوصي ويوقف، ويحرم أولاد البنات، وبعضهم يوصي بجميع ما خلف أنه وقف، ويحرم أولاد البنات، فهل يصح الوقف ويثبت الحرمان؟ وما حجة المجيز لذلك الوقف الجنف؟

ورأيت لإمام الدعوة الشيخ / محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله – كلاماً مغلظاً فيه، وقد أبطله، والناس تمادوا في مثل هذا الوقف، وبعض علماء هذا الوقت يجيزونه ويسجلون عليه. فأطلب من فضيلتكم – لازلتم موفقين لبذل العلم والعمل به – توضيح ذلك؛ لأني مشكل عليّ، والله يعينك ويثبتنا وإياك، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه قريب مجيب، اللهم صل على محمد.

تحرير الرقبة أصبح موضع إشكال لبعض الناس، فهم لا يعلمون معناه؛ ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة. وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة؟ وإننا نسمع عن كثيرا من الكفارات تقول بتحرير رقبة، ولا ندري ما هي الرقبة؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتل ثم يعفى عنه؟ أو أنه من الحيوانات؟

رجل دفع مالاً للجنة قائمة على مسجد، وقال: هذا المال يصرف في إنشاء دورات مياه - مثلاً - ولكن اللجنة رأت فيما بعد بالأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في حاجة غير ما خصصه صاحب المال، فما الحكم؟

امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت، فوضعت الحمل، فوجدها وهي تنظر إلى الولد، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛ لأن المشيمة لم تسقط، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور، وهذه المرأة تسأل: هل تلزمها روحه أم لا؟

اطلعت على إجابتكم على معروضي السابق؛ بشأن عمارة الوقف بالطائف، وسوف نعمل بما رأيتم - إن شاء الله - وجزاكم الله خيراً -.

وبهذه المناسبة، أحب أن أستشير سماحتكم في موضوع مماثل، وهو أنني أمتلك بفضل الله عمارة بمكة المكرمة، وأريد أن أوقفها علي أولاً للسكن والاستغلال، ثم على أولادي، ثم على أولاد أولادي أبداً ما تناسلوا: أولاد الظهور دون أولاد البطون، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى.

وإذا انقرضوا – والعياذ بالله – يكون وقفاً للفقراء والمساكين، فهل في ذلك محظور شرعي في أن أوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون؟

هذا ما أحببت استشارتكم فيه - حفظكم الله ورعاكم، ونفع بعلمكم، ومتعكم بالصحة والتوفيق - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع علم سماحتكم بأني متمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله -.

يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جُمع له مال وبني، وبقي من المال كثير، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة، ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول، ويمانع أصحاب المسجد الأول؛ بحجة أن المال للمسجد الأول، ويقولون: إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا، فلا مانع لدينا من ذلك.

نرجو الإفادة عن ذلك؟

عائدات الوقف كالأضحية، هل تزكى، سواء قبل وضعها في شيء صريح أم في ريعها؟

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

 أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟

هل كتابة الوصية واجبة؟ وهل يلزم لها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه.