هل حملة يحملون الله وإن كان ذلك فالله قوي وقادر بالله عليكم اوريد جواب لان شيطاني يوسوس لي جدا في هذا الشيء وانا اخاف ان تقابلني اجنبيه وتسألني نفس السؤال هل من الممكن إجابه له اليوم

هناك الكثيرُ مِنَ النَّاس مِمَّن أحيا هذه الظاهرة في فتح مجالسَ وصالات للميِّت إن مات، ورفعوا أصواتهم بالقرآن من خلال المسجِّلات في بيت الميت، ثم اجتماع أهل الميت لاستقبال الناس المعزِّين لتلقِّي العزاء وإعداد الطعام وشرب الشاى والقهوه عند أهل الميت، وهذا الأمر لم يكن معروفًا في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم.
فما رأي سَماحتِكم في مثل هذه الظَّاهرة؟ وما هو توجيهُكم للمسلمين نَحو ذلك؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

هل يَجوز للمسافر التيمُّم في الحافلة إذا دخل وقتُ صلاةِ الفَجْرِ؟ علمًا أنَّه بقي ساعتانِ على الوصول إلى المنزل.

كيْف أتوب؟

ما حكم كتابة بعض الآيات وجعلها في جلد صغير يحيط بها، ووضعها تحت الوساد بعد نزول البلاء، إذا كان من قصده الاستشفاء بالقرآن؟

مرة ذهب زوجي للإمام ليسأله عن عبارة متعلقة بالطلاق ولما عاد إلى المنزل سألته هل سألت الإمام فقال نعم فقلت له لم تنسى اي كلمة أخبرته بالتفصيل فقال لا تقلقي قلت له تلك العبارة بالتفصيل لا تقلق قلت له (٠٠٠٠٠٠)و نطق بتلك العبارة مرة أخرى على أساس يخبرني أنه قالها للإمام بذلك الشكل فهل إعادة نطقه لتلك العبارة تحسب عليه مرة أخرى شكرا

متى بالتحديد يجب الانقطاع عن الأكل والشرب في حالة الصيام (هل الفيصل هو أذان الفجر عند قول المؤذن الله أكبر أم ما هو الفيصل؟) مع مراعاة فروق التوقيت، وماذا أفعل إذا كان الكوب على فمي وأنا أشرب وأَذَّن الأذان؟

قامت مؤسسة أوربية بتمويل مشاريع كمُساعدةٍ من الغرب، واشترطت إرجاع المبلغ المقتَرَض مُضافًا إليه فائدة تُدْفع على أقساط؛ بدعوى أخذ هذه الفائدة أجرًا ومصاريف للعمال (مستهلكات) فيها، فاقترض أبي قرضًا من هذه المؤسَّسة مقداره 50 ألف دولار بِحُجَّة عدم وجود أحدٍ يُقرِضُه المبلغ، وفشل هذا المشروع ودفع أبي نِصف الفائدة المقرَّرة عليه.

المشكلة أن أبي مُصِرٌّ على أنَّ هذا القرض غير ربوي لأنَّ المؤسَّسة هي التي أخذتِ الفائدة وليس هو، وأنها تدفع بها أجرَ عُمَّالها، حاولنا إقناعَ أبي كثيرًا فقال: إنَّ مثل هذه المؤسسة لم تكن أيام الرَّسول فكيف حرَّمها العلماء! وماذا يفعل أبي لكي يتوب من هذا القرض؟

ما حكم الجزم بأن القيامة لن تقوم غداً؟ هل هو كالجزم بأنها سوف تقوم في سنة معينة كما يزعم بعض الضلال والعرافين؟ والذي جرَّ هذا السؤال أن أحد الناس ذكر في كلام له أننا ... "نجزم بأن القيامة لن تقوم غداً, ونعلم ذلك من النصوص الكثيرة التي أخبرت عن أشراط الساعة, ونحن نعلم أن هذه الأشراط لم تكن بعد, ولا تكون إلا بعد وقت, فإن كثيراً من النصوص تخبر بمدد لا يحصل قبل غد" .. هذا معنى كلامه لا لفظه, فهل هذا اعتقاد أهل السنة في المسألة؟

هل على أهل كل بلد بأن يلتزموا في الفتاوى بحكم المذهب الذي تتبعه الدولة التي يعيشون فيها؟ مثلاً نحن في السودان نتبع المذهب المالكي؛ إذا كان لدي موضوع أريد أن يحكم لي فيه بفتوى فقهية، وكان الرد مختلفاً فيه في المذاهب الأربعة، فهل لا يجوز لي أن آخذ بآراء تلك المذاهب؟

ما حكم قراءة القرآن وأنا راقد على السرير؟